أديس أبابا تقاوم دعوات أممية وأفريقية لوقف إطلاق النار

استمرار تدفق آلاف اللاجئين الإثيوبيين إلى الحدود السودانية

إثيوبية تنتظر في الصف من أجل التبرع بالدم في العاصمة أديس أبابا (أ.ب)
إثيوبية تنتظر في الصف من أجل التبرع بالدم في العاصمة أديس أبابا (أ.ب)
TT

أديس أبابا تقاوم دعوات أممية وأفريقية لوقف إطلاق النار

إثيوبية تنتظر في الصف من أجل التبرع بالدم في العاصمة أديس أبابا (أ.ب)
إثيوبية تنتظر في الصف من أجل التبرع بالدم في العاصمة أديس أبابا (أ.ب)

حتى الآن يقاوم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد دعوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأطراف أخرى لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات، إذ تثور مخاوف من أن يمتد القتال في تيغراي إلى أجزاء أخرى من ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإلى باقي منطقة القرن الأفريقي. وشن رئيس الوزراء أبي أحمد حملة عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم حكام المنطقة بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أمس الخميس إن الجيش «حرر» الجزء الغربي من منطقة تيغراي حيث تقاتل القوات الاتحادية قوات من المنطقة منذ أسبوع، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس. ونظرا لانقطاع سبل الاتصال بين المنطقة والعالم الخارجي منذ بدء الصراع، لم تتمكن وكالات الأنباء المستقلة من التأكد من صحة الأنباء والحصول على رد فوري من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تحكم المنطقة الشمالية حيث يعيش أكثر من خمسة ملايين نسمة. كما ادعى أبي أمس الخميس أن الجيش عثر على جثث أفراد منه تم تقييد وثاقهم وإطلاق النار عليهم في تيغراي. ولم يذكر عدد الجثث ولم يصدر تعليق من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وذكرت الوكالة الإثيوبية أن مجلس النواب وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه بينهم دبرصيون جبرمكئيل رئيس منطقة تيغراي. وطالبت الأمم المتحدة السلطات الإثيوبية بالسماح لها بمساعدة النازحين في إقليم تيغراي. وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أيضا أنها تعمل مع السلطات السودانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من سبعة آلاف لاجئ من إثيوبيا، بينهم نساء وأطفال، ممن فروا عبر الحدود، بعد أسبوع من القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات حكومة إقليم تيغراي. وقالت آن إنكونتريه ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا في مقابلة مع رويترز إن المنظمة الدولية تتفاوض مع طرفي الصراع لفتح ممرات إنسانية. وتواصل تدفق آلاف اللاجئين الإثيوبيين الفارين من المعارك العسكرية المستمرة في إقليم تيغراي إلى داخل الحدود السودانية، وسط توقعات بتزايد أعدادهم في الأيام المقبلة لتتجاوز 20 ألفا بحسب تقديرات أولية للسلطات السودانية. وفي غضون ذلك بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع المبعوث الأميركي الخاص بالسودان وجنوب السودان، الصراع الإثيوبي. ومنذ اندلاع الصراع بين الحكومة الاتحادية في إثيوبيا والمجموعات المسلحة في إقليم بدأ وصول اللاجئين إلى الشريط الحدودي بين البلدين، في مناطق (حمداييت، اللقدي، القضيمة والقرية ثمانية) وجهزت مواقع مؤقتة لاستقبالهم. واستقبلت الخرطوم خلال الأيام الماضية، مبعوثين، إثيوبيا وإريتريا لبحث تطورات النزاع بين الإقليم والحكومة الإثيوبية الاتحادية. وأغلقت ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان المتاخمتين لإقليم التيغراي، الحدود مع إثيوبيا، لمنع تسلل المجموعات المسلحة لداخل الأراضي السودانية. وتفقد وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس، يرافقه عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية، اللاجئين على المناطق الحدودية لكل من مثلث حمداييت واللقدي والقرية ثمانية. وأكدت السلطات بولاية القضارف بشرق السودان المتاخمة للحدود الإثيوبية فتح معسكر (أم راكوبة) أكبر معسكرات الإيواء بالمنطقة. وأكد حاكم الولاية، سليمان علي محمد، وصول قرابة 6 آلاف لاجئ إثيوبي حتى الأول من أمس، ووجه نداء عاجلا للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل السريع لإيواء اللاجئين الذين يعانون أوضاعا صعبة. وتوقع الحاكم حال تواصل تدفق اللاجئين بهذه الوتيرة أن تصل أعدادهم إلى أكثر من 20 ألفا خلال أيام، وقال إن هذه الأعداد تفوق إمكانيات ولايته في الوقت الراهن، مشيرا إلى انعدام الاحتياجات الأساسية للاجئين من الغذاء والدواء والمأوى. وفي غضون ذلك أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بولاية القضارف جاهزيتها لإعادة تأهيل المعسكرات وبناء المساكن والمرافق الخدمية لإيواء اللاجئين الإثيوبيين وتلبية الاحتياجات العاجلة لهم. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أكد خلال لقائه مبعوث الرئيس الإثيوبي، الثلاثاء الماضي، وقوف ودعم بلاده للحكومة والشعب الإثيوبي لمجابهة الظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا. ودعت المفوضية السامية للاجئين دول الجوار الإثيوبي على إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الإقليم المضطرب، مطالبة الحكومة الإثيوبية للسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة للاجئين والنازحين داخل إقليم (التيغراي). وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية آن إنكونتريه: «نحث الحكومات في البلدان المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم. وفي الوقت نفسه، نطالب السلطات الإثيوبية باتخاذ خطوات تسمح لنا بمواصلة تقديم المساعدة بأمان للاجئين والنازحين داخل إقليم تيغراي». وأعربت المفوضية، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، عن قلق عميق إزاء حالة أكثر من 96 ألف إريتري يعيشون في أربعة مخيمات للاجئين داخل إثيوبيا والمجتمع المضيف لهم، بالإضافة إلى مائة ألف شخص في تيغراي كانوا قد نزحوا داخليا في بداية الصراع. وأفادت مفوضية اللاجئين بإغلاق الطرق وانقطاع خدمات الكهرباء والهاتف والإنترنت، مما يجعل الاتصال شبه مستحيل، مشيرة إلى نقص الوقود، وتوقف الخدمات المصرفية مما أدى إلى نقص السيولة. وبرغم أن المخيمات ليست في منطقة الصراع المباشر، إلا أن المفوضية لا تزال قلقة بشأن سلامة اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني بسبب القرب النسبي للمخيمات من القتال وتدهور الوضع. ولا يزال الوصول إلى اللاجئين وغيرهم من المتضررين من النزاع مصدر قلق، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى المناطق الحدودية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».