حزب الله يكثف تدابيره الأمنية في الضاحية وسكانها يعيشون هاجس التفجيرات المفخخة

وزير الداخلية لـ(«الشرق الأوسط») : التهديدات قائمة طالما وضع سوريا على حاله

لبنانيتان تعاينان من شرفتهما المتضررة آثار الانفجار الذي ضرب حارة الحريك في ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
لبنانيتان تعاينان من شرفتهما المتضررة آثار الانفجار الذي ضرب حارة الحريك في ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

حزب الله يكثف تدابيره الأمنية في الضاحية وسكانها يعيشون هاجس التفجيرات المفخخة

لبنانيتان تعاينان من شرفتهما المتضررة آثار الانفجار الذي ضرب حارة الحريك في ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
لبنانيتان تعاينان من شرفتهما المتضررة آثار الانفجار الذي ضرب حارة الحريك في ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء الماضي (أ.ب)

ضاعف جهاز أمن حزب الله، خلال اليومين الماضيين، التدابير الأمنية واللوجستية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، على خلفية معلومات أمنية تناقلها السكان تتحدث عن دخول سيارات مفخخة، فكثف من تواجد عناصره باللباس المدني في الأحياء الداخلية التي بدت مقفرة وشبه خالية من القاطنين، نتيجة ارتفاع المخاوف من استهدافها.
وينظر المسؤولون الأمنيون اللبنانيون إلى تلك المخاوف، بوصفها «مبررة». ويؤكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط» أن التهديدات «قائمة بالفعل»، قائلا: «طالما أن الوضع الأمني المتدهور في سوريا على حاله، فإن الوضع في لبنان سيبقى على هذا النحو»، لكنه أوضح أنه «ليس بالضرورة أن تكون جميع الشائعات والمعلومات صحيحة، رغم أن جزءا منها يؤخذ على محمل الجد».
وازدادت المخاوف بفعل الشائعات المتداولة، بعد التفجير الانتحاري الأخير الذي ضرب منطقة حارة حريك، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع أربعة قتلى و35 جريحا. ويقول شربل إن الشائعات «تتردد في كل لبنان، وليست مقتصرة على الضاحية الجنوبية»، مشيرا إلى أنه «في المقابل، هناك معلومات عن سيارات مفخخة، وتعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية على متابعتها وملاحقتها»، لافتا إلى أن الأجهزة الرسمية «تمكنت من توقيف بعض المشتبه بهم، كما تمكنت من إحباط عمليات قبل تنفيذها، لكنها لم تستطع أن تمنع كل العمليات».
وخلال أقل من شهر، تعرض لبنان لأربع عمليات تفجير بالسيارات المفخخة، أولها استهدف وزير المال الأسبق محمد شطح في وسط بيروت، وثلاثة منها نفذت بواسطة انتحاريين استهدفت مناطق نفوذ حزب الله في الهرمل (شرق لبنان) والضاحية الجنوبية لبيروت.
وتزيد تلك التهديدات المتواصلة والمعلومات المتداولة، من منسوب القلق في الضاحية، وكان آخرها «تهديد جبهة النصرة في لبنان»، أول من أمس، بأن مناطق نفوذ حزب الله «باتت هدفا مشروعا لها». وفي هذا الوقت، لا تسمع في الضاحية، إلا أسئلة عن صحة العثور على سيارات مفخخة. ويتناقل السكان تلك التحذيرات والمعلومات عبر الهواتف المحمولة، وكان آخرها ليل الخميس – الجمعة الماضي، إذ عاش السكان هاجس البحث عن ثلاث سيارات مفخخة قالوا: إنها دخلت المنطقة، وعبرت باتجاه أوتوستراد هادي نصر الله، وهو الشارع الرئيس في الضاحية، وقد تكون اتجهت إلى الكفاءات أو المريجة.
ونسج السكان روايات مختلفة زادت من حجم القلق، أبرزها أن التهديد الجديد «سيكون عبارة عن هجوم مسلح ينفذه انتحاريون يطلقون النار بشكل عشوائي قبل تفجير أنفسهم، بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا». وإثر هذه المعلومات، لزم عدد كبير من السكان منازلهم نهاية الأسبوع، فيما عمد آخرون إلى إرسال رسائل نصية عبر تطبيق «واتس آب»، بعضها صوتي، تدعو السكان لالتزام الهدوء وترك الأمور للجهات الأمنية، والكف عن بث الشائعات.
ولا يشاهد المارة في ليالي الضاحية، إلا عناصر أمنية مدنية منتشرة في الشوارع، تدقق بهويات سائقي السيارات المتوقفة على ناصية الشارع. وكانت هذه المظاهر غابت عن المنطقة منذ تنفيذ الأجهزة الأمنية اللبنانية خطة الانتشار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تفجير سيارة مفخخة في منطقة الرويس بالضاحية منتصف أغسطس (آب)، وأسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة 300 آخرين بجروح. وعادت هذه المظاهر المدنية إلى الضاحية، عقب تعرض الشارع العريض في حارة حريك لتفجير انتحاري في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، وتضاعفت بعد استهداف الشارع نفسه بتفجير انتحاري الثلاثاء الماضي.
وترافقت تلك التدابير مع تكثيف الإجراءات الأمنية الرسمية على مداخل الضاحية، حيث تنفذ وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، تفتيشا دقيقا للعابرين إلى المنطقة وسياراتهم، ما يتسبب بزحمة سير خانقة أمام الحواجز الرسمية. وخلافا للسابق، لا يتأفف السكان من تلك الإجراءات، بوصفها قادرة «على الحد من المخاطر»، كما يقول أبو ياسر (46 عاما) الذي كان ينتظر دوره على حاجز كنيسة مار مخايل، على مدخل الضاحية الشمالي.
وتبدو شوارع الضاحية شبه مقفرة، فيما أغلق بعضها بشكل نهائي أمام حركة السيارات في أوقات الصلاة، وهي الطرق التي توصل إلى مراكز دينية في حي ماضي والرويس وحارة حريك والحي الأبيض. كما استحدثت عوارض حديدية كبيرة على مداخل بعض الأبنية والمؤسسات الصحية التابعة لحزب الله، فضلا عن إضافة مجسمات حديدية ضخمة ومكعبات الإسمنت والأسلاك الشائكة إلى جانب الطرق، لمنع وقوف السيارات.
وفي منطقة بئر العبد المتاخمة لحارة حريك التي تعرضت لهجوم بسيارة مفخخة في يوليو (تموز) الماضي، شرع عمال البلدية بحفر وسط الطريق وزراعة أشجار، قلصت حجم الطريق، وأجبرت السيارات على المرور باتجاه واحد. وأضيفت الأشجار إلى عوائق حديدية زرعت سابقا على جانبي الطريق ما يمنع ركن السيارات أمام المحال التجارية.
واللافت أن الإجراءات الاحترازية، لم تتوقف على الجهات الرسمية والحزبية، فقد بادر بعض السكان وأصحاب المحال التجارية إلى اتخاذ إجراءات تمنع السيارات من الركون أمامها، كما عمد البعض إلى وضع دشمة من أكياس الرمل داخل محله التجاري، بهدف الحد من إيصال لهب التفجيرات إلى داخل المتجر في حال حدوثه.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».