«جديدة عرعر» لتدفق السلع والمنتجات بين السعودية والعراق الأسبوع المقبل

سفير المملكة لـ «الشرق الأوسط»: تنفيذ مشروعات عملاقة قريباً... و«مجلس الغرف»: رغبة قوية من المستثمرين في اقتناص الفرص

منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)
منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)
TT

«جديدة عرعر» لتدفق السلع والمنتجات بين السعودية والعراق الأسبوع المقبل

منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)
منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)

أكد مسؤولون وقطاع الأعمال في السعودية، أن افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق، المزمع الأسبوع المقبل يمثل شرياناً لتدفق المنتجات والبضائع السعودية للسوق العراقية المتعطشة لمزيد من خيارات الواردات السلعية والخدمية، إلى جانب رفد المشاريع العملاقة المنتظر تنفيذها في العراق بكل ما تحتاج إليه من مواد.
وأوضح عبد العزيز الشمري، سفير السعودية في بغداد، أن افتتاح المنفذ يمثل شريان خير وبداية حقيقية، على حد تعبيره، لعلاقات تجارية مميزة بين المملكة والعراق، مؤكداً أن المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين الشعبين، وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف.
وأضاف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله «المنتجات العراقية يمكنها دخول المملكة كذلك... والمنتج السعودي عوضاً عن الدخول عبر دول الجوار سيدخل مباشرة للسوق العراقية وبأقل تكلفة، كل المنتجات الصناعية والزراعية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية»، مستطردا أن «السوق العراقية مفتوحة وواعدة، وكل المنتجات السعودية مرحب فيها».
وأشار السفير السعودي إلى أن «هنالك مشاريع عملاقة ستنفذ في المرحلة المقبلة، ووجود منفذ جديدة عرعر يعد رافداً لهذه المشاريع لدخول البضائع السعودية والمواد الأساسية للمشاريع التي ستقام داخل العراق في مجال التعدين والطاقة والنفط والزراعة».
وقال «نحن والشعب العراقي متفائلون بالمنفذ، وسيكون رافد خير ويشهد حركة كثيفة جداً، ويستخدم للاستيراد والتصدير وسيكون منفذاً مميزاً».
من جانبه، يرى عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه بالنظر إلى بلدين مثل السعودية والعراق وحجم اقتصاديهما، فإن التكامل الاقتصادي بينهما سيمثل نقلة كبيرة ويحقق مصلحة للطرفين.
ولفت العجلان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستثمرين في البلدين لديهم رغبة قوية في الاستثمار واقتناص الفرص، مضيفاً «العراق يبحث عن شركات قوية للاستثمار، والشركات السعودية أثبتت جدارتها في مستوى وجودة خدماتها... السوق العراقية كبيرة لا يستهان بها».
وبحسب العجلان «لدينا العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الجانبين إلى جانب الحج والعمرة، كلها أمور سيصب افتتاح المنفذ في تعزيزها لمصلحة اقتصاد البلدين والشعبين».
ورغم أن أرقام التبادل التجاري الحالية ليست كبيرة – بحسب العجلان – فإن افتتاح منفذ عرعر والزيارات المستمرة بن البلدين، خاصة من رجال الأعمال ستؤدي إلى زيادة التبادل الاقتصادي بشكل كبير في الفترة المقبلة، وتابع «نتوقع زيادة بوتيرة أكبر في الفترة المقبلة، لا سيما أن الاقتصاد العراقي على أعتاب نمو قادم، وهذا سيعود بالفائدة على البلدين».
ويقع مشروع منفذ جديدة عرعر التنموي الذي يمثل للسعودية والعراق أهمية بالغة على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 259.4 مليون ريال (69.1 مليون دولار).
ويضم المشروع «منطقة لوجيستية» بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة؛ وذلك لما ستحظى به من مقومات تتطلبها المرحلة التنموية التي تشهدها السعودية في المجالات كافة، كما ستُمثل المنطقة مركزاً اقتصادياً يربط السعودية بقارة أوروبا وآسيا، كما يتطلع لها أن تكون الانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، وعامل جذب للمستثمرين على المستويين الدولي والمحلي من خلال البيئة الاستثمارية الجاذبة التي ستتحقق مع اكتمال جميع مراحل المشروع.
وينتظر أن تشهد المنطقة اللوجيستية استثمارات صناعية نوعية تُعزز مكانة المملكة الاقتصادية؛ إذ سيشمل مشروع «إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر»، تأهيل وإنشاء كبائن للجمارك والجوازات في كلا الجانبين السعودي والعراقي؛ وذلك لخدمة وإنهاء إجراءات العابرين، وإنشاء مبانٍ إدارية للقطاعات الأمنية العاملة بالمنفذين، ومبانٍ أُخرى للإدارات التي تخدم المختصين في المناطق الجمركية، كما يتضمن المشروع شبكة طرق حديثة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية تربط جميع مرافقه ومكوّناته ببعضها، بحيث تُساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وبحسب المعلومات المتاحة، سيُوفر المشروع جميع الإمكانات التي ستُسهل لجميع العابرين الاستفادة من جميع الخدمات، وذلك بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن أهم ما سيُقدمه المشروع الحيوي هو فرص العمل الكبيرة والمستدامة التي ستتحقق لأبناء وبنات المنطقة، كما أنه سيكون رافداً للابتكار والإبداع والفرص المتاحة والاستثمار.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

