الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الاجتماعات النهائية تشدد على ترجمة التزامات وتعهدات القادة إلى أفعال للنجاة من الظروف الراهنة

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)

على مقربة أيام من انعقاد أكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً في المشهد الدولي، تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، خلصت الاجتماعات العليا في أمانة مجموعة العشرين إلى ضرورة بذل جهود كبيرة لجعل قمة الرياض «حاسمة» وقادرة على أن تعيد الأمل والطمأنينة لشعوب العالم بمجموعة من الإجراءات التي وصفت بـ«الجريئة» التي تحول الأمل إلى حقيقة في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت المعلومات أن العمل جار حالياً على إصدار بيان ختامي لقمة قادة العشرين يكون قوياً متفقاً عليه يتضمن العديد من الالتزامات والتعهدات الجديدة في منظومة العشرين، لافتة إلى أن الجهود تؤكد في الوقت ذاته على أهمية التكاتف والتعاون الدولي لتنسيق استجابة موحدة لأعضاء مجموعة العشرين.
وبحسب المعلومات، فإن رئاسة السعودية ستؤكد الرؤية التالية: «لا يمكن إدارة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه العالم من قبل كل دولة منعزلة، فالعالم مترابط للغاية، لذا هناك حاجة إلى العمل معاً، مع احترام وجهات النظر والظروف والتقاليد المختلفة».
وتشدد السعودية خلال ترتيباتها النهائية لرئاسة قمة العشرين بعد أسبوع إلى ترجمة التزامات وتعهدات قادة دول المجموعة إلى أفعال على أرض الواقع حيث لا مجال حالياً - بحد تعبير الاجتماعات النهائية - لغير هذا التوجه بعد أن تعرض الاقتصاد العالمي لضغوط هائلة في ظل جائحة كورونا يجعل من الضروري مراجعة جميع التدابير من أجل التغلب على تأثير الوباء على العالم وتطويرها لحماية الأرواح وسبل العيش للجميع.
وبنهاية الأسبوع الجاري، تكون السعودية على عتبة ساعات من انعقاد قمة قادة العشرين - الأكبر اقتصادا وتأثيرا في العالم - بعد عام كامل شهدت خلاله انعقاد 180 اجتماعا توزع على 170 اجتماعا في إطار أجندة أعمال المجموعة، و16 اجتماعا وزاريا رفيعا وقمتي قادة، الأولى استثنائية (مارس الماضي) والثانية اعتيادية ختامية.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين إجراءات سريعة وغير مسبوقة لحماية الأرواح لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، حيث ساهمت دول العشرين بقرابة 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح وتوفير ما يفوق 14 مليار دولار لتخفيف ديون الدول النامية وضخ إزاء 12 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما تم ضخه في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2018.
وتعد السعودية الدولة الشابة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي أخذت على عاتقها إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير لشعبيها، مما ينعكس في سعيها للتقدم والرغبة في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أنه بالعمل مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأعمال والاجتماعات سيتمكن العالم من وضع أسس لاستعادة النمو والتعافي بصورة أقوى وضمان الحماية والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.
وسيعيد قادة الدول العشرين قمتهم يومي 21 و22 الشهر الجاري بينما يسبق ذلك انعقاد الاجتماع الرابع والأخير للدورة الحالية لممثلي القادة (الشربا) في الـ17 وحتى 19 من الشهر الجاري، تمهيداً لتجهيز ملف التوصيات النهائية قبيل انعقاد قمة القادة بيومين الذي سيجري في 21 و22 من الشهر ذاته.
وكانت مناقشات أعضاء الشربا في اجتماعهم الثالث افتراضياً برئاسة السعودية انعقد يومي 29 و30 من سبتمبر (أيلول) الماضي بمشاركة الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث اطلع ممثلو القادة (الشربا) على عروض مجموعات التواصل الـ8 وتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة.
وفي وقت قدمت مجموعات التواصل توصياتهم لمجموعة العشرين، قام شربا دول مجموعة العشرين ببدء النقاشات حول مسودة البيان الختامي للقادة، حيث ركزت نقاشاتهم على سبل التعاون والعمل المشترك لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واستعادة النمو وخلق الوظائف ورسم مستقبل أفضل للجميع.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».