دعاوى ترمب تتداعى في محاكم بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان

الهامش يضيق أمام جهوده لمنع وصول بايدن إلى البيت الأبيض

ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
TT

دعاوى ترمب تتداعى في محاكم بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان

ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)

مُنيت حملة الرئيس دونالد ترمب بنكسات قانونية في ثلاث ولايات متأرجحة رئيسية، ما أدى إلى وأد جزء مهم من جهوده لاستخدام المحاكم من أجل إرجاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أو الحيلولة دون وصوله إلى البيت الأبيض.
وفي تصريحات هي الأولى له منذ أسبوع، تجاهل ترمب التطورات المتعلقة بنتائج الانتخابات. لكنه تراجع خطوة عن تأكيداته السابقة أنه انتصر، فقال عن مواجهة فيروس «كوفيد - 19» إن «هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق. أملي - مهما كان الذي سيحصل في المستقبل، من يدري، أي إدارة، أعتقد أن الوقت سيقول لنا». جاء ذلك بعدما تلقت الدعاوى التي رفعها وكلاء الدفاع عن ترمب ضربات في ثلاث من الولايات المتأرجحة الحاسمة، وهي بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان.
وبدأت الأنباء السيئة لفريق ترمب تتوارد عندما أفادت الأنباء بأن محامي ترمب من شركة «بورتر رايت موريس وآرثر» في أوهايو انسحبوا فجأة من دعوى قضائية فيدرالية كانوا رفعوها قبل أيام فقط نيابة عنه في بنسلفانيا. وجاء ذلك بعد توتر داخل الشركة في شأن العمل لمصلحة ترمب، ومخاوف بعض المحامين من استخدام الشركة لتقويض نزاهة العملية الانتخابية.
- «شاربي غيت»
عقب ذلك، أسقط وكيل الدفاع عن حملة ترمب المحامي كوري لانغوفر دعوى اسمها «شاربي غيت»، نسبة إلى أقلام «شاربي»، في أريزونا. وورد في تلك الدعوى أنه جرى إبطال بعض أوراق الاقتراع لمصلحة ترمب بعدما استخدم الناخبون في إحدى المقاطعات أقلام «شاربي»، ما تسبب في «نزيف الحبر». وأقرّ بعدم وجود عدد كافٍ من الأصوات على المحك في القضية للتأثير على نتيجة السباق. وكانت هذه الدعوى تواجه صعوبات جمة، حتى قبل التحقق من الشائعة التي تضمنت ادّعاءات عن شوائب في آلات التصويت لدى ولاية أريزونا تحول دون جدولة بطاقات الاقتراع المملوءة بأقلام «شاربي». واعترف لانغوفر في المحكمة أن فرز أصوات المقاطعة تأثر فقط بـ«أخطاء ناجمة عن حسن النية»، وليس بسبب الاحتيال، كما يدعي الجمهوريون. وقال: «نحن لا ندعي أن أحداً يحاول سرقة الانتخابات». وفي جلسة استماع سابقة، أفاد مسؤول انتخابات مقاطعة ماريكوبا في شهادته أمام المحكمة بأن 191 صوتاً رئاسياً فقط في مقاطعته ربما تأثرت بدعوى لانغوفر.
ولاحقاً أيضاً، وجه القاضي تيموثي إم كيني في ميشيغان ضربة أخرى لفريق ترمب، إذ رد طلباً طارئاً قدمه موظفان من الجمهوريين لوقف المصادقة على التصويت في مقاطعة واين، حيث توجد مدينة ديترويت، وانتظار مراجعة فرز الأصوات. يتعين على المقاطعات المصادقة على نتائج الانتخابات - والتأكيد على دقة جدولة الأصوات - من أجل تحديد أصوات الولاية في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 صوتاً. ويعني قرار القاضي كيني أن إتمام عملية فرز الأصوات في المقاطعة - والتصويت الأوسع في ميشيغان - يمكن أن يستمر بوتيرة سريعة.
