ترمب «يغرد» ويتطلع إلى المحاكم لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات

مقربون منه يشككون في نجاح المعارك القانونية

واصل الرئيس دونالد ترمب الترويج عبر «تويتر» لاتهامات حول حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية، في حين واصل الرئيس المنتخب جو بايدن تعزيز انتصاره في عدد من الولايات التي تواصل فرز أصوات المقترعين.
وفي ظل تسريبات عن أن ترمب يتحدث في مجالسه الخاصة عن أنه سيترشح للانتخابات عام 2024، اعتبر البعض أن هذه إشارة إلى أنه ربما بدأ يتصالح مع هزيمته، ولا سيما بعدما أكد عدد من مساعديه ومستشاريه وحلفائه، أن لا استراتيجية لديهم يمكن أن تعكس نتائج الانتخابات، التي تظهر تقدم بايدن بأكثرية أصوات المجمع الانتخابي، فضلاً عن تقدمه بفارق خمسة ملايين صوت في الاقتراع الشعبي. وكشف مسؤول في البيت الأبيض، عن أن بعض هؤلاء صارحوا ترمب أخيراً بأنهم لا يرون طريقاً إلى النصر، حتى لو حققت الدعاوى بعض النجاح، بيد أن أحدهم أشار إلى أنه لا تزال لدى الرئيس رصاصة واحدة. وأفيد بأن ترمب يتفهم عدم إمكان الفوز، لكنه رد «دعوني أقاتل».

