إيطاليا تحتاج 10 مليارات يورو شهرياً «مساعدات إغلاق»

يتوقع أن تحتاج الحكومة الإيطالية إلى إنفاق 10 مليارات يورو كمساعدات شهرية خلال فترة الإغلاق الثاني (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية قد تحتاج إلى إنفاق 10 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) شهرياً لمساعدة الشركات والعمال بسبب القيود التي يتم فرضها مجدداً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر القول إن السلطات الإيطالية تضع حالياً الخطط اللازمة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، التي يمكن أن تعرقل التعافي من أسوأ ركود اقتصادي في أوروبا.
وقالت المصادر إن تطبيق إجراءات إغلاق جديدة كتلك التي تم فرضها في وقت سابق من العام الحالي، ستكلف الحكومة الإيطالية ما بين 40 و50 مليار يورو، بما يعادل حوالي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا. وأضافت المصادر أنه في حال فرض قيود أقل حدة، فإن التكلفة ستكون في حدود 6 مليارات يورو شهرياً على الأقل.
من ناحيته، قال مسؤول في الخزانة الإيطالية تعليقاً على هذه التصريحات إن الأرقام المؤكدة حالياً هي خطط الإنفاق التي تم إقرارها والتوقعات الرسمية.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي أن إيطاليا أقرت حزمة إجراءات لدعم الشركات المتضررة من جراء القيود الجديدة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، تتضمن منحاً وإعفاءات ضريبية وتمويلا إضافيا لبرامج التسريح المؤقت للعمالة، حسبما ذكرته مصادر حكومية.
وقال كونتي على «فيسبوك»: «وافق مجلس الوزراء على قرار سيكفل تعويضا فوريا للقطاعات الأشد تضررا»، وتعهدت الحكومة بعدم تكرار تأخر تقديم المساعدة المالية إلى الشركات مثلما حدث في الموجة الوبائية الأولى التي شهدتها إيطاليا خلال الربيع. وأوضح كونتي أن «أموال التعويضات ستكون سريعة ومؤكدة».
وتطارد المخاوف الاقتصاد الإيطالي جراء الإغلاق الثاني، بعد أن تنفس قليلا في الربع الثالث مسجلا ارتفاع بنسبة 16.1 في المائة، من انكماش في الربع الثاني بنسبة 13 في المائة، وفقا للحسابات المنقحة.
والخميس الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد - 19. وتوقعت المفوضية أن تكون إيطاليا من بين أعلى الدول لمستوى الديون بنسبة 159.6 في المائة من ناتجها المحلي.