عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» و«توتال» توقعان اتفاقية مشروعات للحد من انبعاثات الكربون والتقاطه

الشركة الإماراتية: التكنولوجيا وفرت ملياري دولار خلال 5 سنوات

الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)
الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» و«توتال» توقعان اتفاقية مشروعات للحد من انبعاثات الكربون والتقاطه

الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)
الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها وقعت اتفاقية مع شركة «توتال» الفرنسية لاستكشاف فرص التعاون في البحث والتطوير والشراكة في مجالات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
ووقّع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تشكل هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو أهداف (أدنوك) في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. ونتطلع إلى الاستفادة من التعاون مع (توتال) لإجراء مزيد من مشروعات البحث والتطوير حول تقنيات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفرص النمو المستدام».
ووفقاً للاتفاقية، تعمل «أدنوك» و«توتال» على استكشاف فرص التعاون في مجال الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات النفط والغاز. كما ستقوم الشركتان بتطوير أبحاث مشتركة في تقنيات جديدة تغطي التقاط الكربون وحلول استخدامه وتخزينه في مشروعات تعزيز استخلاص النفط.
من جانبه، قال باتريك بويانيه: «يعكس هذا التعاون التزام (توتال) بالاستفادة من حضورها وخبرتها العالمية، والعمل جنباً إلى جنب مع شركاء رئيسيين من شركات النفط الوطنية، كما تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية متماشية مع طموح (توتال) لإنتاج مزيد من الطاقة بأقل مستوى انبعاثات، والوصول إلى النسبة الصفرية في انبعاثات الكربون في 2050».
وتعزز اتفاقية التعاون الجديدة برنامج «أدنوك» لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون، والذي قامت الشركة من خلاله بتأسيس منشأة «الريادة»، وتستطيع المنشأة حالياً التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتخطط «أدنوك» لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون 6 مرات من منشآتها، وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار.
من جهة أخرى، أعلنت «أدنوك» عن تحقيق خفض في التكاليف بقيمة 7.36 مليار درهم (ملياري دولار) في مجال حفر وتهيئة الآبار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال تطبيق تقنيات وابتكارات رقمية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية.
إلى ذلك، أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك استحواذها على ناقلة عملاقة من نوع ألتراماكس مخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة.
يأتي هذا الإعلان بعد استحواذ الشركة في وقت سابق من هذا العام على ناقلتين أخريين من النوع نفسه.
وتبلغ الحمولة الطنية الساكنة للناقلة العملاقة الجديدة المسماة «الكرامة» نحو 64 ألف طن متري، ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الناقلة التي تم بناؤها عام 2019 في نقل الكبريت من ميناء الرويس في إمارة أبوظبي إلى العملاء حول العالم.
وستنضم «الكرامة» إلى أسطول «أدنوك للإمداد والخدمات» في فئة الناقلات العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة، إلى جانب كل من «الظفرة» و«الوثبة»، اللتين تم بناؤهما في اليابان عام 2019.

مواضيع
الإمارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.

مواضيع
اقتصاد ركود بريطانيا ألمانيا فرنسا