الإعلان عن أول إنتاج من الغاز غير التقليدي في الإمارات

يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)
يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)
TT

الإعلان عن أول إنتاج من الغاز غير التقليدي في الإمارات

يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)
يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «توتال» الفرنسية، عن إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات، وذلك من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي.
ويشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي، وخطوة مهمة نحو تحقيق هدف أدنوك بإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.
ويأتي إنتاج أول كمية من امتياز حوض غاز الذياب في الرويس بعد عامين من توقيع أدنوك و«توتال» اتفاقية امتياز.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة جديدة ضمن جهود استكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي، وخطوة إضافية في تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة للغاز والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الإمارات، وسنواصل المضي قدماً في تطوير هذا الامتياز والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها وصولاً إلى تحقيق قيمة مستدامة للبلاد».
من جهة أخرى، وقعت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال اتفاقية مع شركة فيتول مدتها ست سنوات لتوريد 1.8 مليون طن سنوياً من إنتاجها لما بعد عام 2022، واتفاقية أخرى مع شركة توتال لمدة عامين لتوريد 750 ألف طن سنوياً من إنتاجها في عامي 2021 و2022.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذه الاتفاقيات الجديدة تمثل تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين أدنوك مع «فيتول» و«توتال»، حيث وقعت أدنوك في عام 2019 اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتول للاستثمار في شركة (في تي تي آي)، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين.
وقالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، خلال حديثها في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «تعكس هذه الاتفاقيات نجاح استراتيجيتنا التجارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما تؤكد الطلب المتنامي في الأسواق على الغاز الطبيعي المُسال الذي يسهل عملية الانتقال إلى استهلاك الطاقة النظيفة، خاصة في العديد من الأسواق الآسيوية التي استطاعت بفضل الاعتماد على الغاز الطبيعي من تحقيق مكاسب بيئية كبيرة، وسنواصل تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال كوقود رئيسي في مزيج الطاقة حالياً ومستقبلاً».
وتشير التوقعات الحالية إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال العشرين عاماً القادمة باعتباره من أنظف أنواع الوقود الأحفوري من حيث التأثير على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة بالمقارنة مع المنتجات الأخرى.
كما يعتبر الغاز الطبيعي المُسال من المنتجات المثالية التي تسرع عملية الانتقال إلى المرحلة المستقبلية من إنتاج الطاقة منخفضة الكربون ومساعدة الدول على تحقيق التوازن بين الطلب على الطاقة وأهداف الطاقة النظيفة.
وقال بابلو غالانت إسكوبار، رئيس قسم الغاز الطبيعي المُسال في فيتول: «نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تعزز قدرتنا على ضمان إمدادات مستدامة وآمنة من مصادر الطاقة إلى عملائنا حول العالم». وقال توماس موريس أوريس نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال: «تساهم اتفاقية التوريد الجديدة هذه في تعزيز نمو ومرونة محفظة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة توتال، وكذلك تقوي علاقتنا طويلة الأمد مع أدنوك للغاز الطبيعي المسال».
وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال حوالي 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها، وتمتلك أدنوك الحصة الأكبر في ملكية الشركة بواقع 70 في المائة من مجمل الأسهم، في حين يمتلك الحصص المتبقية كل من ميتسوي وشركاه بنسبة 15 في المائة، وبي بي البريطانية بنسبة 10 في المائة، وتوتال الفرنسية 5 في المائة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.