عباس يعلن موافقته على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة

طالب بوجود «الناتو» واقترح حلا للسلام من أربعة بنود

فلسطينية تنتحب بينما يحاول آخران مساعدتها بعدما هدمت رافعات إسرائيلية منزلها في القدس الذي عدته البلدية غير مرخص (أ.ف.ب)
فلسطينية تنتحب بينما يحاول آخران مساعدتها بعدما هدمت رافعات إسرائيلية منزلها في القدس الذي عدته البلدية غير مرخص (أ.ف.ب)
TT

عباس يعلن موافقته على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة

فلسطينية تنتحب بينما يحاول آخران مساعدتها بعدما هدمت رافعات إسرائيلية منزلها في القدس الذي عدته البلدية غير مرخص (أ.ف.ب)
فلسطينية تنتحب بينما يحاول آخران مساعدتها بعدما هدمت رافعات إسرائيلية منزلها في القدس الذي عدته البلدية غير مرخص (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه «يوافق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي الفلسطينية يستمر نحو ثلاث سنوات بوجود قوات دولية قبل وأثناء وبعد الانسحاب».
وحدد عباس في مقابلة بثها موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، وستبث هذا الأسبوع في إطار المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، أربعة شروط لصنع السلام الدائم. وقال: «المطلوب تثبيت رؤية الدولتين، دولة إسرائيلية تعيش بجانبها دولة فلسطينية على حدود 67، والبند الثاني: أن تكون عاصمتها القدس وأن تكون مدينة مفتوحة لكل الأديان وترتيبات بين البلدين، وثالثا: أن تكون الحدود ممسوكة من قبل الفلسطينيين وليس من قبل الجيش الإسرائيلي في أي موقع، ورابعا: موضوع اللاجئين، إذ يبحث على أساس المبادرة العربية للسلام والتي تقول حل عادل ومتفق عليه مع إسرائيل حسب القرار 194». وأضاف عباس: «إذا وجدت هذه العناصر في الحل أعتقد أنه سيكون حلا مقبولا ودائما ومشروعا».
وعد عباس هذا الحل فرصة لا تتكرر بالنسبة للإسرائيليين، وتوجه لهم بالقول: إن «الترتيب المقترح هو فرصة بالنسبة لكم». وأضاف: «الاتفاق سينطبق على الضفة وغزة وبينهما ممر آمن وهذه فرصة لكم أن نعقد اتفاق سلام وقد لا تتكرر».
وتابع: «هذا الحل سيأتي لإسرائيل باعتراف 57 دولة عربية وإسلامية اعترافا رسميا وصريحا، وأرجو أن يفهم الشعب الإسرائيلي ما يعني أن يكون في محيط سلام من موريتانيا حتى إندونيسيا بدلا من أن يكون في جزيرة سلام».
وردا على انتقادات إسرائيلية بأنه لا يمثل كل الفلسطينيين، قال عباس: «نحن نتكلم باسم الشعب الفلسطيني كله في الضفة وغزة ومناطق الشتات أينما كان». وأضاف: «ثمة اتفاق رسمي خطي بيننا وبين حماس، يوافقون على المفاوضات التي نجريها على حدود 1967، ويوافقون معنا على وجود مقاومة شعبية سلمية، وأيضا على أن نشكل حكومة تكنوقراط ونجري انتخابات. حماس ليست مشكلة اتركوها لنا».
ورفض عباس انسحابا إسرائيليا طويل الأمد من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار. وقال: «من يقترح 10 سنوات و15 سنة لا يريد أن ينسحب، نحن نقول في مدة معقولة لا تزيد على ثلاث سنوات أن تنسحب إسرائيل تدريجيا ولا مانع لدينا أن يكون هناك طرف ثالث، قبل وأثناء وبعد انسحاب إسرائيل ليطمئن الإسرائيليون ويطمئنا على أن الأمور ستكون على ما يرام، ونعتقد أن (حلف شمال الأطلسي) الناتو هو الطرف المناسب لمثل هذه المهمة».
وتطرق عباس إلى عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكدا أنها تعمل على منع تهريب أسلحة ومنع استخدامها في الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل. وقال: «هذا شغلهم الشاغل الذي تنفذه الأجهزة الأمنية ولا أخفي سرا، هذا يجري بالتعاون الكامل بيننا وبين الأجهزة الإسرائيلية والأميركية، وأريد أن أقول إن كل الأسلحة التي نضع أيدينا عليها، كلها مهربة عبر الحدود بيننا وبين إسرائيل».
وأكد عباس أنه جاهز للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أي وقت، لكنه قال إن ذهابه إلى مقر الكنيست لإلقاء خطاب أو حضور نتنياهو إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني لنفس السبب، يحتاج إلى دراسة وبحث.
ووجه عباس كلمة للشعب الإسرائيلي، قال فيها: «نحن جيران وتحاربنا كثيرا وأرجو الله أن تكون الحرب قد انتهت. نحن نعد أن الحروب أصبحت وراء ظهرنا، ونحن نريد السلام مع إسرائيل ونحن الذين سنجلب 57 دولة عربية وإسلامية لتصنع السلام معكم».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.