المبعوث الأممي إلى لبنان ينتقد «بطء تحقيقات» انفجار بيروت

عون يبحث مع كوبيتش مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

TT

المبعوث الأممي إلى لبنان ينتقد «بطء تحقيقات» انفجار بيروت

انتقد يان كوبيتش، منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان الجمعة، التحقيق الجاري في انفجار بيروت الكارثي لبطئه وافتقاره إلى المعلومات.
وقال كوبيتش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد مرور مائة يوم على المأساة الوطنية لانفجار ميناء بيروت ومرور 100 يوم على بدء التحقيق الذي شاركت به خبرة دولية جادة وحتى الآن لم يظهر أي وضوح أو مساءلة أو عدالة».
وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصاً، وقيل إن سببه كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بشكل سيئ في ميناء بيروت منذ عام 2014. كما أسفر الانفجار عن إصابة نحو 6 آلاف شخص وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة وتشريد حوالي 300 ألف آخرين.
ولم ينشر قاضي التحقيق الذي عين للتحقيق في الانفجار، أي معلومات عن التحقيق الذي يجريه. وشارك في التحقيقات الأولية، في أعقاب الانفجار، فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وفرق فرنسية.
وبحث كوبيتش مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
واستقبل الرئيس اللبناني كوبيتش قبل ظهر الجمعة في قصر بعبدا بحضور مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينج ولينا القدوة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وعرض الرئيس عون مع كوبيتش «الأوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة». وتطرق البحث، بحسب البيان «إلى التقرير الدوري الذي يعتزم السيد كوبيتش تقديمه إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701». وجرى خلال اللقاء «متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الأميركية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين».
وقدم الرئيس عون «التعازي بجنود قوات حفظ السلام في سيناء الذين قضوا في تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم نتيجة عطل تقني».
كانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين أول) الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في 28 منه وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 منه. وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات وتقرر عقد الجلسة الخامسة في 2 الشهر المقبل. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأميركية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.