ركود تاريخي في الهند مع مؤشرات تعافٍ سريع

تحسن يفوق التوقعات في الصناعة والمبيعات

رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)
رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)
TT

ركود تاريخي في الهند مع مؤشرات تعافٍ سريع

رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)
رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)

من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الهندي انكماشاً للربع الثاني على التوالي، مما يزج بالبلاد في ركود غير مسبوق، وفقاً لتوقعات بنك «الاحتياطي الهندي» (البنك المركزي).
وقال البنك، بعد مراجعة بيانات عالية التردد لقياس النشاط الاقتصادي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 8.6 في المائة، في الربع المنتهي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع الاقتصاد الهندي بنسبة 23.9 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، وهو أسوأ انخفاض ربع سنوي على الإطلاق، بعد أن أدى الإغلاق المرتبط بفيروس «كورونا» إلى توقف النشاط الاقتصادي، ودفع بالملايين إلى براثن البطالة. وتمتد السنة المالية في الهند من أبريل إلى مارس (آذار).
وقال بنك «الاحتياطي الهندي» في نشرة على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر مساء الأربعاء: «من المرجح أن تكون الهند قد دخلت في ركود تقني في النصف الأول من السنة المالية 2020- 2021 للمرة الأولى في تاريخها، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين».
ومع ذلك، أشارت التوقعات المستندة إلى مؤشر النشاط الاقتصادي للهند لـ27 مؤشراً شهرياً، إلى أن الاقتصاد يتعافى سريعاً. وجاء في التقرير أن «المؤشر يكشف أن الاقتصاد انتعش بشكل حاد من مايو (أيار) إلى يونيو 2020 مع إعادة فتح الاقتصاد؛ حيث يعود القطاع الصناعي إلى طبيعته بشكل أسرع من قطاعات الخدمات التي تتطلب مخالطة كثيفة، ما يشير إلى انكماش قصير الأجل». وسوف تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الثاني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأظهرت نتائج مسح لشركة «آي إتش إس ماركت» مطلع الشهر الجاري، تحسن نشاط التصنيع في الهند بصورة حادة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 58.9 نقطة، مقابل 56.8 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع المؤشر إلى 55.4 نقطة.
وارتفعت المبيعات بأقوى وتيرة منذ منتصف عام 2008 في أكتوبر، كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة فيما يقرب من ست سنوات. ورفعت الشركات مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ أواخر عام 2007، ما أدى إلى التوسع في شراء المدخلات.
ورغم استمرار معدل التوظيف في التراجع في أكتوبر للشهر السابع على التوالي، فإن الوتيرة أصبحت عند أدنى مستوياتها. وأظهرت البيانات تحسن توقعات الإنتاج للـ12 شهراً القادمة؛ حيث تأمل الشركات في انتهاء جائحة «كورونا» وإعادة فتح القطاعات.
يشار إلى أن الهند سجلت ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بـ«كورونا» في العالم، بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 8.6 مليون حالة حتى الآن. وسجلت الهند الخميس 47905 حالات إصابة جديدة و550 حالة وفاة في غضون 24 ساعة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.