الاقتصاد وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إطلاق مؤشر عالمي لقياس «جودة الحياة»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى قياس كفاءة المدن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

وزير المالية: السعودية ترسم ملامح اقتصاد 2050 بعيداً عن النزاعات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، مشدداً على ضرورة «إلغاء الضجيج» الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص توجيهات ولي العهد تخفض عقارات الرياض 3 %

شهدت العاصمة السعودية انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد لقاء الطاولة المستديرة السعودي - الأميركي (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)

الرياض تحتضن الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية بهدف تعميق الشراكة

عُقدت في الرياض أعمال لقاء الطاولة المستديرة السعودي - الأميركي، تزامناً مع الدورة التاسعة لمجلس التجارة والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يتوسط الحاضرين في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: الأنشطة السعودية غير النفطية تتجاوز 55 % من الناتج المحلي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن رحلة التحول التي تقودها السعودية عبر «رؤية 2030» ليست مجرد مسار ينتهي بحلول ذلك التاريخ.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
TT

السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)

سجلت السياحة العالمية مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى 1.52 مليار سائح حول العالم، مدفوعاً بزيادات قوية في آسيا وأفريقيا، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم الثلاثاء.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، شيخة النويس، في بيان، إن «الطلب على السفر ظل مرتفعاً طوال عام 2025، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في خدمات السياحة وعدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسية».

وأضافت: «نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2026، مع بقاء الاقتصاد العالمي مستقراً وتعافي الوجهات التي لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل».

وأوضحت المنظمة أن عدد السياح الدوليين، في العام الماضي، ارتفع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بـ1.4 مليار في عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في مرحلة ما بعد الجائحة ويسجل رقماً قياسياً جديداً.

وسجلت أفريقيا زيادة بنسبة 8.0 في المائة في عدد الوافدين خلال 2025 ليصل إلى 81 مليون سائح، مع تحقيق المغرب وتونس نتائج قوية بشكل خاص.

كما ارتفعت أعداد السياح الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.0 في المائة لتصل إلى 331 مليون سائح في 2025؛ أيْ ما يعادل 91 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.

أما أوروبا، وهي الوجهة الأكثر شعبية عالمياً، فقد سجلت 793 مليون سائح دولي في 2025، بزيادة قدرها 4.0 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 6.0 في المائة فوق مستويات عام 2019، العام الذي سبق أن شلّت فيه الجائحة حركة السفر عالمياً.


رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، توازن بين الحفاظ على استقرار الموازنة من جهة، ودعم المواطنين وبناء «الدولة الاجتماعية» من جهة أخرى.

وكشف أخنوش خلال جلسة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بمدينة دافوس السويسرية، عن إنفاق 13 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية وحماية الأسر من موجة التضخم، مشيراً إلى نجاح المغرب في خفض نسبة التضخم من 6 في المائة في عام 2023 إلى أقل من 1 في المائة حالياً، مع توقعات بوصول النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، وتراجع عجز الموازنة والديون بشكل ملحوظ.

وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن المغرب حقق إنجازاً كبيراً بتعميم التأمين الصحي لأكثر من 32 مليون شخص أي يشمل، 83 في المائة من السكان، مع تقديم دعم مالي مباشر لـ12 مليون شخص من الأسر الأكثر احتياجاً.

كما أعلن عن زيادة موازنة الصحة والتعليم بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2026، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية.

وفي رسالة للمستثمرين، أكد أخنوش أن المغرب استعاد ثقة المؤسسات الدولية، وخرج من القائمة الرمادية بفضل إصلاحاته الضريبية والمالية الشفافة، مشيراً إلى أن «ميثاق الاستثمار» الجديد يفتح أبواباً واسعة للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

كما أكد رئيس الحكومة طموح المغرب للتحول إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء واللوجيستيات، حيث تستهدف المغرب لتأمين 52 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع تعزيز مكانة ميناء «طنجة المتوسط» بوصفه واحداً من أهم مراكز الشحن في العالم.


السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إطلاق مؤشر عالمي لقياس «جودة الحياة»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى قياس كفاءة المدن، وقدرتها على تلبية تطلعات السكان والزوار، مؤكداً أن هذه المبادرة هدية من المملكة إلى العالم.

جاء الإعلان خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم (الثلاثاء)، في دافوس السويسرية، مبيناً أن المشروع استغرق ثلاث سنوات من العمل التقني مع المنظمة، كاشفاً عن بدء تشغيل المنصة الإلكترونية التي سجلت فيها 120 مدينة حول العالم حتى الآن، تأهلت منها 20 مدينة استوفت المعايير المطلوبة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي لتقييم المدن العالمية، لا سيما في ملفَي الأمن والأمان، وتوفير بيانات دقيقة تساعد الأفراد على اختيار المدن الأنسب للعيش، أو العمل، أو التقاعد، أو حتى الزيارة، بناءً على جودة الخدمات التعليمية والصحية.

وفي الجلسة طرح الخطيب طرق تصنيف «جودة الحياة» المتبعة للمدن، التي تُلخص في فئتَين: إمكانية العيش، والتجربة. وشبه إمكانية العيش بالبنية التحتية من صحة وتعليم واتصالات بـ«العتاد»، أي المكونات المادية في الجهاز، في حين تمثّل التجربة الخدمات المعززة للرفاهية مثل الترفيه والتجزئة (التطبيقات)، وهي الجزء غير الملموس الذي يُضفي الرفاهية التي ترفع من مستوى رضا الفرد.