مانحون جمهوريون وديمقراطيون يموّلون المعركة الانتخابية في المحاكم

صورة أرشيفية لترمب وميلانيا في تجمع انتخابي بتامبا في 29 أكتوبر الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لترمب وميلانيا في تجمع انتخابي بتامبا في 29 أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

مانحون جمهوريون وديمقراطيون يموّلون المعركة الانتخابية في المحاكم

صورة أرشيفية لترمب وميلانيا في تجمع انتخابي بتامبا في 29 أكتوبر الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لترمب وميلانيا في تجمع انتخابي بتامبا في 29 أكتوبر الماضي (أ.ب)

في إطار سعيها لتحدي نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة، أطلقت حملة ترمب سلسلة من المعارك القانونية في كل من بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن، في جهد متعدد الجبهات يتطلب عشرات الملايين من الدولارات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه محامي الرئيس دونالد ترمب، رودي جولياني، المضي قدماً في رفع الدعاوى القضائية لكشف «عمليات تزوير واسعة النطاق»، كانت حملة الرئيس الجمهوري تبعث رسائل إلكترونية لقاعدة أنصار الرئيس ترمب الواسعة بهدف جمع التبرعات لجهود إعادة الفرز أو كشف التجاوزات.
ويحق للمرشح وفق قوانين عدة ولايات، بينها ولاية ويسكونسن المحورية، المطالبة بإعادة فرز الأصوات إن كان الهامش بين المتنافسين صغيراً، على أن يتحمل الطرف المعترض على النتيجة فاتورة إعادة فرز الأصوات وتكاليف عمل الموظفين والمراقبين. وعادة ما تتراوح تكلفة هذه العملية ما بين مليوني إلى 3 ملايين دولار، وفقاً لتقديرات عام 2016.
وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها حملة ترمب لطلب التبرع: «الرئيس ترمب يكافح مرة أخرى للدفاع عن نزاهة هذه الانتخابات، لكنه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده». فيما ذكرت رسائل أخرى: «لا يمكن السماح للجناح اليساري بتقويض انتخاباتنا».
وتقول مجلة «فوربس» إن 23 مليارديراً على الأقل قدموا تبرعات تجاوزت 100 ألف دولار للفرد الواحد لكل من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، بينها مبالغ مخصصة لجهود إعادة فرز الأصوات. تضاف هذه المبالغ إلى نحو 6 ملايين تم جمعها قبل انتخابات 3 نوفمبر لاحتمالات المطالبة بإعادة فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة.
وتشير المجلة إلى أن 4 من كبار المتبرعين للحملة الجمهورية، هم جون كاتسيماتيديس، وريتشارد ليفراك، وكريستوفر رييس، وستانلي هوبار، ودعموا النفقات القانونية، بما في ذلك الرسوم القانونية المتعلقة بالقضايا. فيما تبرع 10 آخرون منذ عام 2019 بأكثر من 100 ألف دولار لكل واحد منهم لحملة ترمب، وبينهم الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان، ورجل الأعمال ديان هندريكس، وقطب الكازينوهات في لاس فيغاس شيلدون أديلسون. وكان أديلسون أكبر مانح لهذه المجموعة؛ فقد قدم هو وزوجته ميريام أكثر من 180 مليون دولار لقضايا الجمهوريين منذ عام 2018. وبشكل جماعي، ساهم هؤلاء المليارديرات العشرة بما لا يقل عن 2.4 مليون دولار في حسابات إعادة فرز الأصوات للحزب الجمهوري.
وتذهب غالبية التبرعات إلى لجنة عمل سياسي تسمى Save America، التي أنشأها ترمب في الأيام الأخيرة. ويذهب 60 في المائة من كل تبرع إلى Save America و40 في المائة يذهب إلى لجان أخرى، بما في ذلك حسابات الحزب الوطني وحملة ترمب.
ورغم التركيز على جمع التبرعات لصالح قضايا ترمب، فإن بعض المانحين من الحزب الجمهوري فضّلوا التركيز على معارك أخرى، مثل انتخابات الإعادة المزدوجة في جورجيا التي قد تقرر من ستكون له الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي. وفي ولاية جورجيا، يواجه كل من الجمهوريين كيلي لوفلر والسيناتور ديفيد بيرديو انتخابات جولة الإعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في 5 يناير (كانون الثاني)، وهي انتخابات ستقرر على الأرجح ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالأغلبية بمجلس الشيوخ.
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن الحزب الجمهوري لديه ما يزيد قليلاً عن 29 مليون دولار في الحسابات المخصصة للجهود القضائية لإعادة فرز الأصوات، بينما لدى الحزب الديمقراطي ما يقارب 24 مليون دولار.
أما في المعسكر الديمقراطي، فقد قدم 13 مليارديراً تبرعات مماثلة لحملة بايدن، ومن بين المانحين الديمقراطيين لإعادة فرز الأصوات في اللجنة الوطنية الديمقراطية، ولجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي ولجنة حملة الكونغرس الديمقراطية، قطب الإعلام حاييم سابان، وقطب صناديق التحوط جورج سوروس، والشريك المؤسس لـ«لينكدين» ريد هوفمان وزوجته ميشيل يي. وساهم هؤلاء المليارديرات بأكثر من 3.6 مليون دولار في حسابات إعادة فرز الأصوات للديمقراطيين.
وفي مقابل حملة ترمب لجمع التبرعات لتمويل الجهود والدعاوي القانونية، أطلقت حملة الرئيس المنتخب جو بايدن حملة لجمع التبرعات لمواجهة دعاوي ترمب، وتسعى فيها لجمع 30 مليون دولار.
وبعثت الحملة الديمقراطية رسائل إلكترونية، تقول فيها: «التقاضي مكلف، لكننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لمواجهة هذه الدعاوى القضائية بغض النظر، والتأكد من عدم فوز ترمب بها فقط لأننا لا نملك الأموال اللازمة للرد. وهذا هو سبب إعادة إطلاقنا اليوم صندوق Biden Fight Fund الخاص بنا».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.