فرص العمل في زمن «كورونا» على مائدة «الاتحاد من أجل المتوسط»

TT

فرص العمل في زمن «كورونا» على مائدة «الاتحاد من أجل المتوسط»

يبحث منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار غداً (الخميس)، عبر وسائل الاتصال المرئي، خلق فرص عمل في أوقات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان لـ«الاتحاد من أجل المتوسط»، أن هذا المنتدى يتم تنظيمه بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق عملية برشلونة والتي تمخض عنها «الاتحاد».
وسيجمع المنتدى أكثر من 200 من صانعي السياسات، وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية؛ لمناقشة التجارة والاستثمار وفرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل جائحة «كوفيد - 19». وأضاف البيان، أنه سيسبق منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار اجتماع لوزراء التجارة في الدول الأعضاء بـ«الاتحاد».
وذكر «الاتحاد»، في بيانه، أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم البطالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأنه في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة الحالية عن نقاط الضعف الاقتصادية، فإنها توفر أيضاً فرصة لإعادة بناء التكامل المتوسطي بطريقة أكثر شمولاً واستدامة. وشدد «الاتحاد» على أن المنتدى سيكون بمثابة منصة لمناقشة كيفية إسهام التعاون الإنمائي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة لخلق فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.