«المركزي الأميركي» يحذر من مخاطر التغير المناخي على الاستقرار المالي

TT

«المركزي الأميركي» يحذر من مخاطر التغير المناخي على الاستقرار المالي

حذرت مسؤولة في البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) من «مخاطر جسيمة» يطرحها التغير المناخي على الاستقرار المالي، داعية إلى تقويم هذه المخاطر والرد عليها.
وقالت لايل براينارد: «من الضروري الانتقال من التعرف إلى المخاطر الجسيمة المطروحة جراء التغير المناخي على الاستقرار المالي، إلى مرحلة يحصل فيها تقويم صحيح ومعالجة للتبعات الكمّية لهذه المخاطر».
ونُشرت تصريحات براينارد التي يجري التداول باسمها في الصحافة الأميركية لتولي منصب وزير المال في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، لمناسبة التقرير النصف السنوي عن الاستقرار المالي. ويأخذ التقرير في الاعتبار للمرة الأولى أثر التغير المناخي على الاقتصاد.
وانتقدت براينارد النقص في الوضوح من جانب الشركات إزاء التكاليف المالية لتعرضها الفعلي للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي وأشارت خصوصا إلى أن «الأسواق المالية تواجه صعوبات في تحليل المخاطر المناخية وتحديدها كمّيا».
ولفتت براينادر إلى أن الأعاصير والعواصف والفيضانات وحرائق الغابات «قد تقود بالمستثمرين إلى إجراء مراجعة مفاجئة لتقديراتها بشأن قيمة مقتنياتها أو أصولها المالية».
ولفت الاحتياطي الفيدرالي في تقريره إلى أن «التغير المناخي يزيد من الغموض والمخاطر الاقتصادية التي بدأنا للتو في دمجها بتحليلنا عن الاستقرار المالي».
وأعرب ناشطون في قضايا المناخ، عن ارتياح كبير إزاء انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، إذ رأوا في ذلك بارقة أمل للكوكب رغم الإصلاحات العميقة المطلوبة للحد من التبعات المدمرة للتغير المناخي.
وكان ناشطون وعلماء يخشون من أن يتلقى الكوكب ضربة قاسية جديدة في حال استمرار وجود دونالد ترمب في البيت الأبيض لـ4 سنوات إضافية، خصوصا في ظل إعاقته المستمرة لجهود التصدي للمشكلات المناخية.
غير أن انتصار جو بايدن من شأنه أن يقلب المعادلة: فقد وعد الرئيس المنتخب الديمقراطي بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس المناخي بعدما دخل قرار ترمب إخراج البلاد منه، حيز التنفيذ رسميا في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وهو قدم خطّة بقيمة 1700 مليار دولار لبلوغ مستوى الحياد الكربوني بحلول 2050.
كان حاكم بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، قال أول من أمس، إنه سيختبر العام المقبل مدى قدرة صمود المؤسسات المالية البريطانية أمام تداعيات تغير المناخ بموجب تقييم تسبب في إرجائه فيروس «كورونا» المستجد.
ودافع بيلي الذي كان يتحدث في قمة عقدت افتراضيا حول الاستثمار المستدام، عن قرار المصرف المركزي البريطاني بمحاولة مساعدة كل الشركات المتضررة من الفيروس ومن ضمنها الشركات التي تلوث البيئة.
وقال في كلمة ألقاها في افتتاح قمة «الأفق الأخضر»: «عندما ضرب الوباء، قررنا تأجيل الاختبار نظرا إلى الموارد المحدودة للشركات». وتابع أن الاختبار الذي سيجري في يونيو (حزيران) المقبل، سيقيّم «3 سيناريوهات مناخية مختلفة، ويختبر مجموعات من المخاطر المادية والانتقالية على مدى 30 عاما» للمقرضين في المملكة المتحدة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.