أرباح «جي إف إتش» الصافية 23.17 مليون دولار في 9 أشهر

الصديقي: واثقون من قدرتنا على إيجاد الفرص الواعدة

جاسم صديقي
جاسم صديقي
TT

أرباح «جي إف إتش» الصافية 23.17 مليون دولار في 9 أشهر

جاسم صديقي
جاسم صديقي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية تحقيق ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 8.11 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020. مقارنة بما مقداره 19.84 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019. بانخفاض 59.1 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، إن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى تفشي وباء «كوفيد 19» الذي أثر على كافة خطوط أعمال المجموعة، وأن قيمة الربح للسهم خلال الربع الثالث من عام الجاري بلغت 0.24 سنتاً، مقارنة بـ0.60 سنتاً خلال نفس الفترة من عام 2019.
وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثالث 9.92 مليون دولار، مقارنة بـ17.22 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض 42.4 في المائة.
وذكرت الشركة أن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 23.17 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ64.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض 64.1 في المائة، ويعزى السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى المساهمات المنخفضة من الصيرفة الاستثمارية والأنشطة العقارية للمجموعة، بالإضافة إلى تحركات القيمة العادلة في محفظة الخزينة الخاصة بالمجموعة.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش المالية»: «بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، لم نتأثر كثيراً بالنظر إلى طبيعة نموذج أعمال المجموعة المتسم بالتنوع والقدرة على المقاومة خلال فترات التراجع. وبينما تأثر الربح الصافي خلال الفترة جراء تفشي وباء «كوفيد 19»، فإن قدرة المجموعة على تحقيق دخل جيد ونتائج طيبة يعد مؤشرا هاماً على قوة استراتيجيتنا وما نحققه من تقدم دائم عبر كل خط من خطوط أعمالنا».
أوضح «رغم أننا نتوقع استمرار التحديات الحالية خلال المستقبل المنظور، إلا أننا واثقون من قدرتنا على إيجاد الفرص الواعدة، بما في ذلك تلك الفرص التي نراها للنمو على المستوى الداخلي خلال الفترات المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة: «سعداء بالأداء القوي المتواصل للمجموعة والدخل المحقق رغم ظروف السوق غير المسبوقة التي كانت المجموعة وشركاتها التابعة تعمل في ظلها خلال التسعة أشهر الماضية».
وزاد «رغم هذه التحديات، فإننا نشعر ببالغ الفخر بمواصلة تحقيق التقدم عبر خطوط أعمالنا بما يتفق مع الخطط المستهدفة وتركيزنا على تأسيس وتنويع أنشطتنا في القطاعات الدفاعية الهامة في الأسواق الرئيسية. وبعدما قمنا بإصدار صكوك خلال العام، فإننا في وضع جيد يؤهلنا لرفع معدل السيولة لدينا ويعزز ثقة السوق في استراتيجيتنا للمضي قدما تجاه الفرص التي نراها لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي في أنشطة أعمالنا». وأكد الريس: «بينما ماتزال الظروف الاقتصادية تخضع لضغوط، فإننا نجحنا في تحديد أهداف استثمارية جديدة، وإنشاء مجموعة من المعاملات القوية التي نحن مستعدون لها الآن ونعتزم الاستفادة منها».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.