قوات الأمن الأفغانية تردي باكستانياً مناصراً لـ«القاعدة»

TT

قوات الأمن الأفغانية تردي باكستانياً مناصراً لـ«القاعدة»

أردت قوات الأمن الأفغانية باكستانياً مناصراً لتنظيم «القاعدة» في إقليم فرح غرب أفغانستان، وفق ما أعلنت أجهزة الاستخبارات المحلية.
وقُتل محمد حنيف في عملية نفذتها المديرية الوطنية للأمن، وفق ما أفاد به بيان صادر عن المديرية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان حنيف مستشاراً مقرّباً من عاصم عمر الذي كان يقود تنظيم «القاعدة في شبه القارة الهندية» قبل أن يُقتل في عملية مشتركة للقوات الأميركية والأفغانية عام 2019، بحسب المديرية الوطنية للأمن. وأشارت إلى أن محمد حنيف؛ المتحدر من كراتشي في باكستان، أقام في البداية «روابط وثيقة» مع حركة «طالبان» تعلّم خلالها صنع القنابل لشنّ اعتداءات بسيارات مفخخة أو وضع عبوات ناسفة. وأوضحت أنه بعد أن أصبح عنصراً في حركة «طالبان»، انضمّ إلى تنظيم «القاعدة» عام 2010.
وتتهم السلطات الأفغانية منذ وقت طويل «طالبان» بإقامة روابط وثيقة بتنظيم «القاعدة»، المسؤول عن الاعتداءات الدامية التي وقعت في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أنه جرى توقيف امرأتين باكستانيتين أثناء العملية التي نفذتها المديرية الوطنية للأمن. ولم يصدر عن حركة «طالبان» أي تعليق على هذا النبأ حتى الساعة.
يأتي مقتل محمد حنيف بعد بضعة أيام من قتل قوات الأمن محسن المصري، المسؤول الكبير في تنظيم «القاعدة» والمطلوب لدى واشنطن منذ وقت طويل.
وعام 2001، تسبب رفض حركة «طالبان» التي كانت تحكم أفغانستان آنذاك، تسليم زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن بعد اعتداءات «11 سبتمبر»، في الغزو الأميركي وسقوط نظامها. وفرّ عناصر الحركة من دون قتال فعلي مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن. ومذّاك، لم يكفوا عن استهداف الولايات المتحدة، إلى حد دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التفاوض معها في فبراير (شباط) الماضي، وجرى التوصل إلى اتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات مبهمة. ومنذ سبتمبر الماضي، بدأت حركة «طالبان» مع الحكومة الأفغانية محادثات سلام في قطر، لم تحرز حتى الآن أي تقدم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».