الأرجنتين أمام اختبار إعادة ثقة المستثمرين

وسط أوضاع اقتصادية صعبة

تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)
تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)
TT

الأرجنتين أمام اختبار إعادة ثقة المستثمرين

تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)
تعدّ استعادة ثقة المستثمرين من التحديات الكبرى التي تواجهها الأرجنتين وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة (رويترز)

قال سيوبان موردين، رئيس «إدارة تخطيط الاستثمار ذي العائد الثابت لأميركا اللاتينية» بشراكة «أميرست بيربونت سيكيوريتز» للاستشارات المالية بنيويورك، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي المقررة خلال الأسبوع الحالي للأرجنتين «قد لا تغير قواعد اللعبة» بالنسبة لنظرة أسواق المال للاقتصاد الأرجنتيني؛ لأن تأثير هذه الزيارة على أي برنامج اقتصادي «هامشي؛ إذا كان موجوداً».
وأضاف المحلل الاقتصادي أن استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأرجنتيني لن تتم إلا إذا كان خفض العجز المالي للحكومة جزءاً من أي برنامج إصلاح اقتصادي يتم الاتفاق عليه بين الأرجنتين وصندوق النقد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المحلل القول إنه يجب تسريع وتيرة زيادة احتياطات النقد الأجنبي لدى الأرجنتين من أجل تعزيز ثقة المستثمرين.
ومن غير الوضح كيف يمكن للأرجنتين زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمعدل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنوياً في ظل السياسات الحالية.
وكانت الأرجنتين قد قدمت في أغسطس (آب) الماضي طلباً رسمياً إلى صندوق النقد لبدء التفاوض بشأن برنامج تمويلي جديد يحل محل اتفاق 2018 الذي فشل في إنقاذ الأرجنتين من أزمتها الاقتصادية.
ووفقاً للخطاب الذي وجهته حكومة الأرجنتين إلى كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، فإن المسؤولين الأرجنتينيين يريدون بدء المشاورات قبل إقرار البرنامج الذي سيتضمن معالجة لأقساط مستحقة على الأرجنتين لصندوق النقد من البرنامج السابق بقيمة 44 مليار دولار.
وأشاد الخطاب الذي نُشر على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «بالعلاقات البناءة» مع الصندوق حتى الآن، مضيفاً أن الحكومة تريد أن يتجنب البرنامج الجديد المشكلات التي كانت في البرنامج السابق.
ونهاية الشهر الماضي، قال سيرجيو تشودوس، مدير «إدارة أميركا الجنوبية» في صندوق النقد الدولي، إن أساس برنامج التمويل الذي يتفاوض عليه الصندوق مع الأرجنتين وهو مجرد إعادة تمويل قروض الأخيرة بمساعدة الصندوق، «ما زال كما هو»، ولكن «يمكن الاتفاق في النهاية على زيادة طفيفة في حجم البرنامج».
ونقلت «بلومبرغ» عن تشودوس قوله إن حجم برنامج صندوق النقد «عنصر أساسي» ويجب أن يكون «متناسباً مع الاحتياجات التمويلية والمالية للأرجنتين والتي لم يتم تحديدها بعد». وأضاف أن احتياجات الأرجنتين من أي برنامج جديد «يمكن أن تكون أكبر قليلاً من حجم البرنامج الحالي، وهذا ليس السيناريو الأساسي، ولكن يمكن أن يحدث هذا».
ومطلع الشهر الحالي، توقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد أميركا اللاتينية بشكل كبير في العام الحالي بسبب جائحة «كورونا»، متوقعاً أن تصل نسبة انكماش اقتصاد الأرجنتين إلى 11.8 في المائة.
وتعدّ أميركا اللاتينية من النقاط الساخنة لأزمة «كورونا» في الوقت الراهن، وفيما تمكنت القيود الصارمة على التجول من وقف انتشار الفيروس في بعض دول القارة، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى شلل الاقتصاد على نحو واسع.
وتتوقع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية وبحر الكاريبي» أن تؤدي الجائحة في أميركا اللاتينية إلى زيادة الفقراء في القارة بواقع 45.4 مليون شخص آخر، ليرتفع عددهم إلى 230.9 مليون شخص.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».