تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه

أوقفه بيغن بسبب حضور شخصيات لبنانية ودولية

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
TT

تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)

في تقرير صحافي سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب بنشره، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تفاصيل خطة لتنفيذ واحدة من أضخم عمليات الإرهاب في التاريخ، هدفت لاغتيال ياسر عرفات وخليل الوزير (أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو إياد)، وآخرين من قادة حركة «فتح»، في شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 1982، واستهدفت تفجير استاد بيروت خلال مهرجان لذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية. وفقط في اللحظة الأخيرة تم إلغاء العملية.
يقول الصحافي رونين بيرغمان، المتخصص في شؤون الأمن والإرهاب الذي يكتب أيضاً في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في التقرير الذي ينشر اليوم الجمعة في إسرائيل، إن الخطة وضعت في تل أبيب نهاية عام 1981، رداً على سلسلة عمليات فلسطينية مسلحة نفذت داخل إسرائيل، وإن القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى اتخاذ القرار، عملية نهاريا التي نفذت في 22 أبريل (نيسان) من سنة 1979، عندما تسللت قوة بقيادة سمير قنطار، تابعة لـ«جبهة التحرير الفلسطينية»، عبر زورق مطاطي من لبنان إلى مدينة نهاريا الساحلية في الشمال الإسرائيلي. وكان قنطار يومها في السادسة عشرة والنصف من عمره، ولكن ذلك لم يمنع قيادته للفرقة التي ضمت أربعة مسلحين، فقتلوا شرطياً وأخذوا اثنين من عائلة هران رهينة، الأب (31 عاماً) وابنته الطفلة عنات، وقتلوهما إثر اشتباك مع القوات الإسرائيلية. وتم أسر قنطار وعضو آخر في الخلية؛ بينما قتل الاثنان الآخران.
وحسب تقرير بيرغمان، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رافائيل إيتان، وقائد المنطقة الشمالية، الجنرال يانوش بن غال، اجتمعا مباشرة عقب انتهاء مراسم الجنازة للإسرائيليين القتلى، وقررا الثأر من قادة «منظمة التحرير الفلسطينية»، «بقتلهم جميعاً»، وبدآ يضعان الخطط لذلك. وتم تسليم المهمة للجنرال مائير دغان الذي اشتهر بفرقة الاغتيالات التي أقامها في سنة 1971 في الجيش، وتولى قيادة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني المحتل عام 1980. ودغان أصبح لاحقاً رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد).
ويكشف التقرير أن دغان وضع خطة لتفجير استاد بيروت، خلال المهرجان الذي خططت حركة «فتح» لتنظيمه بمناسبة انطلاق الثورة، في الأول من يناير 1982، واختار لها اسم «أولمبيا». وكان الهدف قتل جميع قادة «منظمة التحرير» المتوقع حضورهم المهرجان، ومعهم مئات وربما ألوف الفلسطينيين. وحصل على كل المصادقات اللازمة من عدد محدود من القادة في الجيش والمخابرات الذين عرفوا بأمرها. وبدأ تنفيذ الخطة حتى المرحلة الأخيرة، إذ قام مبعوثو المخابرات الإسرائيلية بدعم محلي من لبنانيين، بوضع سيارتي شحن مفخختين، قرب الاستاد، وزرع عبوات ناسفة تحت عديد من الكراسي داخل المدرج وعلى المنصة. ووفق هذه الخطة كان سيتم تفجير العبوات، وبعد دقيقة من ذلك عندما يكون الناس في هلع الهرب، يتم تفجير الشاحنتين بواسطة جهاز تحكم عن بعد، علماً بأن كل واحدة منهما كانت تحمل طناً من المتفجرات. لكن رئيس الحكومة، مناحم بيغن، تراجع عن تنفيذ العملية في اللحظات الأخيرة تماماً. ففي صباح اليوم نفسه، عندما كان طريح الفراش في البيت، استدعى قادة الجيش الذين كانوا على علم بها، وأمرهم بوقف تنفيذ العملية، وعملياً بإلغائها.
ومع أن أحداً لا يعرف لماذا قرر بيغن التراجع، فإن التقديرات تشير إلى أن السبب يعود لوجود شخصيات أخرى غير فلسطينية في المهرجان، مثل قادة الحركة الوطنية اللبنانية، وممثلين عن الاتحاد السوفياتي، وغيره من الدول الاشتراكية، وبعض المسؤولين السياسيين الأوروبيين.
ويقول التقرير، إن دغان، أصيب بخيبة أمل لم تفارقه طول حياته بسبب إلغاء العملية، وظل يقول إنه لو أتيح له تنفيذها لكان قد تم توفير حرب لبنان الأولى عام 1982، ولتغير وجه الشرق الأوسط برمته. ويقول إن «إسرائيل أضاعت فرصة ذهبية. فلو تم تنفيذها لنجحت إسرائيل في تصفية قيادة (منظمة التحرير الفلسطينية) وإخراجها من اللعبة».



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.