«دير شبيغل» : دمشق تبني مجمعا نوويا بشكل سري

يقع في منطقة جبلية قرب الحدود اللبنانية تحت إشراف خبراء كوريين شماليين وإيرانيين

«دير شبيغل»
«دير شبيغل»
TT

«دير شبيغل» : دمشق تبني مجمعا نوويا بشكل سري

«دير شبيغل»
«دير شبيغل»

ذكرت أسبوعية «دير شبيغل» الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد يعمل سرا على بناء مجمع تحت الأرض بإمكانه تصنيع أسلحة نووية.
والمصنع يقع في منطقة جبلية وعرة المسالك في غرب البلاد على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية، بحسب المجلة التي أكدت ذلك بناء على «وثائق حصرية» وصور التقطتها الأقمار الصناعية ومحادثات اعترضتها أجهزة الاستخبارات.
وأوضحت «در شبيغل»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، في ملخص عن مقالها اليوم السبت، أن الموقع القريب من مدينة القصير تصل إليه شبكتا المياه والكهرباء.
والاسم الرمزي للموقع هو «زمزم»، ويمكن استخدامه في بناء مفاعل أو مصنع لتخصيب اليورانيوم، بحسب ما قاله «خبراء غربيون» للمجلة.
وقد نقل النظام السوري إلى المجمع الجديد 8 آلاف قضيب وقود كانت مخصصة لموقع الكبر السري الذي يشتبه في أنه يحوي مفاعلا نوويا سريا، بحسب المجلة.
وبحسب «دير شبيغل»، فإن خبراء كوريين شماليين وإيرانيين يعملون في مشروع «زمزم». ومن المفترض أن يكون حزب الله اللبناني الداعم للنظام السوري يتولى حراسة الموقع.
وسبق لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أن كشفت معلومات حول تدمير طائرات إسرائيلية للمفاعل النووي السوري في منطقة الكبر في دير الزور من خلال غارة جوية عام 2007، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية حينها على الإطلاق أنها تقف وراء تلك الغارة.. وروت المجلة في تحقيق مطول أنه في عام 2003 دخل بناء المفاعل النووي مراحله الأولى، وقالت إن وكالة الأمن القومي الأميركي كشفت في ربيع 2004 عددا كبيرا مشكوكا فيه من الاتصالات الهاتفية بين سوريا، قادمة من كبر، وكوريا الشمالية. وأرسلت الوكالة تقريرا عن تلك الاتصالات إلى الوحدة «8200» في الجيش الإسرائيلي، وهي الوحدة المختصة بالتعرف على عمليات الاستطلاع اللاسلكية. وقالت «دير شبيغل» إن كتابة التقرير استغرقت أشهرا في جمع المعلومات، من خلال مقابلات أجرتها مع سياسيين وخبراء عسكريين. ومن بين الذين قابلتهم الرئيس بشار الأسد ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك محمد البرادعي.
وتحدثت «دير شبيغل» عن قرار الاستخبارات الإسرائيلية إبلاغ رئيس الحكومة إيهود أولمرت رسميا بوجود مفاعل نووي سري في سوريا، فأعطى الأخير منتصف أغسطس (آب) 2007 موافقته على إرسال قوة كوماندوز مجوقلة إلى الكبر لجمع عينة من تربة الموقع وتحليلها للتأكد من الاستنتاجات التي توصل إليها الخبراء، فتمت العملية بنجاح، وأظهرت التحاليل صحة التكهنات بعد أن أظهرت التربة المستقدمة وجود برنامج نووي.
وقال التقرير إن أولمرت أصر على قصف الموقع، بعد أن حصل على ضوء أخضر من مستشار الأمن القومي الأميركي في تلك الفترة ستيفن هادلي. وفي الخامس من سبتمبر (أيلول)، غادرت 10 طائرات من طراز «إف 15 إي» إسرائيل في الساعة 11 ليلا في اتجاه البحر المتوسط، تلقت 3 منها أمرا بالعودة، فيما تابعت الطائرات الـ7 الباقية طريقها إلى الحدود السورية - التركية الشمالية الشرقية ودخلت منها إلى الأجواء السورية حيث ضربت جهاز رادار، قبل أن تصل بعد 18 دقيقة إلى موقع المفاعل، حيث ألقت عليه قنابل ثقيلة. وأضافت المجلة أنه عندما تلقى أولمرت نبأ القصف وعودة الطائرات إلى قواعدها، اتصل برئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان الذي كان وسيطا في المفاوضات غير المباشرة مع سوريا وشرح له ما حدث، وطلب منه الاتصال ببشار الأسد وإبلاغه أن إسرائيل «لن تقبل بوجود مفاعل نووي جديد».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.