وكان محامون من ديترويت طلبوا من القاضي كيني عدم تأخير إصدار الشهادات بسبب القلق من مناورة أشار إليها باحثون قانونيون، وتفيد بأن تأخير التصديق على التصويت في الولايات هو جزء من استراتيجية الخطوة الأخيرة من حملة ترمب لتمكين المجالس التشريعية في الولايات التي يقودها الجمهوريون، من اختيار «الناخبين الكبار» في المجمع الانتخابي.
وفي حكمه، أشار القاضي إلى أن المراجعة التي طلبها المدعيان «غير عملية» وأجبرت بقية ميشيغان على الانتظار. وقال: «ستكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي في هذه المحكمة لوقف عملية المصادقة».
- «أنباء جيدة» للديمقراطيين
كذلك، وجهت محكمة الاستئناف في فيلادلفيا ضربة أخرى لجهود الرئيس ترمب، بعدما أيدت تمديد ولاية بنسلفانيا لمدة ثلاثة أيام للموعد النهائي لقبول بطاقات الاقتراع بالبريد. وأصدرت المحكمة العليا لولاية بنسلفانيا قراراً مشابهاً، إذ رفضت قبول محاولة ترمب الطعن بقرار محكمة الاستئناف. وبينما كان ترمب يتحدث الجمعة في حديقة الورود في البيت الأبيض، غرد وكيل الدفاع عن الديمقراطيين المحامي مارك إلياس على «تويتر» أن هناك «مزيداً من الأخبار الجيدة المقبلة من المحاكم»، مشيراً إلى انتصارين آخرين في بنسلفانيا. الأول يتعلق برفض محكمة الاستئناف في مقاطعة مونتغومري طلب حملة ترمب في شأن إبطال دفعة من بطاقات الاقتراع عبر البريد، ويرتبط الثاني برفض محكمة الاستئناف في مقاطعة فيلادلفيا دعوى لإبطال خمس دفعات أخرى من بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وبدأ مسؤولو الانتخابات في جورجيا عملية شاقة لإعادة فرز الأصوات يدوياً لنحو خمسة ملايين بطاقة اقتراع. وقال وزير الولاية الجمهوري براد رافنسبيرغر إن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، متوقعاً تأكيد النتائج في إعادة الفرز، علماً بأن بايدن تقدم بأكثر من 14 ألف صوت على ترمب، الذي غرد منتقداً «مرسوم الموافقة الموقع من وزير جورجيا، بموافقة الحاكم براين كامب، بإلحاح من ستايسي أبرامز، يجعل من المستحيل التحقق من التواقيع ومطابقتها بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك. كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون. يجب فضح التوقيعات الحقيقية!».
- جولياني إلى الواجهة
ولا تزال لدى حملة ترمب بعض القضايا في المحاكم، ومنها واحدة في محكمة مقاطعة غراند رابيدز في ميشيغان تسعى أيضاً إلى تأخير المصادقة على التصويت، على غرار دعاوى مماثلة في ويسكونسون وبنسلفانيا، تسعى إلى الغاية ذاتها.
وغداة رفض هيئة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية الادعاءات حول التزوير، كتب 16 مدعياً عاماً فيدرالياً مكلفين بمراقبة الانتخابات في رسالة إلى وزير العدل وليام بار أنه لا يوجد دليل على مخالفات كبيرة في عمليات الاقتراع والفرز. ورغم ذلك، لم يكن ترمب مستعداً للاستسلام. وكرر خلال الساعات القليلة الماضية على «تويتر» أنه «سيفوز». وفي ظل هذه الانتكاسات القانونية، وكّل محاميه الشخصي رودولف جولياني بدعاوى حملته الخاصة للطعن في نتيجة الانتخابات، علماً بأن ذلك أثار سابقاً حفيظة بعض الموظفين في الحملة وفي البيت الأبيض.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».