«حان وقت العودة إلى الوطن»... رسالة من وزير الدفاع الأميركي الجديد للجنود

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)
TT

«حان وقت العودة إلى الوطن»... رسالة من وزير الدفاع الأميركي الجديد للجنود

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)

أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر، اليوم (السبت)، عزمه على تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلاً: «حان وقت العودة إلى الوطن».
وفال ميلر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «جميع الحروب يجب أن تنتهي»، وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، وزيراً للدفاع بالوكالة. وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم «القاعدة» بعد 19 عاماً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة، وأنها «على شفير إلحاق الهزيمة بالتنظيم».
وكتب في رسالة مؤرخة الجمعة، لكن نشرت في ساعة مبكرة السبت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع: «كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم، لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم». وأضاف: «إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة؛ واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن».
ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود، لكن الإشارة إلى «القاعدة» تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
والضابط السابق في القوات الخاصة الأميركية الخبير في مكافحة الإرهاب عيّنه ترمب على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.
ويبذل ترمب الذي خسر أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي يبذل جهوداً حثيثة لسحب القوات الأميركية من البلدين منذ توليه الرئاسة قبل 4 سنوات. وأي خطوة كتلك لا بد أن تحدث في غضون 66 يوماً؛ أي قبل أن يتولى بايدن الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني).
وكان إسبر قد خفض عدد القوات في أفغانستان بنحو الثلثين، بعد اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير (شباط) الماضي.
لكنه قال إنه سيبقي العدد عند 4500 بعد هذا الشهر، إلى أن تلتزم «طالبان» التي تجري مفاوضات مع الحكومة في كابل خفض العنف، حسبما وعدت.
غير أن ترمب سعى لخفض أكبر للقوات، وكتب في تغريدة أنه يريد عودة الجنود «إلى الوطن بحلول عيد الميلاد» في 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين قد أعلن أن الهدف هو خفض العدد لـ2500 جندي بحلول فبراير (شباط) المقبل.
لكن المنتقدين يقولون إن ذلك يحول دون ممارسة أي نفوذ على متمردي «طالبان» لوقف الهجمات المتواصلة، وسط تقدم لا يذكر في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».