الأرجنتين أمام اختبار إعادة ثقة المستثمرين

وسط أوضاع اقتصادية صعبة

تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)
تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)
TT

الأرجنتين أمام اختبار إعادة ثقة المستثمرين

تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)
تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)

قال سيوبان موردين، رئيس «إدارة تخطيط الاستثمار ذي العائد الثابت لأميركا اللاتينية» بشراكة «أميرست بيربونت سيكيوريتز» للاستشارات المالية بنيويورك، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي المقررة خلال الأسبوع الحالي للأرجنتين «قد لا تغير قواعد اللعبة» بالنسبة لنظرة أسواق المال للاقتصاد الأرجنتيني؛ لأن تأثير هذه الزيارة على أي برنامج اقتصادي «هامشي؛ إذا كان موجوداً».
وأضاف المحلل الاقتصادي أن استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأرجنتيني لن تتم إلا إذا كان خفض العجز المالي للحكومة جزءاً من أي برنامج إصلاح اقتصادي يتم الاتفاق عليه بين الأرجنتين وصندوق النقد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المحلل القول إنه يجب تسريع وتيرة زيادة احتياطات النقد الأجنبي لدى الأرجنتين من أجل تعزيز ثقة المستثمرين.
ومن غير الوضح كيف يمكن للأرجنتين زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمعدل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنوياً في ظل السياسات الحالية.
وكانت الأرجنتين قد قدمت في أغسطس (آب) الماضي طلباً رسمياً إلى صندوق النقد لبدء التفاوض بشأن برنامج تمويلي جديد يحل محل اتفاق 2018 الذي فشل في إنقاذ الأرجنتين من أزمتها الاقتصادية.
ووفقاً للخطاب الذي وجهته حكومة الأرجنتين إلى كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، فإن المسؤولين الأرجنتينيين يريدون بدء المشاورات قبل إقرار البرنامج الذي سيتضمن معالجة لأقساط مستحقة على الأرجنتين لصندوق النقد من البرنامج السابق بقيمة 44 مليار دولار.
وأشاد الخطاب الذي نُشر على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «بالعلاقات البناءة» مع الصندوق حتى الآن، مضيفاً أن الحكومة تريد أن يتجنب البرنامج الجديد المشكلات التي كانت في البرنامج السابق.
ونهاية الشهر الماضي، قال سيرجيو تشودوس، مدير «إدارة أميركا الجنوبية» في صندوق النقد الدولي، إن أساس برنامج التمويل الذي يتفاوض عليه الصندوق مع الأرجنتين وهو مجرد إعادة تمويل قروض الأخيرة بمساعدة الصندوق، «ما زال كما هو»، ولكن «يمكن الاتفاق في النهاية على زيادة طفيفة في حجم البرنامج».
ونقلت «بلومبرغ» عن تشودوس قوله إن حجم برنامج صندوق النقد «عنصر أساسي» ويجب أن يكون «متناسباً مع الاحتياجات التمويلية والمالية للأرجنتين والتي لم يتم تحديدها بعد». وأضاف أن احتياجات الأرجنتين من أي برنامج جديد «يمكن أن تكون أكبر قليلاً من حجم البرنامج الحالي، وهذا ليس السيناريو الأساسي، ولكن يمكن أن يحدث هذا».
ومطلع الشهر الحالي، توقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد أميركا اللاتينية بشكل كبير في العام الحالي بسبب جائحة «كورونا»، متوقعاً أن تصل نسبة انكماش اقتصاد الأرجنتين إلى 11.8 في المائة.
وتعدّ أميركا اللاتينية من النقاط الساخنة لأزمة «كورونا» في الوقت الراهن، وفيما تمكنت القيود الصارمة على التجول من وقف انتشار الفيروس في بعض دول القارة، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى شلل الاقتصاد على نحو واسع.
وتتوقع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية وبحر الكاريبي» أن تؤدي الجائحة في أميركا اللاتينية إلى زيادة الفقراء في القارة بواقع 45.4 مليون شخص آخر، ليرتفع عددهم إلى 230.9 مليون شخص.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.