هل يتمكن ترمب من مواصلة الاعتراض على نتائج الانتخابات؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

هل يتمكن ترمب من مواصلة الاعتراض على نتائج الانتخابات؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

منذ الإعلان عن فوز جو بايدن السبت ودونالد ترمب يرفض الاعتراف بهزيمته، يدعمه في ذلك عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين.
لقد رفعت دعاوى في خمس ولايات رئيسية على الأقل على أساس حدوث تزوير أو مخالفات في العملية الانتخابية. وستجري إعادة فرز للأصوات في جورجيا - حيث كانت النتائج متقاربة جداً - ومن غير المستعبد أن تجري أيضاً في ولاية ويسكونسن. وكلها مساع يكاد لا يكون لها أي فرصة لتغيير نتيجة الاقتراع، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
فإلى متى يمكن أن يستمر هذا الطعن في النتائج؟ هل ما زال ممكناً التشكيك في فوز جو بايدن؟ فيما يلي ما هو عليه الوضع بعد ثمانية أيام من الانتخابات الأميركية.
إلى متى يمكن انتظار تأكيد النتائج؟
في الوقت الحالي، يستمر العد في عدد قليل من الولايات الرئيسية، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، وقد تم الإعلان للتو عن إعادة فرز يدوية في جورجيا. لكن، لدى كل ولاية موعد نهائي يجب أن يكون مسؤولو الانتخابات بحلوله قد صادقوا على النتائج وتحققوا من صحة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح: جورجيا لديها حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبنسلفانيا حتى 23 وأريزونا حتى 30 منه.
يقول جون فورتيير، المتخصص في الانتخابات في مركز بايبارتيزان بوليسي سنتر الذي يسعى لأن يكون جسراً بين الديمقراطيين والجمهوريين: «لا أعتقد أنه سيتعين علينا انتظار كل ولاية للتصديق رسمياً على نتائجها».
ويضيف: «أعتقد أنه في مرحلة ما، ربما في الأيام القليلة المقبلة، مع تقدم عملية العد وربما رفض بعض الدعاوى، سنرى أن الفروقات أكبر من أن يكون بالإمكان عكسها عن طريق الإجراءات القانونية... أعتقد أن هذه هي الطريقة التي ستُحل بها المشكلة».
يقول الخبراء إن 14 ديسمبر (كانون الأول) هو الموعد النهائي فعلياً؛ عندها يتعين على الناخبين الكبار في كل ولاية أن يجتمعوا للتصويت رسمياً لأحد المرشحين أو للآخر، وهو تصويت تمليه من حيث المبدأ غالبية الأصوات الشعبية في ولايتهم.
حتى خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2000 بين جورج دبليو بوش وآل غور، حين تم الاعتراض على الفائز في ولاية فلوريدا لأكثر من 30 يوماً، تم الالتزام بهذا الموعد النهائي.
قوائم متنافسة من الناخبين الكبار في الولايات المعترَض عليها؟
إنه سيناريو «غير محتمل إلى حد كبير»، يقول الخبير باري بوردن من جامعة ويسكونسن، «لكن مجرد أن يتحدث البعض عنه يدعو للقلق (...) كان يُعتقد أن الديمقراطية الأميركية قد بلغت درجة من النضج لا يمكن معها أن يحدث هذا النوع من السلوك».
في هذا السيناريو، الذي قال إنه «سيتعارض مع جميع القواعد والإجراءات المتبعة لتعيين رئيس»، يمكن للبرلمان ذي الأغلبية الجمهورية في ولاية أو أكثر من الولايات التي يُعترض فيها على فوز الديمقراطيين أن يعيّن ناخبين جمهوريين كباراً - بدلاً من التصديق على القائمة الديمقراطية التي تعكس نتائج التصويت الشعبي.
وسيستمر الخلاف بعدها ليصل أمام الكونغرس الذي سيجتمع في 6 يناير (كانون الثاني) لفرز أصوات كبار الناخبين واختيار الفائز في الانتخابات رسمياً. لكن سيتعين على العديد من الولايات الرئيسية تقديم قوائم منافسة للتشكيك في فوز جو بايدن، الأمر الذي يعتبره الخبراء الذين قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية مستحيلاً.
ماذا لو لم يعترف دونالد ترمب بالهزيمة؟
يقول باري بوردن: «من المرجح ألا يقبل دونالد ترمب بالهزيمة مطلقاً... إنه ما زال يواصل الطعن في نتائج انتخابات 2016 رغم فوزه بها (...) لذلك من المحتمل أن يواصل الاعتراض بقية حياته».
ويقول هذا الخبير إن هذا لن يحول دون تنصيب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) 2021. لكن ذلك من شأنه أن يغذي الشكوك في المعسكر الجمهوري ويمكن أن «ينزع الشرعية» عن انتصار جو بايدن... قد يكون هذا هو الهدف الأوحد لفريق حملة دونالد ترمب». يقول جون فورتيير إنه «متأكد تماماً من أنه سيكون هناك انتقال سلمي» للسلطة، حتى وإن لم يكن «الأكثر ودية» أو «الأكثر سلاسة». ويضيف: «سيكون من الأفضل لو اعترف (ترمب) بالهزيمة، لكن إذا تأخر الانتقال فلن تكون نهاية العالم».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.