بدء محاكمة المتهمين باعتداءات 2017 الإرهابية في إسبانيا

400 شاهد وجلسات المحاكمة تستمر حتى منتصف الشهر المقبل

المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)
المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)
TT

بدء محاكمة المتهمين باعتداءات 2017 الإرهابية في إسبانيا

المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)
المتهمون الثلاثة في تفجيرات إسبانيا 2017 يمثلون أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد أمس (رويترز)

بدأت أمس، في المحكمة الوطنية في العاصمة الإسبانية مدريد، وقائع محاكمة المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية في مدينة برشلونة ومنتجع كامبريلز الساحلي التي وقعت في 17 أغسطس (آب) من عام 2017، لكن في حضور 3 متهمين لم يشارك أي منهم مباشرة في تلك الاعتداءات التي كانت أكبر عملية تقوم بها المنظمات «الجهادية» في إسبانيا منذ التفجير الذي تعرضت له محطة «آتوتشا» للقطارات في مدريد منذ 16 عاماً، وأوقعت 193 قتيلاً، وأكثر من ألفي جريح.
وفي غياب مرتكبي تلك الاعتداءات الذين لاقوا حتفهم جميعهم على يد قوات الأمن الإسبانية، وجهت النيابة العامة إلى الأفراد الثلاثة الذين مثلوا أمس أمام المحكمة -محمد حولي شملال (23 عاماً) وإدريس اوكبير (31 عاماً) وسعيد بن عزة (27 عاماً)- تهماً بمساعدة منفذي الاعتداءات، وتزويدهم بوثائق ثبوتية مزورة وشاحنة وسيارة، وأيضاً بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.
وقالت مصادر عائلات ضحايا تلك العمليات إن هذه المحاكمة التي ينتظر أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل لن تسفر عن إنصاف للضحايا بسبب من غياب المنفذين، ولأن النيابية العامة لم تطلب في مرافعتها التمهيدية أمام المحكمة سوى حكم بدفع تعويضات مالية للجرحى الذي أصيبوا خلال الاعتداء بالشاحنة التي كان يقودها يونس أبو يعقوب، وصدم بها حشداً من المارة في وسط برشلونة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً.
ومن الغائبين أيضاً عن هذه المحاكمة عبد الباقي السلطي، إمام مسجد ريبول، الذي يعتقد أنه كان من أقنع المهاجمين بتدبير العمليات، وقضى إلى جانب اثنين منهم نتيجة انفجار عبوات ناسفة كانت بحوزتهم في منزل مهجور كانوا يستخدمونه لتخزين كميات كبيرة من المواد المتفجرة بهدف استخدامها لنسف كاتدرائية «العائلة المقدسة» التي تعد أهم المعالم السياحية في مدينة برشلونة.
وأفادت مصادر قضائية بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الإسبانية في فرنسا وبلجيكا والمغرب لم تسفر عن أي معلومات إضافية تسمح بتحديد هوية ضالعين آخرين في الاعتداءات سوى المتهمين الثلاثة الذين لم يغادروا السجن حتى صباح أمس لنقلهم إلى المحكمة الوطنية في سان فرناندو دي هيناريس تحت حراسة أمنية مشددة.
ومن المنتظر أن يمثل أكثر من 400 شاهد أمام القضاة في هذه المحاكمة التي ستقتصر على تحديد كمية التعويض المادي الذي سيُفرض على المتهمين الثلاثة، مع احتمال توضيح بعض الحيثيات التي ما زال يكتنفها الغموض بشأن تنفيذ العمليات والجهات التي قدمت المساعدة اللوجيستية للمهاجمين، والدور الذي لعبه إمام مسجد ريبول لاستقطاب عناصر إلى التنظيم الإرهابي.
لكن يقول خافيير مارتينيز، وهو والد الطفل الذي قُتل في تلك الاعتداءات وهو في الثالثة من عمره، إن هذه المحاكمة يجب أن تلقي الضوء على العلاقة التي كانت تربط إمام المسجد بجهاز المخابرات الإسبانية الذي أشارت معلومات صحافية إلى احتمال ضلوعه في الانفجار الذي أدى إلى مقتل الإمام واثنين من مرافقيه، وقيل يومها إنه نجم عن خطأ في معالجة المواد المتفجرة.
وكان المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة، وهو محمد حولي شملال الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 41 عاماً لاتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وحيازة متفجرات، والتآمر بهدف إثارة الفوضى، قد رفض الإجابة عن الأسئلة خلال الجلسة الأولى، رغم أنه كان قد صرح سابقاً بأنه مستعد للتعاون مع المحققين. وعرضت النيابة العامة في جلسة المحاكمة الأولى شريطاً مصوراً يظهر فيه 3 من المنفذين الذين قضت عليهم الشرطة وهم يحضرون عبوات ناسفة، ويقول فيه أحدهم: «ستندمون على اليوم الذي فيه ولدتم، أيها الكافرون».
وترجح مصادر أمنية أن يكون شملال الذي كان شقيقه على علاقة وثيقة بالمنفذ الرئيسي لاعتداء برشلونة، يونس أبو يعقوب، يملك معلومات مهمة تساعد على توضيح الخطة الرئيسية التي كانت تعد لها تلك الخلية مع كمية المتفجرات الضخمة التي كانت بحوزتها، والتي كانت تستهدف تفجير الكاتدرائية وملعب نادي برشلونة لكرة القدم، إضافة إلى تفجير ملعب الريال مدريد في العاصمة وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية.
وتقول بعض المصادر إن «الحادث» الذي أدى إلى تدمير مخزن المتفجرات، ومقتل الإمام واثنين من رفاقه، دفع ببعض أعضاء الخلية إلى تنفيذ اعتداءات برشلونة وكامريلز التي لم يكن مخططاً لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأضواء الإعلامية سرعان ما انحسرت عن تلك الاعتداءات عندما انطلقت بعد حدوثها بأشهر قليلة شرارة الاحتجاجات الانفصالية في إقليم كاتالونيا التي ما زالت الرحى التي تدور حولها الصراعات السياسية في إسبانيا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.