«الإفتاء» المصرية: تجديد «الخطاب الديني» مسؤولية الجميع

أكدت الاستعانة بتخصصات طبية واقتصادية ونفسية

TT

«الإفتاء» المصرية: تجديد «الخطاب الديني» مسؤولية الجميع

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «المؤسسات الدينية في مصر، لا تحتكر تجديد الخطاب الديني؛ بل هو مسؤولية الجميع»، مشيرة إلى «التوسع في الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية والنفسية للحفاظ على الثوابت وهو ما يتم فعله عند إصدار الفتاوى».
وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أمس «فهمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب منذ عام 2014، فهي دعوة نحو معالجة قضايانا المعاصرة، في ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية، وهذا يعني بأنني أحافظ على الثوابت الدينية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاوزها أو نعدل في مسارها، لذا فطريقة عرضها هي الأهم». ويولي السيسي لقضية «تجديد الخطاب» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين للتجديد. وشدد السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف الشهر الماضي، على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم». وسبق أن قال السيسي خلال مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر» نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل».
وأضاف الدكتور علام أمس، أن «مادة الإنسان الطيبة تتغذى وتنمو عندما تجد خطاباً دينياً رشيداً، وإذا أخذها الخطاب إلى منطقة أخرى، تقع كارثة وخلل منهجي في هذه الحالة»، مشدداً على أننا «في حاجة إلى تجديد مستمر»، لأن «التجديد، قضية حياتية، وضرورية لا ننفك عنها، فهي قضية الإنسان المسلم الحقيقي».
وحول الزعم بأن المطروح الآن ليس تجديداً دينياً للخطاب. قال الدكتور علام «عندما نكون في الاتجاه الصحيح، فنحن أمام تجديد للخطاب الديني، أما إذا حدنا عن المنهجية العلمية الرصينة التي وضعها الأسلاف واستقيناها من علمائنا الكبار، نكون أمام خطاب آخر (مدمر)»، مشدداً على «ضرورة التعامل مع التراث الذي ورثناه بذكاء؛ لأننا نفخر بنتاج العقل المسلم في كل المراحل التاريخية؛ لكن هناك من القضايا والمسائل ما لا يمكن أن نقرها في العصر الذي نعيش فيه، فينبغي أن يبقى هذا النتاج حبيس هذا التاريخ، وينبغي ألا ينسحب على زمننا، لأنه كان نتاجاً لظروف زمنية محددة بسياقات تاريخية معينة، وأسباب كانت موجودة في هذا الزمان، بني عليها هذا الحكم وأسبابه وشروطه، لم تعد موجودة الآن».
من جهته، أكد مفتي مصر في بيان لـ«الإفتاء المصرية» أمس، «نريد فهماً رشيداً للدين؛ لأن هناك فرقاً بين فهم النصوص القرآنية وسنة رسول الله، وبين المفاهيم المختلفة على مر التاريخ للنص الشريف»، مشدداً على أن «لدينا نصاً مقدساً يتمثل في القرآن الكريم، وفي سنة الرسول الثابتة عنه ثبوتاً صحيحاً، هذا كله لا نقترب منه من ناحية الإضافة أو الحذف أو الإجمال؛ لكننا وفق إطار علمي محدد نفهم ونتعامل مع هذا النص الشريف وننزله إلى أرض الواقع بمنهجية، لا عشوائية، نستعمل فيها الخطاب الوضعي، بهدف إدراك الواقع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).