الادعاء يطلب السجن المؤبد لسليم عياش المُدان في قضية اغتيال الحريري

صورة مركبة نشرها موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تظهر المتهمين باغتيال رفيق الحريري، وهم من فوق من اليسار: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا (أرشيفية - رويترز)
صورة مركبة نشرها موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تظهر المتهمين باغتيال رفيق الحريري، وهم من فوق من اليسار: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا (أرشيفية - رويترز)
TT

الادعاء يطلب السجن المؤبد لسليم عياش المُدان في قضية اغتيال الحريري

صورة مركبة نشرها موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تظهر المتهمين باغتيال رفيق الحريري، وهم من فوق من اليسار: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا (أرشيفية - رويترز)
صورة مركبة نشرها موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تظهر المتهمين باغتيال رفيق الحريري، وهم من فوق من اليسار: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا (أرشيفية - رويترز)

طلب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري الحكم بالسجن المؤبد للعنصر في «حزب الله» سليم عياش الذي أُدين قبل نحو 3 أشهر.
وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في 18 أغسطس (آب) الماضي، عياش، وهو واحد من 4 أعضاء في «حزب الله» اتهمتهم في قضية اغتيال الحريري في فبراير (شباط) عام 2005، بعد محاكمة استمرت 6 أعوام، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستمع القضاة، في جلسة (الثلاثاء)، إلى «مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها» عليه.
وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: «أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد»، مشيراً إلى أن الادعاء يرى أن «هذا هو الحكم العادل المناسب الوحيد». وأضاف: «لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... يُعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية».
ويبحث الادعاء أيضاً في مصادرة ممتلكات عياش الذي حُكم عليه غيابياً، لرفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى محكمة طالما اعتبرها «مسيسة»، ولم يعترف بقراراتها.
وفي 14 فبراير (شباط) 2005، قُتل رفيق الحريري، مع 21 شخصاً، وأصيب 226 بجروح، في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت. ووُجهت اتهامات للنظام السوري و«حزب الله» بالوقوف خلف الاغتيال.
واعتبرت المحكمة أن الاغتيال «سياسي» نفذه «الذين شكل الحريري تهديداً لهم»، لكنها أشارت إلى أنه «ليس هناك دليل على أن قيادة (حزب الله) كان لها دور في الاغتيال»، كما أنه «ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
ويواجه عياش اتهامات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية، في سبتمبر (أيلول) 2019، تهمتي «الإرهاب والقتل» لمشاركته في 3 اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».