السعودية تمنح مصر 100 مليون جنيه لتمويل الحرف اليدوية ورقمنة المشروعات الصغيرة

1475 شركة مستفيدة... 30% منها مملوكة لسيدات

100 مليون جنيه منحة سعودية لتمويل الحرف اليدوية ورقمنة المشروعات الصغيرة
100 مليون جنيه منحة سعودية لتمويل الحرف اليدوية ورقمنة المشروعات الصغيرة
TT

السعودية تمنح مصر 100 مليون جنيه لتمويل الحرف اليدوية ورقمنة المشروعات الصغيرة

100 مليون جنيه منحة سعودية لتمويل الحرف اليدوية ورقمنة المشروعات الصغيرة
100 مليون جنيه منحة سعودية لتمويل الحرف اليدوية ورقمنة المشروعات الصغيرة

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، قررت منح بنك الإسكندرية تمويلا بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي التحول الرقمي والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء قرار اللجنة بعد اجتماعها السادس والعشرين برئاسة غدير حجازي، مساعد الوزير ممثل الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس ممثل الجانب السعودي، وأعضاء اللجنة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ورندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودي نواف السنيد، وخالد الغضبان، وبحضور ممثلي بنك الإسكندرية.
وأكدت الوزيرة، وفق بيان صحافي صدر أمس عن الوزارة، أن «قرار اللجنة يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل»، مشيدة بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية في مصر، حيث تسهم في خلق فرص العمل الجديدة وتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن اللجنة وافقت خلال يونيو (حزيران) الماضي، على تمويل 3 مشروعات للبنك الزراعي ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة بقيمة 300 مليون جنيه، واستهدفت المشروعات الثلاثة توفير التمويل لكg المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وجميع الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية.
وخلال الاجتماع استعرض ممثلو بنك الإسكندرية البرامج التمويلية التي يستهدفها البنك وهي برنامج تمويل التحول الرقمي للأعمال الذي يستهدف الأفراد والشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل بما يتيح للشركات أن تتحول إلى رقمنة المدفوعات والتحصيلات المالية وذلك بما يتواكب مع توجهات الدولة في الفترة الحالية. مشيرين إلى أن البرنامج الثاني هو تمويل الحرف اليدوية الذي يستهدف المشروعات متناهية الصغر.
وأوضحوا أنه من المتوقع أن يستفيد نحو 1475 عميلا من التمويلات الميسرة التي سيتم إتاحتها من خلال البرنامجين المذكورين منها 30 في المائة للشركات المملوكة للنساء، و45 في المائة للشركات المملوكة لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عاما، وهو ما يؤكد دور هذين البرنامجين في تمكين المرأة ودعم الشباب في المجتمع.
جدير بالذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل 2180 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهموا في خلق نحو 12 ألف فرصة عمل.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.