وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
TT

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين

رغم تأكيدات مصادر إعلامية إسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً، سيزور الخرطوم، اليوم الأحد، فإن وزارة الخارجية السودانية، قطعت أمس، بعدم علمها ومجلس الوزراء بأي زيارة من هذا النوع، فيما لم تصدر تصريحات رسمية أخرى من المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بشأن الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد وأجندة زيارته.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، أن وفداً إسرائيلياً سيزور الخرطوم اليوم الأحد - ذكر مصدر أن الزيارة قد ترجأ لغد الاثنين - ليبحث مع المسؤولين السودانيين، ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين الدولتين، على خلفية إعلان السودان قبوله تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، مقابل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزارته ومجلس الوزراء لا علم لهما بتلك الزيارة ولا بتفاصيلها ولم يبلغهم أحد بأجندة الوفد. وأضاف: «أنا وزير الخارجية المكلف، لم يتم الاتصال بي على الإطلاق أو بالوزارة، في أي شيء له علاقة بإسرائيل»، وتابع: «وزارة الخارجية ليس لديها أي علم من أي جهة كانت بوصول أي وفد من إسرائيل. قرأنا عنه مثلنا والآخرين في أجهزة الإعلام».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الزيارة هي الأولى للسودان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موافقة حكومة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونقلت الهيئة أن الوفد سيتكون من موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون وفداً ذا طابع سياسي، وأن عدده أقل من الوفد الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي عن مصدر «سيادي» قوله إن الوفد المزمع وصوله للبلاد اليوم، يتكون من جنسيات متعددة بينهم إسرائيليون، وإن الزيارة غير مرتب لها «حكومياً»، وإن الوفد ذو طابع فني غير رسمي، ورجح أن تكون الدعوة قد جاءت من رجال أعمال، وإن الحكومة لم توجه الدعوة، ولم تتلق طلباً من تل أبيب بزيارة الوفد.
ودرج المسؤولون السودانيون على التعامل مع «الملف الإسرائيلي» بسرية تامة، ولم يكشفوا أي معلومات بشأنه، قبل أن تقوم بنقلها وسائل إعلام إسرائيلية، وبحسب معلومات مراسل الصحيفة فإن الملف يديره «طاقم مصغر» من مجلس السيادة والوزراء بتكتم شديد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أثار ذيوع أنباء اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المفاجئ في «عنتيبي» الأوغندية ضجة كبيرة، بيد أن البرهان برر الخطوة التي كشفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «من أجل مصلحة السودان».
وزار وفد إسرائيلي السودان 22 أكتوبر، كشفت عنه تقارير إسرائيلية، قبل أن تقول الحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي زار الخرطوم واجتمع مع مسؤولين سودانيين، هو الوفد نفسه الذي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أبوظبي 21 سبتمبر الماضي، وإنه عقد اجتماعات في غاية السرية مع رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك.
وشهدت دولة الإمارات العربية سبتمبر الماضي، اجتماعات مع وفد إسرائيلي أميركي، بحث حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شريطة موافقته على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، وبحسب المصدر السيادي هو الوفد نفسه الذي زار الخرطوم.
وأعلنت الحكومة السودانية 23 أكتوبر الماضي، موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة بثها التلفزيون السوداني 26 من الشهر نفسه، إن ملف تطبيع العلاقات مرتبط بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين قد ذكر للصحافيين في وقت سابق أن الموافقة على التطبيع، سيتم تأكيدها بموافقة المجلس التشريعي «البرلمان» الانتقالي قيد التكوين، فيما كان رئيس الوزراء متمسكاً بالفصل بين إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بيد أن «التسريبات» أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترمب اشترط لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ عام 1993، موافقة الحكومة على تطبيع علاقاته مع إسرائيل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).