أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

الأسعار تتخطى 45 دولاراً للبرميل بدعم من «اللقاح»

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
TT

أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)

قالت «أوبك» إن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيراً في 2021 مما كان يُعتقد من قبل، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الذي صدر أمس، نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يومياً إلى 96.26 مليون برميل يومياً. وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.
وقد يفضي ضعف نمو الطلب إلى قيام «أوبك» وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة في العام المقبل. وقال التقرير إن «أوبك بلس» قد تجري تخفيضات جديدة إذا اقتضت الضرورة.
وقال تقرير «أوبك» إن التحركات الأخيرة لحكومات أوروبية لغلق المطاعم وتشجيع العمل من المنزل ستضرّ بالطلب في بقية 2020. وإن تأثير الجائحة على السوق النفطية سيستمر حتى منتصف العام المقبل، «وسيتعثر تعافي الطلب على النفط بشدة، ومن المفترض الآن أن يستمر ضعف الطلب على الوقود لأغراض النقل والصناعة حتى منتصف 2021». وهذا آخر تقرير قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لـ«أوبك بلس» الأسبوع المقبل، وقبل الاجتماع المقبل للمجموعة يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وأول ديسمبر (كانون الأول).
وقالت «أوبك» إن «لقاحاً فعالاً يمكن توزيعه على نطاق واسع» سيدعم الاقتصاد، ربما في النصف الأول من 2021. لكن مصدراً في «أوبك» قال إن هذا غير مدرج في التوقعات بعد.
وخفضت المنظمة توقعها لنمو الطلب في 2021 من تقدير أولي كان يبلغ 7 ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز). وأظهر التقرير تنامي الإنتاج أيضاً، وهو عامل معاكس آخر لجهود «أوبك»، رغم استمرار الالتزام القوي بتخفيضات المعروض، المتعهد بها.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها زاد 320 ألف برميل يومياً إلى 24.39 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، يقوده انتعاش في ليبيا، أحد أعضاء «أوبك» غير المقيدين بالتخفيضات.
وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على خامها 600 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة ليصبح 27.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
لكن ذلك ما زال يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج «أوبك» في 2021. وعلى الرغم من ذلك، ستركز الاجتماعات المقبلة على ما إذا كان حري بـ«أوبك بلس» أن تعزز المعروض مليوني برميل يومياً من يناير (كانون الثاني)، كما هو مقرر حالياً. كانت «أوبك بلس» قلصت بالفعل الخفض مليوني برميل يومياً في أغسطس (آب)، من 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار).
كانت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، قالت يوم الاثنين إنه يمكن تعديل الاتفاق، وتقول مصادر في المنظمة إن هناك خيارات شتى قيد النظر.
وقال وزير الطاقة الجزائري، أمس، إن «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حالياً في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق. وقال الوزير عبد المجيد عطار: «بوسعي أن أؤكد لكم أن (أوبك) ما زالت ملتزمة باتخاذ الإجراءات الملائمة، بالتعاون مع الشركاء في إعلان التعاون، بطريقة استباقية وفعالة». وأضاف: «يشمل هذا إمكانية تمديد تعديلات الإنتاج الحالية في 2021، وتعميق هذه التعديلات، إذا كان الوضع في السوق يتطلب ذلك». كان عطار قال الأسبوع الماضي إن الجزائر، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، تدعم تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية في العام المقبل، مضيفاً أن اجتماع «أوبك بلس» المقبل قد يبحث تمديداً لـ6 أشهر.
في غضون ذلك، يتزايد إنتاج النفط الليبي، في تحدٍ جديد للمنظمة. لكن أسعار النفط ارتفعت ارتفاعاً قوياً هذا الأسبوع.
وارتفع سعر خام برنت القياسي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين متجاوزاً 45 دولاراً للبرميل أمس، بفضل الآمال في لقاح فعال لمرض «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعاً 1.07 دولار، بما يعادل 2.5 في المائة إلى 44.68 دولار للبرميل، بعد أن لامس ذروة الجلسة عند 45.30 دولار، متخطياً عتبة 45 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر (أيلول). وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 2.6 في المائة، مسجلاً 42.45 دولار. كان كلا الخامين ارتفع نحو 3 في المائة، يوم الثلاثاء.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.