أسواق العالم تزيد المكاسب... وأسهم التكنولوجيا تلحق بالركب

انقلاب للملاذات مع ارتفاع الآمال

استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)
استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)
TT

أسواق العالم تزيد المكاسب... وأسهم التكنولوجيا تلحق بالركب

استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)
استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)

واصلت مؤشرات الأسهم العالمية صعودها أمس (الأربعاء)، في أغلب الأسواق، إذ يطغى التفاؤل حيال لقاح «كوفيد - 19» على المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس «كورونا»، خصوصاً في أنحاء القارة الأوروبية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع أمس، مع انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا بعد تكبدها خسائر حادة هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 103.43 نقطة بما يعادل ٍ0.36% ليصل إلى 29524.35 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 17.69 نقطة أو 0.50% مسجلاً 3563.22 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 102.79 نقطة أو 0.89% إلى 11656.65 نقطة.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم للجلسة الثالثة على التوالي أمس، وربح المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.89%، ليرفع المكاسب منذ بداية الأسبوع إلى 5%، إذ اشترى المستثمرون في أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالسفر، وهما قطاعان كان أداؤهما سيئاً هذا العام.
ونزلت أسهم التكنولوجيا، التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية في الجلسة السابقة، 0.5%. ونزل سهم بنك «إيه بي إن أمرو» الهولندي 3.4% حتى رغم تخطيه توقعات المحللين، في حين تراجع سهم «كونتنينتال» الألمانية لإطارات السيارات 1.6% بعد أن حذرت من مزيد من نفقات إعادة الهيكلة في الربع الرابع من العام.
وفي آسيا، صعد المؤشر «نيكي» الياباني ليغلق عند مرتفع جديد في 29 عاماً، إذ ما زال المستثمرون يأملون في تعافٍ عالمي سريع من جائحة «كوفيد - 19» بدعم من تطورات تتعلق باللقاح.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي على زيادة 1.78% عند 25349.6 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يونيو (حزيران) 1991. كما واصل المؤشر المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وربح المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.66% ليسجل 1723.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من فبراير (شباط). وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة.
وإلى جانب التفاؤل الذي أعقب إعلان شركة صناعة الأدوية الأميركية «فايزر»، الاثنين)، أن نتائج تجاربها الأولية أظهرت أن اللقاح التجريبي لـ«كوفيد - 19» فعّال بأكثر من 90%، قال محللون إن الأسهم اليابانية تدعمت بنتائج أعمال إيجابية لشركات وانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفع الذهب صباح أمس بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لـ«كوفيد - 19» في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر... لكن الوضع انقلب مع التعاملات ليرتفع الدولار وينخفض الذهب مع زيادة الأمل في اللقاح. وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.91% إلى 1857.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر الدولار 0.44%، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أول من أمس (الثلاثاء)، إن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة... لكن آمال الوصول إلى لقاح فعال تغلبت على المخاوف.
ونزل الذهب 4.6% في التعاملات الفورية يوم الاثنين، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس (آب)، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية «فايزر» أن لقاحها لـ«كوفيد - 19» فعّال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.05% إلى 23.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.69% إلى 868.70 دولار، والبلاديوم 4.05% إلى 2371.30 دولار.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.