فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهرhttps://aawsat.com/home/article/2625891/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهر
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهر
بدأ مسافرون أمس، بعبور الحدود بين تونس وليبيا التي أعيد فتحها منتصف النهار، بعد إغلاق دام سبعة أشهر على خلفية تفشي وباء «كوفيد - 19» الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
وتم إغلاق الحدود نهاية مارس (آذار) في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنقلون بين جانبي الحدود. وقال مصدر دبلوماسي تونسي إنّ نحو 20 ألف تونسي يوجدون في ليبيا. وكان من المرتقب توجه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إلى الحدود التي عبرها أمس عشرات المسافرين، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين عملها الأحد، وفق وزارة النقل التونسية. وكان قرار الإغلاق قد أثّر سلباً على حركة تبادل تجاري نشط بين الجانبين، وعرقل انتقال العديد من العمّال التونسيين العاملين في ليبيا، في وقت كانت فيه شريحة من الليبيين تزور تونس بانتظام لتلقي العلاج. كما عانت جراء قرار الإغلاق حركة التجارة غير النظامية بين جانبي الحدود، التي تعين آلاف العائلات في الجنوب التونسي.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، تمكن أكثر من 600 تونسي علقوا لأسابيع في ليبيا من الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا بكثافة عند الحدود، حيث سمحت لهم القوات الأمنية التونسية بالعبور. وكان عشرات من سائقي الشاحنات الليبية قد علقوا بدورهم في تونس لأسابيع. ويأتي قرار فتح الحدود عقب التوافق على بروتوكول صحي مشترك بين الجانبين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت تونس شرعت في فتح حدودها مجدداً نهاية يونيو (حزيران)، لإتاحة المجال أمام عمليات التنقل مع أوروبا خلال الموسم السياحي، من دون أن يشمل ذلك الحدود مع جارتيها ليبيا والجزائر.
اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.
يسرا سلامة (القاهرة)
3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084918-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.
يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.
لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)
وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.
ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.
ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.
ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.
وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.
أكبر تمويل
طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.
الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)
وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».
أزمة مستمرة
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.
وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.
التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)
ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.
وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.
وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
