«التعاون الإسلامي» تساند إجراءات «التحالف» لوقف الجرائم الحوثية ضد المدنيين

«التعاون الإسلامي» تساند إجراءات «التحالف» لوقف الجرائم الحوثية ضد المدنيين
TT

«التعاون الإسلامي» تساند إجراءات «التحالف» لوقف الجرائم الحوثية ضد المدنيين

«التعاون الإسلامي» تساند إجراءات «التحالف» لوقف الجرائم الحوثية ضد المدنيين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن مساندتها وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بإطلاق الطائرات دون طيار (المخففة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.
وأدان الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان أمس (الجمعة)، التصعيد الأخير من الميليشيات التي أطلقت أول من أمس (الخميس) خمس طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية وتمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
وأيد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه على أنه «ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أول من أمس عن اعتراض وتدمير طائرات دون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن «استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية».
وبين العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات من دون طيار المفخخة».
وشدد متحدث التحالف على أنه سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن حريقاً شبّ في الخراطيم العائمة من منصة التفريغ التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، أثناء قيام قوات التحالف مساء الأربعاء الماضي، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيات.
وأضاف المصدر أن الفرق المختصة قد تعاملت مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، دون وقوع أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.
كما أكد أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، مشدداً على أن «هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي كله، فضلاً عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية».
وكان المالكي أعلن سابقا أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء يوم الأربعاء محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما من محافظة الحديدة.
وأضاف أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مبيناً أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق استوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.
وشدّد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.