فهد المبارك وحكاية «الشربا» الموثوق

يكتنز خبرات السنين في السياسات النقدية وتطوير الصناعة المالية

الشربا السعودي د. فهد المبارك (الشرق الأوسط)
الشربا السعودي د. فهد المبارك (الشرق الأوسط)
TT

فهد المبارك وحكاية «الشربا» الموثوق

الشربا السعودي د. فهد المبارك (الشرق الأوسط)
الشربا السعودي د. فهد المبارك (الشرق الأوسط)

في وقت اختارت فيه الدكتور فهد المبارك ممثلاً للسعودية فيما يتعارف عليه «الشربا»، ساهمت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في تسليط الضوء على المعبر الرسمي الذي تعارفت عليه أوساط تجمعات الدول العشرين الكبرى لممثلي القادة بمصطلح «الشربا»، الذي حير الكثيرين إلى ماذا يشير وما معناه.
و«شربا السعودية» في العشرين، هو كفاءة سعودية، إذ تسنم المبارك مسؤوليات كبرى في الاقتصاد السعودي، فبعد خبرات تراكمية من خلال عقدين من الزمن في القطاع الخاص، حاز ثقة الحكومة في تولي حقائب أجهزة اقتصادية مهمة، حيث ساهم في أنظمة تطوير السوق المالية للبلاد، وأدار البنك المركزي والسياسات النقدية لسنوات، واختير عضواً لمجلس الشورى في المملكة. وتنطلق إشكالية المصطلح «الشربا»، الذي ارتبط بالدكتور المبارك، في أنه ليس كلمة تختصر مجموعة عبارات أو مسمى طويلاً، كما جرت العادة لاختصار الحروف الأولى لمجموعة كلمات تمثل مسمى رسمياً لجهة أو منظمة ما، ولا لأنها مفردة متداولة في أروقة المهنيين، بل هي الكلمة التي تم اختيارها لتشير إلى ممثلي قادة الدول الأعضاء لأكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وتتفرع منها إلى ممثلي مجموعات التواصل الثماني: الأعمال، المجتمع الحضري، الشباب، الفكر، الصحة، المرأة، والمجتمعات، والعلوم، إذ لدى كل واحدة منها ممثل رسمي يدعى «شربا» المجموعة.

- مصطلح «الشربا»
من «الشربا» البداية، خلصت اجتهادات تفسيرات المعاني لكلمة «شربا» إلى أنه «المبعوث الموثوق» أو «الدليل إلى القمة»، حيث يعبر عن المبعوث الدبلوماسي الممثل لقادة حكومة بلاده في التحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسية قبيل انعقاد القمم الدولية، حيث ظهر بالتحديد، بشكل غير منتظم، في قمم مجموعة الدول الصناعية السبع والمؤتمرات التابعة لها، ليمتد إلى قمة مجموعة العشرين وقمة الدول الصناعية السبع، ليستخدم في التجمع الذي ينعقد بمشاركة رؤساء الدول. ويهدف اعتماد الدول على المبعوث الموثوق «شربا» لتوفير الوقت والتمهيد للمفاوضات بين رؤساء الدول في القمة المنعقدة، وتقتصر مهامه على التفاوض والتحضير. وترجع مصادر - متداولة غير رسمية - تاريخ استخدام المصطلح لأول مرة إلى عام 2005 عندما تم إطلاق المصطلح ممثلاً للمجموعات الفرعية، تحديداً للفريق رفيع المستوى المعني بـ«القدرة التنافسية» لصناعة المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.

- أصل المصطلح
لا يعلم الكثير أن أصل المصطلح له حكاية أخرى، ومنبعه دولة فقيرة قابعة في جنوب شرقي آسيا، إذ تورد مصادر تابعة لمنظمات دولية ومطبوعات عالمية، أن كلمة «شربا» هي جماعة نيبالية مهمتها حماية جبال الهمالايا وقيادة المتسلقين للوصول إلى قمم الجبل، ومن هنا استخدم المصطلح إشارة إلى الدور الذي يقوم به مبعوث الحكومات «شربا» في تهيئة القمة النهائية والتحضير لها.
وتذكر المصادر التي أوردها موقع «ويكيبيديا»، أنه غالباً لدى كل دولة مشاركة في قمة دولية فريق «شربا» متخصص في الشؤون الخارجية والمالية، حيث يبدأ دور الفريق عندما يقوم قائد الدولة المستضيفة بدعوة ممثلين عن الدول الأعضاء في القمة، للمشاركة في وضع جدول الأعمال والاقتراحات والقضايا الواجب طرحها، إلى جانب حضور الاجتماعات والجلسات مع نظيره في الدول الأعضاء المشاركة، والتحضير للمفاوضات وإعداد بيانات القادة. وقبل انعقاد القمة، يقوم «الشربا» برفع التقارير لرئيس الدولة التي توضح الوضع القائم للمفاوضات والاتفاقيات والمواضيع المطروحة.
ويميل لهذه المهام والتعريف، «شربا» مجموعة الأعمال في العشرين والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» الدكتور عبد الوهاب السعدون، حيث أشار إلى استخدام المصطلح خلال لقاء افتراضي بعنوان: «مجموعة تواصل الأعمال: دورها وأهدافها» عقده مركز التواصل والمعرفة المالية التابع لوزارة المالية أغسطس (آب) الماضي. وقال السعدون: «(الشربا) مصطلح استخدم اقتباساً من عبارة تعني الدليل الذي يقود إلى الرحلات الاستكشافية في جبال الهمالايا، ومن هنا هو عبارة عن قائد الفريق في الطريق للوصول إلى القمة».

- «الشربا» السعودي
بالعودة إلى «شربا» السعودية، فالدكتور فهد المبارك يتكنز خبرات السنين في السياسات النقدية، وتطوير الصناعة المالية، مدعوماً بمؤهلات علمية وخبرات عملية طويلة جعلت منه «شربا» مجموعة العشرين ممثلاً عن المملكة. وتشير سيرته الذاتية إلى أنه كان عضواً لمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، فيما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي، والأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
وقبل ذلك تولى فهد المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة لقرابة 6 سنوات (2011 - 2016)، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2005، تسلم خلالها أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة بين 2003 و2011.
وكان قبل ذلك عضواً في مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في الفترة من 1998 وحتى 2003، ورئيس مجلس إدارة شركة «مورغان ستانلي السعودية» (2005 - 2011)، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة «الملز» المالية (2000 - 2002). وعمل الدكتور فهد مديراً عاماً لشركة «رنا للاستثمار» من 1992 وحتى 2000، وعضو مجلس إدارة «العالمية للتأمين» بين 1996 و1997.
وفي ميدان الأكاديميا، يحمل المبارك درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال منذ عام 1991 من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية. كما حصل على 3 شهادات ماجستير في تخصصات المحاسبة المالية والضرائب، وإدارة الأعمال، من الجامعة نفسها في عامي 1989 و1990 على التوالي.
كما حاز الدكتور المبارك على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة «ساوثرن ميثوديست» في الولايات المتحدة في عام 1982، وذلك بعد أن حاز على البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة نفسها في عام 1981.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.