ترمب يصعّد ضد بكين في «الفترة الانتقالية»

حظر الاستثمار الأميركي في مؤسسات مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له

أصدرت إدارة الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمارات الأميركية في شركات صينية مرتبطة بالجيش (إ.ب.أ)

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، عن أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في تصعيد للضغوط على بكين عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة، وفي أول قرار كبير لترمب منذ خسارته وبدء الفترة الانتقالية.
وقد يؤثر القرار على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل «تشاينا تيليكوم» و«تشاينا موبايل» و«هيكفيجن» لأجهزة المراقبة ومجموعة بناء سكك الحديد «تشاينا ريلواي كونستراكشن كورب». وتراجع سعر سهم شركة السكك الحديد أكثر من 4 في المائة في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم شركة «تشاينا تيلكوم» نحو 8 في المائة، و«تشاينا موبايل» 5 في المائة.
وتستهدف الخطوة ثني شركات الاستثمار الأميركية وصناديق التقاعد وغيرها عن شراء أو بيع أسهم 31 شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.
وسيحظر ذلك، بدءاً من 11 يناير (كانون الثاني) المقبل، أي معاملات للمستثمرين الأميركيين في الأوراق المالية لتلك الشركات، كما يمنع الأميركيين من بيع وشراء الأوراق المالية في أي شركة صينية بعد 60 يوماً من إعلانها شركة تابعة للجيش الصيني. وأمهل الأميركيون الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في المجموعات المدرجة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 للتنازل عنها.
ويقول نص القرار الصادر عن البيت الأبيض: «تستغل الصين على نحو متزايد رأس المال الأميركي لتمويل وتمكين تطوير جيشها ومخابراتها وأجهزتها الأمنية الأخرى وتحديثها».
وتعد الخطوة أول قرار سياسي كبير للرئيس دونالد ترمب منذ خسارته انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهي تشير إلى أنه يسعى لاستغلال الأشهر الأخيرة من رئاسته لتضييق الخناق على الصين، وإن بدا اهتمامه منصباً على الطعن على نتيجة الانتخابات.
ورداً على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن «باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، للصحافيين إن «هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأميركيين».
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص، وهي مدرجة في أسواق المال الصينية وبورصتي هونغ كونغ وول ستريت.
ويستثمر الأفراد في هذه الشركات من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات كثير من المستثمرين تم توظيفها بناء على عرض من مسؤولين لإدارة محافظ مالية. وفي أغلب الأحيان، لا يعرف صغار المدخرين أنهم يملكون جزءاً من أسهم شركة ما.
ويندرج مرسوم ترمب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريباً، من الاقتصاد إلى القطاع العسكري، مروراً بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار «أميركا أولاً»، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديمقراطية العالمية، وشن حرباً تجارية ضدها، ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد ترمب في هذا المرسوم أن الصين «تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة من أجل إتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة استخباراتها وأنظمة أمنية أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدد بشكل مباشر» الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترمب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل، وتنفيذ هجمات إلكترونية «ضد الولايات المتحدة وشعبها». وأضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أنه من الواضح أن الصين «تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه».