بدء محاكمة المتهمين باعتداءات 2017 الإرهابية في إسبانيا

400 شاهد وجلسات المحاكمة تستمر حتى منتصف الشهر المقبل

المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)
المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)
TT

بدء محاكمة المتهمين باعتداءات 2017 الإرهابية في إسبانيا

المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)
المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)

بدأت أمس، في المحكمة الوطنية في العاصمة الإسبانية مدريد، وقائع محاكمة المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية في مدينة برشلونة ومنتجع كامبريلز الساحلي التي وقعت في 17 أغسطس (آب) من عام 2017، لكن في حضور 3 متهمين لم يشارك أي منهم مباشرة في تلك الاعتداءات التي كانت أكبر عملية تقوم بها المنظمات «الجهادية» في إسبانيا منذ التفجير الذي تعرضت له محطة «آتوتشا» للقطارات في مدريد منذ 16 عاماً، وأوقعت 193 قتيلاً، وأكثر من ألفي جريح.
وفي غياب مرتكبي تلك الاعتداءات الذين لاقوا حتفهم جميعهم على يد قوات الأمن الإسبانية، وجهت النيابة العامة إلى الأفراد الثلاثة الذين مثلوا أمس أمام المحكمة -محمد حولي شملال (23 عاماً) وإدريس اوكبير (31 عاماً) وسعيد بن عزة (27 عاماً)- تهماً بمساعدة منفذي الاعتداءات، وتزويدهم بوثائق ثبوتية مزورة وشاحنة وسيارة، وأيضاً بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.
وقالت مصادر عائلات ضحايا تلك العمليات إن هذه المحاكمة التي ينتظر أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل لن تسفر عن إنصاف للضحايا بسبب من غياب المنفذين، ولأن النيابية العامة لم تطلب في مرافعتها التمهيدية أمام المحكمة سوى حكم بدفع تعويضات مالية للجرحى الذي أصيبوا خلال الاعتداء بالشاحنة التي كان يقودها يونس أبو يعقوب، وصدم بها حشداً من المارة في وسط برشلونة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً.
ومن الغائبين أيضاً عن هذه المحاكمة عبد الباقي السلطي، إمام مسجد ريبول، الذي يعتقد أنه كان من أقنع المهاجمين بتدبير العمليات، وقضى إلى جانب اثنين منهم نتيجة انفجار عبوات ناسفة كانت بحوزتهم في منزل مهجور كانوا يستخدمونه لتخزين كميات كبيرة من المواد المتفجرة بهدف استخدامها لنسف كاتدرائية «العائلة المقدسة» التي تعد أهم المعالم السياحية في مدينة برشلونة.
وأفادت مصادر قضائية بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الإسبانية في فرنسا وبلجيكا والمغرب لم تسفر عن أي معلومات إضافية تسمح بتحديد هوية ضالعين آخرين في الاعتداءات سوى المتهمين الثلاثة الذين لم يغادروا السجن حتى صباح أمس لنقلهم إلى المحكمة الوطنية في سان فرناندو دي هيناريس تحت حراسة أمنية مشددة.
ومن المنتظر أن يمثل أكثر من 400 شاهد أمام القضاة في هذه المحاكمة التي ستقتصر على تحديد كمية التعويض المادي الذي سيُفرض على المتهمين الثلاثة، مع احتمال توضيح بعض الحيثيات التي ما زال يكتنفها الغموض بشأن تنفيذ العمليات والجهات التي قدمت المساعدة اللوجيستية للمهاجمين، والدور الذي لعبه إمام مسجد ريبول لاستقطاب عناصر إلى التنظيم الإرهابي.
لكن يقول خافيير مارتينيز، وهو والد الطفل الذي قُتل في تلك الاعتداءات وهو في الثالثة من عمره، إن هذه المحاكمة يجب أن تلقي الضوء على العلاقة التي كانت تربط إمام المسجد بجهاز المخابرات الإسبانية الذي أشارت معلومات صحافية إلى احتمال ضلوعه في الانفجار الذي أدى إلى مقتل الإمام واثنين من مرافقيه، وقيل يومها إنه نجم عن خطأ في معالجة المواد المتفجرة.
وكان المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة، وهو محمد حولي شملال الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 41 عاماً لاتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وحيازة متفجرات، والتآمر بهدف إثارة الفوضى، قد رفض الإجابة عن الأسئلة خلال الجلسة الأولى، رغم أنه كان قد صرح سابقاً بأنه مستعد للتعاون مع المحققين. وعرضت النيابة العامة في جلسة المحاكمة الأولى شريطاً مصوراً يظهر فيه 3 من المنفذين الذين قضت عليهم الشرطة وهم يحضرون عبوات ناسفة، ويقول فيه أحدهم: «ستندمون على اليوم الذي فيه ولدتم، أيها الكافرون».
وترجح مصادر أمنية أن يكون شملال الذي كان شقيقه على علاقة وثيقة بالمنفذ الرئيسي لاعتداء برشلونة، يونس أبو يعقوب، يملك معلومات مهمة تساعد على توضيح الخطة الرئيسية التي كانت تعد لها تلك الخلية مع كمية المتفجرات الضخمة التي كانت بحوزتها، والتي كانت تستهدف تفجير الكاتدرائية وملعب نادي برشلونة لكرة القدم، إضافة إلى تفجير ملعب الريال مدريد في العاصمة وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية.
وتقول بعض المصادر إن «الحادث» الذي أدى إلى تدمير مخزن المتفجرات، ومقتل الإمام واثنين من رفاقه، دفع ببعض أعضاء الخلية إلى تنفيذ اعتداءات برشلونة وكامريلز التي لم يكن مخططاً لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأضواء الإعلامية سرعان ما انحسرت عن تلك الاعتداءات عندما انطلقت بعد حدوثها بأشهر قليلة شرارة الاحتجاجات الانفصالية في إقليم كاتالونيا التي ما زالت الرحى التي تدور حولها الصراعات السياسية في إسبانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.