خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل

خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل
TT

خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل

خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة المملوكة للدولة «روسنفت» أمس (الجمعة)، عن صافي خسارة بـ2.1 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. و«روسنفت» هي من بين كبرى الشركات الروسية، ويعكس أداؤها السيئ الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط وسط تراجع تجاري عالمي العام الجاري جراء جائحة فيروس «كورونا».
وقالت الشركة: «في الأشهر التسعة الأولى من 2020 بلغ صافي الخسارة 177 مليار روبل، وكان التراجع الذي تمت مقارنته بالأشهر التسعة الأولى من 2019، نتيجة للتأثير السلبي لتقلبات الأسعار جراء جائحة (كوفيد – 19) وكذلك التأثير السلبي لعوامل غير نقدية». ولم تحدد الشركات ما هي العوامل غير النقدية التي أشارت إليها في البيان.
من جهة أخرى، قالت «روسنفت» إن إنتاجها من الهيدروكربون استقر عند 4.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثالث. وأضافت أن متوسط إنتاجها من السوائل يومياً في الربع الثالث انخفض 3.2% على أساس فصلي إلى 3.9 مليون برميل.
وخفضت روسيا إنتاج النفط العام الجاري بموجب اتفاقية مع منظمة الدول المصدّرة للنفط لدعم أسعار النفط. وكان الاقتصاد الروسي يكافح بالفعل في السنوات الأخيرة وسط عقوبات غربية معوقة فُرضت منذ 2014 عندما ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية المجاورة.
وخسر الروبل الروسي ربع قيمته مقابل الدولار العام الجاري، حيث تراجع من 61 روبلاً مقابل الدولار في بداية يناير (كانون الثاني)، إلى 77.66 روبل مقابل الدولار في تعاملات أمس، مقترباً من أسوأ مستوياته منذ عام 2015 حين سجل 82.28 روبل للدولار، والذي اقترب منه بشدة في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري مسجلاً 80.90 روبل للدولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.