إثيوبيا تعتقل 17 ضابطاً في الجيش بتهمة التواطؤ مع سلطات تيغراي

مقاتلون من أمهرة يحاربون إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي (أ.ف.ب)
مقاتلون من أمهرة يحاربون إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تعتقل 17 ضابطاً في الجيش بتهمة التواطؤ مع سلطات تيغراي

مقاتلون من أمهرة يحاربون إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي (أ.ف.ب)
مقاتلون من أمهرة يحاربون إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي (أ.ف.ب)

اعتقلت إثيوبيا 17 ضابطاً في الجيش بتهمة الخيانة بسبب تواطئهم مع سلطات إقليم تيغراي بشمال البلاد حيث تشن الحكومة هجوماً عسكرياً، كما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم (الأربعاء).
وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوات وطائرات حربية إلى إقليم تيغراي الفيدرالي الأسبوع الماضي بعد خلاف لأشهر مع الحزب الحاكم فيه متهماً إياه بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام السنة الماضية، إن جبهة تحرير شعب تيغراي تجاوزت «الخط الأحمر» وهاجمت قاعدتين عسكريتين للجيش الفيدرالي، وهو ما ينفيه الحزب.
ونقلت إذاعة «فانا» للإعلام التابعة للدولة عن الشرطة القول إنه «تم اعتقال 17 ضابطاً في الجيش لأنهم خلقوا ظروفاً مواتية» لجبهة تحرير شعب تيغراي لمهاجمة الجيش الوطني.
والضباط متهمون بقطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والوسطى للجيش، وهو عمل يعد «خيانة».
ووفقاً للإذاعة فإن أحد المشتبه بهم هو رئيس قسم الاتصالات بالجيش، وتم اعتقاله في أثناء قيامه بإرسال 11 صندوقاً «معبأة بالمتفجرات ومكونات الصواريخ» إلى جبهة تحرير شعب تيغراي.
لكنّ رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانيال بيكيلي، عبّر على «تويتر» عن قلقه إزاء اعتقال ستة صحافيين من دون إعطاء تفاصيل عن تاريخ توقيفهم أو التهم الموجهة إليهم. وقال ممثل لجنة حماية الصحافيين، موثوكي مومو: «هذه النزعة تعكس بشكل خطير الخطوات التي كانت قد اتخذتها حكومة آبي أحمد لتحسين حرية الصحافة».
ويخضع إقليم تيغراي لتعتيم إعلامي منذ بدء العملية العسكرية (الأربعاء) الماضي، ما يجعل من الصعب التحقق من الوضع على الأرض.
وقال قائد كتيبة الجيش في الشمال الميجور جنرال بيلاي سيوم، لوسيلة إعلام محلية أمس (الثلاثاء)، إن 550 مقاتلاً معادياً قُتلوا وتم أسر 29.
وعبر آلاف الإثيوبيين أول من أمس (الاثنين) وأمس (الثلاثاء) إلى داخل الأراضي السودانية هرباً من المعارك الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي المتاخم لولايتي القضارف وكسلا السودانيتين، حسبما قال السر خالد، مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية في مدينة كسلا الحدودية.
وعبّرت المجموعة الدولية عن قلقها من تطور النزاع في ثاني دولة أكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا.
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، أنّ انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي بشمال البلاد بات «قريب المنال». فيما دعا الاتحادُ الأفريقي إلى وقف فوري للقتال.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول آبي إلى السلطة في 2018 على خلفية مظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيغراي لا يشكّلون إلا 6% من سكان البلاد البالغ عددهم مائة مليون.
وفي عهد آبي، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشكلات التي تواجه البلاد. وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر (أيلول)، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فيروس «كورونا» المستجد.
ورأت أديس أبابا أن حكومة تيغراي غير شرعية، ما دفع بالأخيرة لسحب اعترافها بإدارة آبي. وقطعت الحكومة الفيدرالية التمويل عن المنطقة ما عدّته جبهة تحرير شعب تيغراي «عملاً حربياً».



بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

أعلن العسكريون الذين يحكمون بوركينا فاسو عن حكومة جديدة، مهمتها الأولى «القضاء على الإرهاب»، وأسندوا قيادتها إلى وزير أول شاب، كان إلى وقت قريب مجرد صحافي في التلفزيون الحكومي، في حين أسندت حقيبة الدفاع إلى قائد الجيش السابق.

