ألمانيا: اتهام 12 يمينياً متطرفاً في مخطط إرهابي

TT

ألمانيا: اتهام 12 يمينياً متطرفاً في مخطط إرهابي

وجه المدعي العام الفيدرالي الألماني الاتهام إلى 12 موقوفا من اليمين المتطرف بالتورط في مخطط لشن «هجمات إرهابية» تستهدف سياسيين ولاجئين ومسلمين، وفق ما أبلغته مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية. والمشتبه بهم الـ12 كانوا قد اعتقلوا في مداهمات شملت معظم المناطق الألمانية في فبراير (شباط) الماضي، واتهم 11 منهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون السلاح، والأخير بدعم مجموعة إرهابية. ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق من المدعي العام بشكل فوري. وجرت الاعتقالات بعد حملات دهم قامت بها وحدات خاصة وشملت 13 موقعا في 6 ولايات ألمانية. وقال مدعون فدراليون في فبراير إن المشتبه بهم الأربعة الأساسيين خططوا لإثارة «وضع شبيه بالحرب الأهلية (...) من خلال هجمات غير محددة حتى الآن على سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين». وأضافوا أن المشتبه بهم يُعتقد أنهم أسسوا «منظمة إرهابية يمينية» بهدف «زعزعة استقرار وإسقاط النظام الديمقراطي في ألمانيا». وهناك 8 مشتبه بهم آخرين يُزعم أنهم توافقوا على «تقديم الدعم المالي للجماعة أو تزويدها بالأسلحة أو المشاركة في هجمات مستقبلية». وأشار الادعاء إلى أنه من أجل التخطيط لهجماتهم، عقدت المجموعة اجتماعات بشكل منتظم بتنسيق وتنظيم اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم تعريفهما باسمي «فيرنر إس» و«توني آي». كما تواصل المشتبه بهم وجميعهم من الألمان مع بعضهم عبر استخدام تطبيقات المراسلة. وعززت السلطات الألمانية مراقبتها لحركة اليمين المتطرف السري في البلاد منذ مقتل السياسي المحلي المحافظ والتر لوبكي في يونيو (حزيران) 2019 والهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالي في شرق البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة اكتشفت عدة أسلحة في مداهمات فبراير، بما في ذلك «بندقية» محلية الصنع مماثلة لتلك المستخدمة في هجوم هالي.
وأعلن وزير الداخلية هورست سيهوفر أواخر العام الماضي عن 600 وظيفة جديدة في الشرطة الفيدرالية وأجهزة الأمن الداخلي لتتبع التهديدات اليمينية المتطرفة التي يتزايد خطرها.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.