عون يطمح في لقائه المرتقب مع جعجع إلى إقناعه بانتخابه رئيسا للجمهورية

الراعي: قرار انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط بالنزاع السني ـ الشيعي

صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)
صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)
TT

عون يطمح في لقائه المرتقب مع جعجع إلى إقناعه بانتخابه رئيسا للجمهورية

صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)
صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)

لا يبدو رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب اللبناني ميشال عون جاهزا بعد للبحث في حواره المرتقب مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع باسم أي مرشح توافقي للرئاسة، بل هو يتمسك بترشيحه أكثر من أي وقت مضى، بعد مرور نحو 8 أشهر على فراغ سدة الرئاسة.
وتقول مصادر في قوى 8 آذار إن «عون لم يعد لديه ما يخسره لذلك يخوض معركة الرئاسة غير آبه بأي تداعيات جانبية»، لافتة إلى أنّه يسعى من خلال حواره المرتقب مع جعجع لـ«محاولة إقناعه بانتخابه رئيسا للجمهورية بعد إعطائه عددا من التطمينات التي تُظهر رئيس (القوات) منتصرا أمام جمهوره كونه نجح في انتزاع جملة من التعهدات العونية بمواضيع حساسة متعلقة بحزب الله وسلاحه». وتشير المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله قد يكون داعما لخطوات عون هذه لاقتناعه بأن كل ما سيتعهد به لن يقترن بأي خطوات عملية خلال مرحلة رئاسته للجمهورية».
وتؤكد المصادر أن عون ليس جاهزا على الإطلاق للبحث في أي من الأسماء التوافقية المطروحة حاليا للرئاسة، وهو ما عبّر عنه في وقت سابق حليفه المرشح الرئاسي، زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية حين أكّد أنّه «طالما هناك اقتناع لدى أي من الفرقاء بانتخاب رئيس وسطي فلن يكون هناك رئيس». ومن أبرز الأسماء «التوافقية - الوسطية» المطروحة حاليا للرئاسة الوزير السابق جان عبيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جان قهوجي.
وبالتزامن، برز ما أعلنه أمس البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عن أن قرار انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط بالنزاع السني - الشيعي في المنطقة. ولا يبدو أن حوار تيار المستقبل مع حزب الله الذي انطلق نهاية الشهر الماضي سيكون قادرا على إنتاج رئيس جديد للجمهورية لسببين رئيسيين، عدم اتضاح المشهد العام الإقليمي بعد وإصرار الفرقاء المسيحيين على أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون لهم بالاستحقاق الرئاسي. بالمقابل، يُظهر حزب «القوات» عشية اللقاء المرتقب بين رئيسه ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» تجاوبا غير مسبوق مع طرح إمكانية تبنيه ترشيح عون للرئاسة حتى ولو لم يصدر أي شيء جدي ومباشر في هذا الإطار.
ولفت موقف النائب عن «القوات» أنطوان زهرا الذي قال إنه «إذا طمأننا عون إلى موقفه من السلاح غير الشرعي ومن تدخل حزب الله في سوريا وسلاحه غير الشرعي، ومن انتشار سرايا المقاومة، عندها يمكننا أن ننتخبه رئيسا». وأكّد زهرا في حديث إذاعي أن حزب «القوات» سينتخب «من يطمئننا إلى مصير الجمهورية.. وما يعلنه عون حتى اليوم لا يمكنه أن يؤدي إلى قيام الجمهورية وبالتالي لن ننتخب من يتبنى هذه الأفكار». وأضاف: «نحن سنتعايش مع عون في حال انتخابه رئيسا ولكن عليه أن ينتخب في المجلس النيابي وبالطريقة الديمقراطية».
وجدّد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام يوم أمس دعوته إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية «يتولى مهامه في الحفاظ على الدستور وإدارة دفة البلاد، بحيث تنتظم الحياة السياسية وتعود المؤسسات إلى العمل والإنتاج في خدمة الوطن والمواطن».
وأكد سلام خلال رعايته في السراي الحكومي في بيروت، انطلاق أعمال مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين أنه «لا سبيل أمامنا كلبنانيين سوى الحوار العقلاني المنفتح»، معربا عن تفاؤله «بكل حوار يجري بين مكونين من مكونات المجتمع اللبناني، وصولا إلى حوار وطني أشمل يفتح أمامنا طريق الخروج من المأزق الراهن، والشروع في معالجة المشكلات الجوهرية التي تعيق مسيرتنا الوطنية».
بدوره، نبّه وزير الاتصالات والمرشح الرئاسي بطرس حرب إلى أن هناك «أزمة سياسية ودستورية في البلاد سببها ما تم الاتفاق عليه واعتماده في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء»، لجهة وجوب اعتماد مبدأ التوافق لتمرير أي قرار حكومي.
ودعا حرب بعد لقائه سلام إلى «بذل كل الجهود لأن الوضع إذا استمر على ما هو عليه يؤدي إلى توقف العمل الحكومي وانعكاساته كبيرة وخطيرة جدا في هذا الجو الموجود في المنطقة وفي البلاد، ولا أعتقد أن باستطاعة أحد من القوى السياسية أن يتحملها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.