وزير الدفاع الجديد يتسلم مهامه اليوم من سلفه (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

الوزير الأول الجديد، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، اشتهر خلال العامين الأخيرين بأنه من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية المدافعة عن الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، والتحالف مع روسيا، والقطيعة مع المستعمر السابق؛ فرنسا.

وأدى ويدراوغ اليمين الدستورية، الاثنين، بعد أن شكّل حكومة من 24 وزيراً، حملت بعض التغييرات بالمقارنة مع الحكومة السابقة؛ إذ دخلها وزيران جديدان، ورحل ثلاثة آخرون.

الجيش أولاً

التعديل الأبرز في هذه الحكومة الجديدة تمثّل في خروج وزير الدفاع السابق قاسم كوليبالي، وتعيين اللواء سيليستين سيمبوري خليفة له، وهو القادم من قيادة الأركان العامة للجيش.

ويرى مراقبون أن تعيين اللواء سيمبوري في منصب وزير الدفاع وقدماء المحاربين يحمل رسالة واضحة على أن الجيش هو مَن يقود الحرب على الإرهاب، في بلد عاش لسنوات طويلة حالةً من الصراع بين أجنحة المؤسسة العسكرية، خصوصاً حين كان الحرس الجمهوري يتصرّف بصفته فصيلاً مُسلّحاً هو الأقوى في البلاد.

الوزير الأول الجديد وهو يتسلم مهامه أمس (الوزارة الأولى بوركينا فاسو)

رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري، منذ أن قاد انقلاباً عسكرياً قبل عامين، بدأ إعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة، هدفها المعلن هو تحسين القدرات لمواجهة خطر الإرهاب، ولكن الهدف الخفي ترميم المؤسسة العسكرية، وطي صفحة صراع الأجنحة فيها.

النصر قريب

وفي أول تصريح يدلي به وزير الدفاع الجديد، الثلاثاء، قال إن مهمته الأولى والوحيدة هي «تكثيف الحرب على الإرهاب»، وأضاف اللواء خلال حفل استلام مهمته الجديدة: «بالتعاون مع أصدقائنا في مجموعة دول الساحل (مالي والنيجر)، سنوّجه الضربات اللازمة للإرهاب، حتى يعود السلام الذي عرفناه من قبل، ويمضي بلدنا قدماً نحو التنمية لتحقيق سعادة شعبنا».

اللواء الذي كان يقود الأركان العامة للجيش، تحدّث عن انتصارات تحققت مؤخراً في مواجهة الجماعات الإرهابية، وقال إنها مؤشر واضح على «قرب هزيمة الإرهاب»، ثم أضاف: «أعتقد أننا نقترب من نهاية النفق، وهناك بصيص أمل يلوح في الأفق، وأنا واثق بأنها مسألة وقت فقط».

وتعهّد الوزير الجديد بالعمل على «إصلاحات عميقة داخل الجيش، لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد منذ نحو عقد من الزمن»، وفق تعبيره.

تحديات كبيرة

بوركينا فاسو تواجه هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015، ولكن وتيرتها تصاعدت خلال السنوات الأخيرة حتى سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» على نحو 40 في المائة من مساحة البلاد، لتدخل بوركينا فاسو منذ مطلع 2022، حالة من عدم الاستقرار السياسي، وسط سلسلة من الانقلابات العسكرية.

وفيما يبدو أن الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي يزداد تعقيداً، يواصل الحكام الجدد في بوركينا فاسو حربهم ضد الإرهاب، بالاعتماد على شراكة أمنية وعسكرية مع روسيا؛ اللاعب الجديد القوي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

الوزير الأول الجديد في أول تصريح له، الاثنين، قال إن جميع سكان بوركينا فاسو «يرغبون في رؤية البلاد هادئة مرة أخرى، لمزاولة أنشطتهم بسلام؛ إنهم يريدون العيش في دولة ذات سيادة كاملة، يستعيد فيها الجيش السيطرة على جميع أراضيها».

ولكنّه في الوقت ذاته، تحدّث عن تحديات أخرى «ترتبط بالصحة والتعليم والاكتفاء الذاتي الغذائي والبنية التحتية»، وأضاف: «لذلك فإنني أتولّى منصبي في هذا السياق الصعب؛ إذ يتعيّن علينا أن نشنّ الحرب بينما ندير أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناغمة».