اقتصاد تركيا المتأزم يترقب خطوات «صانعي السياسات الجدد»

إردوغان عيّن وزيراً سابقاً خلفاً لصهره في «المالية»

عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)
عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)
TT

اقتصاد تركيا المتأزم يترقب خطوات «صانعي السياسات الجدد»

عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)
عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)

تتجه الأنظار في تركيا حالياً إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي سيعقد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع توقعات باتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة الرئيسي؛ بعدما عاودت الليرة التركية اتجاه الهبوط مجدداً بعد انتعاش قصير بسبب استقالة وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي عيّن نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والاتصالات والنقل السابق لطفي إلوان بدلاً عنه.
وبعدما استعادت الليرة التركية نحو 6 في المائة من قيمتها خلال تعاملات الاثنين، تفاعلاً مع الاستقالة المفاجئة للبيراق التي أعلنها عبر «إنستغرام» في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عادت وخسرت نحو 3 في المائة من قيمتها في تعاملات أمس (الثلاثاء)، لتهبط إلى نحو 8.30 ليرة للدولار من 8.11 ليرة للدولار في تعاملات الاثنين.
وجاءت استقالة البيراق بعد يوم واحد من تعيين رئيس جديد للبنك المركزي هو سلفه وزير المالية السابق ناجي أغبال ليحل محل مراد أويصال، الذي لم يمض سوى نحو 16 شهراً في منصبه.
ورأى خبراء ومحللون، أن الرحيل المفاجئ لأكبر اثنين من صانعي السياسة الاقتصادية في تركيا في مطلع الأسبوع يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لوقف تدهور غير مسبوق لليرة، سيتم الكشف عنها في اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي التركي» في 19 نوفمبر الحالي.
ولامست الليرة التركية، الجمعة، مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند حدود 8.58 ليرة للدولار، بعد أن خسرت 30 في المائة من قيمتها خلال العام، لتكون الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة.
وجاء هذا التدهور غير المسبوق لليرة نتيجة مخاوف بشأن نضوب الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وتدخلات مكلفة من الدولة في أسواق العملة وأسعار فائدة حقيقية سلبية.
وأثار ضغط إردوغان وصهره البيراق على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مزيداً من المخاوف بشأن استقلالية سياسات البنك المركزي. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خالف البنك المركزي توقعات واسعة لتشديد كبير للسياسة وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 10.25 في المائة.
وفي أول بيان له، أكد رئيس البنك المركزي الجديد، ناجي أغبال، الاثنين، أن البنك سيركز على خفض التضخم المرتفع الذي يلامس مستوى 12 في المائة.
ويحظى أغبال بموقع قريب من إردوغان؛ كونه من فريق مستشاريه في رئاسة الجمهورية، ويتوقع أن تكون مهمته صعبة في اتخاذ خطوات لوقف التدهور السريع لليرة التركية.
بدوره، ذهب إردوغان مجدداً إلى وجود «مؤامرة» تستهدف بلاده عبر أسعار الفائدة والصرف والتضخم، قائلاً إن تركيا في «كفاح تاريخي» في مواجهة أولئك الساعين لحصار البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمس خلال إحياء ذكرى وفاة مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، إن تركيا ستتغلب على العراقيل السياسية لمواصلة العمل على تحسين النمو الاقتصادي والتوظيف والصادرات، وستنجح في دخول مصاف الدول العشر الأولى عالمياً في الاقتصاد.
وكرر إردوغان هجومه على وكالات التصنيف الائتماني الدولية، قائلاً، إنه لا يمكن لأحد أن يخرج ويقول إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تعطي تقييماتها وفق معايير موضوعية، معتبراً أن من يستهدفون الاقتصاد التركي هدفهم الإضرار بالبلاد وليس تحقيق فائدة.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.