مجموعة العشرين تتفق على إطار عمل للديون لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من «كورونا»

شعار قمة العشرين 2020
شعار قمة العشرين 2020
TT

مجموعة العشرين تتفق على إطار عمل للديون لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من «كورونا»

شعار قمة العشرين 2020
شعار قمة العشرين 2020

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين للمرة الأولى على إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات، تحسبا لأن تؤدي أزمة فيروس كورونا لأن تصبح بعض الدول الفقيرة في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين.
وتضغط جائحة كوفيد - 19 على المالية العامة لبعض الدول النامية وقال وزراء مجموعة العشرين اليوم (الجمعة) إنهم يعترفون بأن هناك حاجة لعمل المزيد لمساعدتها أكثر من التعليق الحالي لمدفوعات خدمة الديون، الذي سيتم تمديده حتى 30 يونيو (حزيران) 2021، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ومن المتوقع أن يتبع دائنون كبار، بما في ذلك الصين، المبادئ التوجيهية المشتركة التي تحدد كيف يمكن خفض أو إعادة هيكلة الديون التي تعتبر غير مستدامة.
ويقتبس إطار العمل الجديد الذي وضع اليوم الجمعة الكثير من قواعد نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية لحكومات معظمها من الدول الثرية والتي تشكل حتى الآن المنتدى المشترك الوحيد للتفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين.
وبموجب إطار العمل الجديد، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص. وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك إن إطار العمل يهدف إلى «تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم» للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في أبريل (نيسان)، والتي تشمل فقط دائني القطاع الخاص على أساس تطوعي.
وقال وزير المالية الياباني تارو أسو «حقيقة أن، لا سيما الأعضاء من خارج نادي باريس، اتفاقنا على هذا النوع من المسائل أمر تاريخي» مضيفا أن دائني القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بإطار العمل الجديد أيضا.
وقال أسو للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف لمجموعة العشرين «من الآن فصاعدا، يتعين على جميع الأطراف المعنية ضمان تطبيق إطار العمل المشترك. الشفافية بشأن الدين شديدة الأهمية».
ويذهب إطار العمل الجديد لما هو أبعد من تجميد الدين عبر مطالبة جميع دائني القطاع العام بالمشاركة، بعد أن انتقد شركاء مجموعة العشرين الصين لعدم إدراج الديون المستحقة لبنوكها المملوكة للحكومة.
وأصبحت الصين دائنا كبيرا للدول النامية في السنوات الأخيرة، عادة من خلال الإقراض عبر مؤسسات مثل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
لكن الصين قلقة إزاء شطب الديون وصنفت بكين بنك التنمية الصيني على أنه مؤسسة خاصة، رافضة دعوات للمشاركة الكاملة في الإعفاء من الدين. واتفق نادي باريس، الذي تنظمه وزارة المالية الفرنسية، ودول مجموعة العشرين بالفعل الشهر الماضي على تمديد تعليق سداد مدفوعات الديون هذا العام مما أرجأ خدمة سداد خدمة ديون بخمسة مليارات دولار لمساعدة الدول الأشد فقرا على تجاوز أزمة فيروس كورونا.
من المتوقع أن يصادق قادة مجموعة العشرين على إطار العمل المشترك في قمة افتراضية الأسبوع القادم.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».