مصر تستكمل خريطة الطريق في مارس بانتخابات تشريعية على مرحلتين

تحديد الجدول الزمني للاقتراع خلال شهر .. والإجراءات وفقا للدستور الجديد

المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس أعلن فيه موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل (أ.ف.ب)

وصل قطار خريطة المستقبل في مصر إلى محطته الثالثة والأخيرة، بإعلان اللجنة العليا للانتخابات، أمس، تحديدها 21 مارس (آذار) المقبل موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي.
ووجهت اللجنة العليا للانتخابات الدعوة للناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب، وفقا لما حدده الدستور الجديد. وقالت اللجنة العليا إن عملية الاقتراع ستجري على مرحلتين؛ الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة، وتجري يومي 21 و22 مارس للمصريين بالخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة، ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 أبريل (نيسان) في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر.
وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي عقده أمس، {إن مصر نفذت استحقاقين دستوريين مهمين، فأصدرت دستورها وانتخبت رئيسها، وتنفذ خطوة مهمة في إجراءات الاستحقاق الثالث والأخير وهو انتخاب مجلس نوابها}.
ويتعين على اللجنة أن تصدر خلال 30 يوما على الأكثر قراراتها بتحديد جدول زمني مفصل لسائر مواعيد العملية الانتخابية. وأضاف المستشار عباس أن اللجنة لن تنتظر حتى نهاية المدة المقررة قانونا وهي 30 يوما، وسوف تصدر قرار إعلان فتح باب الترشح قريبا. ووفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لا يجوز من يوم دعوة الناخبين للانتخاب إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن قبل الأيام الـ15 السابقة على بدء الاقتراع إجراء التعديل إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
وكان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، قد أعلن في اجتماع الحكومة، الثلاثاء الماضي، انتهاء مجلس الوزراء من الاستعداد للانتخابات البرلمانية، سواء بإصدار قانون الانتخابات أو بتجهيز الخدمات اللوجيستية، موضحا أن «الموازنة العامة للدولة تتضمن كل ما تحتاجه العملية».
...المزيد