قيادة الجيش الجزائري تدعو الإعلام إلى {إحباط مخططات عدائية»

مؤسسة بحثية تعتبر أن استفتاء الدستور كان مجرد خطوة عقيمة للحفاظ على ديمومة النظام

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

قيادة الجيش الجزائري تدعو الإعلام إلى {إحباط مخططات عدائية»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

بينما دعت قيادة الجيش الجزائري وسائل الإعلام المحلية إلى «التجند لإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، أكد «مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، أن استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في الأول من الشهر الحالي: «كان مجرد خطوة عقيمة هدفها الحفاظ على ديمومة النظام».
وقال الفريق سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش، في خطابه أمس بمنشأة عسكرية، تناول «دور الإعلام في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، إن «الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها هو قضية الجميع، مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثن المستعمر الغاشم». ودعا إلى «التصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة ببلدنا، مهما كان نوعها ومصدرها، وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة، على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة»، من دون توضيح مصدر هذه التهديدات، ولا من هم «الأعداء» الذين يستهدفون الجزائر، حسبه.
في غضون ذلك، أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، نشرها بموقعه الإلكتروني، بأن الاستفتاء على الدستور بالجزائر: «اتبع نمطاً مألوفاً جداً للجزائريين. فعلى مر التاريخ الجزائري الحديث استخدم النظام الاستفتاءات، والانتخابات الدورية، للحفاظ على واجهة ديمقراطية».
وجاء في الدراسة التي أنجزتها الباحثة الجزائرية داليا غانم، أن النظام بالجزائر «لم يبذل (بمناسبة الاستفتاء) أي مجهود يُذكَر لإصلاح المنظومة، وتعزيز طابعها التمثيلي، وقد رأى كثرٌ داخل البلاد أن هذه مجرد خطوات عقيمة، هدفها الحفاظ على ديمومة النظام». مؤكدة أن الجزائريين «لم يقتنعوا بالمجهود الذي بذله النظام لاستعادة الشرعية الشعبية؛ بل فاقم ذلك أزمة الشرعية العميقة التي تعاني منها البلاد، بسبب اعتراض عدد كبير من الجزائريين على انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، لا سيما أن انتخابه لقي مقاطعة واسعة وصدامات مع الشرطة. فوفقاً للأرقام الرسمية، بلغت نسبة مقاطعة الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية العام الماضي) 58 في المائة، ما قضى على المجهود الأول الذي بذلته السلطات لإظهار أنها تحمل راية الديمقراطية».
واستغربت الباحثة غانم كون الدستور الجديد يثمن حرية التعبير والتجمع، بينما النظام «يعمد راهناً إلى تكثيف القمع الذي يمارسه بحق المواطنين؛ إذ ما زال الصحافيون والمدونون والناشطون والمواطنون العاديون يُزَج بهم في السجون، وتُواصل السلطات شن حملات اعتقال تعسفية، وحظر الوصول إلى مواقع إخبارية إلكترونية».
وبرأي الباحثة، فقد «تسبب الاستفتاء في استفحال أزمة الشرعية» التي يعاني منها النظام؛ لأنه تجنب إجراء التغييرات السياسية المنهجية التي طالب بها الجزائريون، مثل تعزيز الشفافية في صناعة القرارات وفي الحوكمة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات أن نتيجة اختبار «كوفيد- 19» الذي خضع له تبون جاءت إيجابية، ولم يعلم الجزائريون بالأمر إلا لاحقاً؛ مشيرة إلى أن الجزائريين «يشعرون بأن المعنيين يستمرون في الكذب عليهم، وهو ما يذكرهم بـالتكتم الذي طبع التصريحات العلنية عن صحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة».
وتعتقد الباحثة أن الجزائريين «لن يقبلوا بعد الآن حالة غياب الشفافية، والتعاطي معهم بازدراء».
وبحسب الدراسة أيضاً فإنه «يصعب على تبون إقناع الجزائريين بأنهم على موعد وشيك مع حلول جزائر جديدة. فالجزائريون لم يعودوا مستعدين للقبول بقادة متقدمين في السن، يستخدمون مظهر الديمقراطية الخادع للبقاء في الحكم؛ بل يريدون نموذجاً قيادياً يستمد شرعيته من الإصلاحات الحقيقية، لا من التبعية، وهو ما قد يصعب تحقيقه في السنوات المقبلة».
ويرمي النظام من خلال الاستفتاء والدستور الجديد، حسب الدراسة ذاتها، إلى «القضاء على زخم الحراك الشعبي عبر محاولة تبني أهدافه ونسبها لنفسه». ولاحظت صاحبة الدراسة أن ما ورد في ديباجة الدستور بأنه يستجيب لـ«إرادة الشعب المعبر عنها من خلال الحراك المبارك الأصيل الذي وضع حداً لأخطاء سابقة»، معناه برأيها أن الاستفتاء «هو بمثابة حل أوجده النظام للمضي قدماً، وإتاحة المجال أمام ظهور جزائر جديدة وإنهاء الحراك». مبرزة أن «القيادة العليا في الجيش الجزائري هي التي دفعت باتجاه خيار تركيز السلطة في يد الرئاسة الخاضعة فعلياً إلى سيطرتها. وبهذه الطريقة نجحت القيادة العسكرية في إحكام قبضتها على الحياة السياسية منذ استقلال الجزائر عام 1962».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».