السودان يعيد فتح مخيم مغلق لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين

متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)
متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)
TT

السودان يعيد فتح مخيم مغلق لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين

متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)
متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)

أعاد السودان اليوم (الخميس) فتح مخيم أم راكوبة بولاية القضارف الذي استقبل في ثمانينات القرن الماضي إثيوبيين هاربين من المجاعة في بلدهم ومن بينهم يهود فلاشا قبل ذهابهم إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن سليمان علي محمد والي القضارف أنه تم «تحديد وتخصيص معسكر أم راكوبة بمحلية القلابات الشرقية لاستضافة اللاجئين (القادمين من إثيوبيا)، مطالباً المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإسراع في تهيئة المعسكر».
استقبل مخيم أم راكوبة آلاف اللاجئين الإثيوبيين خلال ثمانيات القرن الماضي إبان موجة الجفاف والمجاعة التي ضربت القرن الأفريقي وكان بعضهم من اليهود الفلاشا الإثيوبيين الذين أقاموا في المخيم قبل أن يتم ترحيلهم إلى إسرائيل.
ارتفع عدد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان إلى أحد عشر ألفا الأربعاء وفق مسؤول حكومي سوداني.
وقال السر خالد مسؤول مكتب حكومة السودان للاجئين في ولاية كسلا لوكالة الصحافة الفرنسية «في منطقة حمداييت بولاية كسلا ارتفع عدد الواصلين من ألفين إلى ستة آلاف اليوم، أما في منطقة القدي بولاية القضارف فالأعداد وصلت إلى خمسة آلاف وإجمالي الواصلين أحد عشر ألفا، وما زالت التدفقات في الولايتين مستمرة على مدار الساعة».
وقال أحد مصوري وكالة الصحافة الفرنسية من منطقة حمداييت الحدودية التابعة لولاية كسلا إن «أغلب الواصلين إلى مركز الاستقبال الذي أقامته السلطات المحلية السودانية من النساء والأطفال والشباب صغار السن ويظهر عليهم الإعياء والتعب».
وأكدت الأمم المتحدة أن آلاف الإثيوبيين عبروا الحدود وأنه مع اشتداد العمليات العسكرية داخل إثيوبيا، يتوقع أن ترتفع أعداد الفارين منها. وقالت مفوضية الأمم المتحدة في بيان صحافي «مع عبور آلاف اللاجئين إلى السودان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ومع اشتداد القتال يتوقع للأعداد أن تتزايد مما يتطلب نقل موارد هائلة لمقابلة احتياجات طالبي اللجوء».
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن كثيراً من النساء والأطفال بين من وصلوا إلى السودان بحثا عن الأمان.
وأضافت أنه «مع توقعاتنا بوصول المزيد من الإثيوبيين إلى الدول المجاورة فقد أنشأت المفوضية مركزا إقليميا للطوارئ مع حكومات الإقليم ووكالات الأمم المتحدة». وطالبت دول الجوار بإبقاء حدودها مفتوحة أمام الذين أجبرهم النزاع على الفرار.
وقال مصور الوكالة الفرنسية للصحافة «رأيت البعض يصل إلى حمداييت مستخدما الدراجات وآخرين على مركبة التوك توك ذات الثلاث عجلات، لكن الأغلبية وصلت سيراً على الأقدام.
وعلى الضفة الغربية لنهر ستيت الذي يفصل حمداييت السودانية عن إقليم تيغراي الإثيوبي شاهد المصور مئات ينتظرون وسيلة تقلهم لعبور النهر. وأشار مسؤول سوداني إلى أن مفوضية اللاجئين وفرت طائرات وسيارات لنقل طالبي اللجوء من الشريط الحدودي إلى مخيم أم راكوبة على بعد 76 كيلومتراً داخل الأراضي السودانية.
تشن القوات الفيدرالية الإثيوبية هجوماً على إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تلك العملية في مواجهة سلطات تيغراي التي اتهمها بشن هجوم على قاعدتين للجيش الفيدرالي في المنطقة، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. ودعا الاتحاد الأفريقي الثلاثاء إلى «وقف فوري للأعمال الحربية».
وجبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على المنطقة، كانت نافذة جداً ضمن الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، وهي تتحدى سلطة الحكومة الفيدرالية منذ عدة أشهر. ويتهم قادة الجبهة أبيي أحمد بأنه أبعدهم عن السلطة تدريجياً منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».