مصدر عسكري مصري: توقيف 11 «تكفيريا» وتدمير 3 بؤر إرهابية في سيناء

الحكم على مرسي في «الاتحادية» 21 أبريل.. و«الإخوان» تدعو لسلسلة مظاهرات

كشف مصدر عسكري مصري عن «توقيف 11 من العناصر التكفيرية الخطرة وتدمير 3 بؤر إرهابية أمس». وقال المصدر العسكري إن إرهابيين قتلوا (لم يحددهم)، بينهم قيادي من جماعة «أنصار بيت المقدس». في حين دعا أنصار جماعة الإخوان المسلمين لسلسلة مظاهرات اعتبارا من اليوم (الجمعة)، حتى ذكرى ثورة «25 يناير»، وحددت محكمة مصرية أمس، جلسة 21 أبريل (نيسان) المقبل، للنطق بالحكم في قضية «أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرون من قيادات الإخوان.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، في يوليو (تموز) العام قبل الماضي، تشهد البلاد أعمال عنف إرهابية واستهدافا لعناصر من الجيش والشرطة، قتل خلالها المئات منهم. وقال مصدر عسكري مصري أمس إنه «جرى توقيف 11 من العناصر التكفيرية خلال عمليات اقتحام بمناطق متفرقة بشمال سيناء»، مشيرا إلى أن قوات أمنية خاصة من تشكيلات قوات مكافحة الإرهاب وقوات الصاعقة مدعومة بغطاء جوي نفذت عمليات أمنية متوالية على مدار اليومين الماضيين، استهدفت 3 بؤر إرهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد.
وأضاف المصدر أن «قوات الجيش اشتبكت مع عناصر من أنصار بيت المقدس جنوب العريش أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في طريق قوات الأمن أثناء حملة المداهمات الأمنية لملاحقة التكفيريين».
وكثف إسلاميون متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، وقال المصدر العسكري إن «قوات من الجيش والشرطة سوف تنتشر اليوم (الجمعة) في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة، خلال المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «رجال القوات المسلحة والشرطة يملؤهم الإصرار والإرادة للقضاء على قوى التطرف والإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء».
في غضون ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق العاصمة) جلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية «أحداث قصر الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول و14 آخرون من قيادات الإخوان، بتهم ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم أمس، في ضوء الانتهاء من كل أوجه المرافعات من قبل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وكانت المحكمة قد استمعت أمس لآخر جلسة مرافعة وقررت إغلاق باب المرافعات في القضية.
من جانبه، رفض المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، الطلب المقدم من دفاع المعزول بتعقيب موكله بعد الانتهاء من مرافعته، وعلق دفاع مرسي قائلا إن المتهم مرسي غير معترف بالمحكمة.. وبالتالي المحكمة ترفض سماع تعقيبه، وفي أولى الجلسات دفع الدكتور محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، الذي كان يحضر عنهم، بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى.
وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاما لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وتضمن مواد تحصن قرارات رئيس الدولة من الطعن.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
في هذا السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره (جنوب القاهرة)، أمس، بمعاقبة جميع المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري» وعددهم 68 متهما، على رأسهم محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة المحكمة، وقررت رفع الجلسة. وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى في البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر.
فيما قضت محكمة جنايات سوهاج، أمس، غيابيا وحضوريا، بالسجن المؤبد على 2 من أعضاء جماعة الإخوان، والسجن المشدد 10 سنوات على 12 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 9، وبرأت المحكمة 7 في قضية اقتحام نقطة شرطة العتامنة والتعدي على قوة تأمينها وإضرام النيران في مبناها، المتهم فيها 30 من مؤيدي مرسي، بينهم 22 بين هاربين ومخلى سبيلهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما بأنهم في يومي 3 يوليو و26 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013 بدائرة مركز طما، اشتركوا في التجمهر بغرض الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف العمدي، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء، كما استخدموا القوة ضد رئيس نقطة شرطة العتامنة، والقوة المرافقة له بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم؛ لإرغامهم على ترك محل حراستهم، بأن تجمعوا في مسيرة كبيرة إلى القوة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وقاموا بالاعتداء على الأشخاص.
ودعا ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده الإخوان أمس، أنصاره إلى التظاهر تحت شعار «معا نثور»، بدءا من اليوم (الجمعة) حتى 25 يناير الحالي، اعتراضا على ما وصفه بـ«ممارسات النظام».
ويتظاهر مؤيدو جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، في عدة مدن وقرى مصرية يوم الجمعة من كل أسبوع، لكن هذه المظاهرات فقدت كثافتها في الآونة الأخيرة، وأصبحت مجرد وجود رمزي، وتراجعت الصدامات العنيفة التي كانت تشهدها في الأشهر الماضية مع قوات الأمن. وقلل مصدر أمني أمس من دعوة التحالف، قائلا إن «مظاهرات الإخوان ضد الدولة في أيام الجمعة فشلت فشلا ذريعا خلال الفترات الماضية، ولم يستجب لها إلا عشرات في بعض مناطق بالقاهرة والجيزة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة وزارة الداخلية تتضمن تكثيف الوجود الأمني ورفع درجة اليقظة، والتمشيط المستمر؛ بحثا عن أي متفجرات محتملة قد يضعها أنصار مرسي في الشوارع وبالقرب من المنشآت والأماكن المهمة».