وانعكس ذلك فيما أوردته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون عن أنه بينما أصر ترمب في عشرات التغريدات أو إعادات التغريد على «تويتر» على أن الأصوات فرزت بشكل غير صحيح، وأن إعلان فوز بايدن سابق لأوانه، فإن «ترمب سيتنازل وينفذ انتقالاً سلمياً للسلطة إذا كانت الطعون القانونية لحملته قاصرة عن تغيير النتيجة».
وعلى رغم ذلك، سعى مستشارو ترمب ووكلاء الدفاع عنه إلى اتباع خليط من المناورات القانونية في عدد من الولايات المتأرجحة التي ربحها بايدن أو يتوقع أن يربحها، مثل بنسلفانيا، وجورجيا، وميتشيغان، وويسكونسن، وأريزونا ونيفادا؛ بهدف منع المسؤولين فيها من المصادقة على النتائج؛ مما يمكن أن يؤدي إلى السماح للمجالس التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في هذه الولايات بتعيين «الناخبين الكبار» المؤيدين لترمب في المجمع الانتخابي. غير أن الكثير من المستشارين والمحامين شككوا في نجاح هذه المناورة. ورجح مسؤول البيت الأبيض أن تنتهي المعركة القانونية بادعاء ترمب أن الانتخابات مزورة ضده، وأنه حارب النتيجة. وقال مسؤول جمهوري «لا أعتقد أن هناك بالفعل استراتيجية متماسكة».
- أصوات «غير قانونية»
وقال الناطق باسم حملة الجمهوريين، تيم مورتو، إن التركيز الرئيسي للجهود القانونية يتمثل في «التأكد من أن كل الأصوات القانونية تفرز وأن كل الأصوات غير القانونية لا تفرز، ليس فقط لهذه الانتخابات، ولكن لنزاهة كل الانتخابات في المستقبل أيضاً». وقالت الناطقة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ماندي ميريت، إن هناك «مئات التقارير عن مخالفات انتخابية في كل أنحاء البلاد، وهي تستحق الدراسة».
ورفعت حملة ترمب دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان وأريزونا تطلب من القضاة منع مسؤولي هذه الولايات من المصادقة على النتائج. وتقدمت مجموعة قانونية محافظة بطلب مماثل في محكمة ولاية ميتشيغان، حيث يتوقع أن يصدر الحكم هذا الأسبوع. وتأمل حملة ترمب في حرمان بايدن من 47 صوتاً في المجمع الانتخابي أتت من تلك الولايات الثلاث؛ مما يمكن أن يمنع حصوله على أكثرية الأصوات الـ270 الضرورية للفوز بالرئاسة. ويتقدم بايدن بنحو 50 ألف صوت أو 0.75 في المائة في بنسلفانيا، ونحو 146 ألف صوت أو 2.6 في المائة في ميتشيغان، ونحو 13 ألف صوت أو 0.4 في المائة في أريزونا.
ونظر عدد قليل من المحاكم في طلبات مماثلة في الماضي. واستبعد خبراء قانونيون أن يمنع القضاة إنجاز فرز الأصوات في أي ولاية، ما لم يكن هناك دليل على وجود تزوير واسع النطاق. ولم تقدم حملة ترمب حتى الآن أي دليل على وجود احتيال في ولايتي أريزونا وبنسلفانيا. وفي ميتشيغان، اشتكى الجمهوريون من تعرضهم للمضايقة، أو من استبعادهم من مراكز فرز الأصوات، أو من تلاعب بعشرات الأصوات.
وتستخدم الولايات التصويت الشعبي من أجل إرسال عدد محدد من الناخبين الكبار للتصويت في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 ناخباً كبيراً. وينص الدستور على أن المجالس التشريعية في الولايات تحدد كيفية اختيار هؤلاء الناخبين الكبار؛ مما يؤدي إلى تكهنات في شأن ما يمكن أن يحصل إذا كانت النتائج متعثرة.
وفي بنسلفانيا، تفيد الدعوى القضائية التي رفعها الجمهوريون بأن الولاية لم تمنح المراقبين وصولاً كافياً إلى صناديق الاقتراع، وأنها منحت الناخبين في المقاطعات ذات الميول الديمقراطية المزيد من الفرص لتصحيح أوجه القصور في بطاقات الاقتراع بالبريد. ودافع المسؤولون في الولاية عن عمليات التصويت، مؤكدين أنها كانت عادلة وخالية من المشاكل الرئيسية. وأكد الديمقراطيون أنهم سيقاتلون أي جهد لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات. ويقول المسؤولون الحكوميون في الولاية، إن القانون لا يسمح للهيئة التشريعية بإرسال مجموعة من الناخبين المؤيدين لترمب، مشيرين إلى مقال كتبه زعيما الأكثرية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب في بنسلفانيا إن الهيئة التشريعية «ليس لها ولن يكون لها دور في اختيار ناخبي الرئيس في الولاية أو في تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية».
وأفادت المدعية العامة في ميتشيغان دانا نيسيل، بأن دعاوى الجمهوريين تهدف إلى منع الولاية من المصادقة على النتائج؛ أملاً في أن ترسل الهيئة التشريعية الجمهورية ناخبي الكونغرس لصالح ترمب. وقالت «نحن على استعداد لمكافحة ذلك».
وقالت الناطقة باسم وزيرة خارجية أريزونا كاتي هوبز، إن المكتب واثق من أنه سيصادق على نتائج الانتخابات في الوقت المحدد. وقالت «تتمتع محاكم أريزونا بخبرة كبيرة في التعامل مع الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات وحلها بسرعة ضمن المواعيد النهائية القانونية الصارمة للغاية». ومن المقرر أن تصادق أريزونا على نتائج انتخاباتها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وحددت مواعيد نهائية لميتشيغان وبنسلفانيا في 23 نوفمبر للمصادقة على النتائج.
- «حياد» مايك بنس
وتوجهت الأنظار إلى نائب الرئيس مايك بنس الذي تجنب حتى الآن الخوض في الجدال الذي يقوده ترمب حول الانتخابات، لمعرفة ما إذا كان سيواجه رئيسه الغاضب، علماً بأنه بدا مخلصاً بلا هوادة لترمب، ولكن من دون الانخراط في حملات الضغط التي يمارسها ترمب.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مستشاري بنس أنهم «يفضلون أن يبتعد نائب الرئيس عن المعارك القانونية لحملة ترمب التي تطعن في نتائج الانتخابات، علماً بأنه قال في اليوم التالي لعمليات الاقتراع «مع استمرار فرز الأصوات سنبقى يقظين، كما قال الرئيس»، مضيفاً «سنحمي نزاهة التصويت». ومذ ذاك، لم يدل بنس بأي تصريحات للإعلام حول الاقتراع الرئاسي، رغم أنه شارك في مراسم تكريم المحاربين القدامى بأرلينغتون الأربعاء، وأمضى قبل ذلك بعض الوقت مع ترمب في المكتب البيضاوي. وكان بنس قد شكر، الثلاثاء، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في غدائهم الأسبوعي، على دعمهم ترمب من دون تقديم أي مطلب لهم بالانصياع. ولم يستبعد مقربون منه أن يخوض السباق الانتخابي لعام 2024.