الطاقة المتجددة أول مصدر للكهرباء في 2025

عامل يثبت ألواح طاقة شمسية على سطح منزل في سيدني (رويترز)
عامل يثبت ألواح طاقة شمسية على سطح منزل في سيدني (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة أول مصدر للكهرباء في 2025

عامل يثبت ألواح طاقة شمسية على سطح منزل في سيدني (رويترز)
عامل يثبت ألواح طاقة شمسية على سطح منزل في سيدني (رويترز)

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح الطاقة المتجددة التي ازداد استخدامها بدرجة كبيرة هذه السنة رغم الجائحة، المصدر الأول لتوليد الكهرباء في العالم سنة 2025 أمام الفحم، داعية إلى الإبقاء على المساعدات الحكومية في هذا المجال.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في التقرير الصادر اليوم (الثلاثاء) عن مصادر الطاقة المتجددة لسنة 2020. إن هذه المصادر «قادرة على مقاومة أزمة كوفيد لكنها لن تقوى على مكامن الغموض السياسي».
وفي ظل انهيار مصادر الطاقة الأحفورية هذا العام، استحوذت مصادر الطاقة المتجددة على ما يقرب من 90 في المائة من القدرات الإنتاجية الجديدة، بدفع خصوصا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمصادر الكهرمائية، بشكل خاص في الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع أن تبلغ هذه القدرات الجديدة مستوى قياسيا جديدا عند 200 غيغاوات.
ومن المتوقع أن تتسارع هذه الحركة في 2021 لتبلغ مستوى نمو غير مسبوق منذ 2019. وفق التقرير السنوي، خصوصا مع إنجاز مشاريع معلقة بسبب الجائحة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
هذا الارتفاع في القدرات الإنتاجية بنسبة تقرب من 10 في المائة سنة 2021 سيكون واضحا بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي والهند، وفق التقرير.
ويُتوقع أن تتخطى القدرات المتصلة بمصادر طاقة الرياح والألواح الضوئية تلك المتصلة بالغاز سنة 2023. ثم على مصادر الفحم سنة 2024. وفق الوكالة التي تقدم استشارات لبلدان عدة على صعيد السياسة في مجال الطاقة.
ولفت بيرول إلى أن مصادر الطاقة المتجددة «ستصبح سنة 2025 المصدر الرئيسي للإنتاج الكهربائي في العالم، ما ينهي خمسة عقود من السباق على موقع الصدارة في استخدام الفحم». وهي ستوفر ثلث الإنتاج الكهربائي في العالم، مع قدرات توازي ضعف القدرات الصينية الحالية من كل المصادر مجتمعة.
كذلك ستشهد السنوات المقبلة خصوصا طفرة في مجال مصادر طاقة الرياح في البحر، بدفع خصوصا من التراجع السريع في تكاليف الإنتاج: ففي 2025. ستستحوذ مصادر الطاقة في البحر على خُمس سوق طاقة الرياح، وفق الوكالة الدولية للطاقة.
وفي هذا العام، كان السباق على التجهيزات واضحا جدا في الولايات المتحدة والصين، حيث سعى المطورون إلى الإفادة من المساعدات الحكومية المقدمة حديثا.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الحكومات إلى دعم الطفرة في مجال الطاقة المتجددة، مبدية القلق إزاء إنهاء تدابير الدعم في بعض الأسواق الرئيسية كما فعلت الصين على صعيد الألواح الضوئية.


مقالات ذات صلة

تكاليف المشاريع تخفّض أرباح «أكوا باور» السعودية 17% في الربع الثالث

الاقتصاد مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

تكاليف المشاريع تخفّض أرباح «أكوا باور» السعودية 17% في الربع الثالث

تراجعت أرباح «أكوا باور» السعودية، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والطاقة المتجددة، بنسبة 17.5 في المائة، بالربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال حفل التوقيع بين «أرامكو السعودية» و«طيران الرياض» (البيان المشترك)

«أرامكو» و«طيران الرياض» لتعاون محتمل في إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة

وقّعت «أرامكو السعودية» وشركة «طيران الرياض» مذكرة تفاهم تمهّد الطريق لتعاون محتمل في مجالات متعددة، مثل إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الأنشطة غير النفطية باتت تشكل 53 % من الناتج المحلي السعودي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن الاستثمارات الخاصة في القطاع غير النفطي ازدادت بنسبة 70 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

«أرامكو»: نتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة مع انضمام ملياري مستهلك

توقّع النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شركة «أرامكو»‬ السعودية، أشرف الغزاوي، أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
TT

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، مع ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 على خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، وهي أغلبية أقوى من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لتصويت 7-2 لصالح الخفض.

وعارضت كاثرين مان، مفضلةً إبقاء الأسعار ثابتة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في بيان: «نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً»، مكرراً على نطاق واسع لغته بعد اجتماع سبتمبر (أيلول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، التي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المائة العام المقبل، ولكنها لن تحسن بالكاد معدلات النمو السنوية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال بنك إنجلترا إن خطتها من المرجح أن تضيف أقل بقليل من نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم عند ذروته في غضون عامين فقط، مما يتسبب في استغراق التضخم عاماً أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وكانت لغة بنك إنجلترا الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية مماثلة للأشهر السابقة، بما يتفق مع وجهة نظر المستثمرين بأنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من البنك المركزي الأوروبي.

ولم يشر بنك إنجلترا إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مما دفع إلى انخفاض كبير في الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بقوة.

وكانت الأسواق المالية، الأربعاء، تسعر ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2025، انخفاضاً من نحو أربعة قبل الموازنة.

وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام من 1.7 في المائة في سبتمبر، ويصل إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

ومن المرجح أن تؤدي قرارات الحكومة برفع سقف أجور الحافلات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التضخم.

ومع اقتران الإجراء الأخير بزيادة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، قال بنك إنجلترا إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف متزايدة، على الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من التأثير الإجمالي على التضخم حيث قد يستجيب أصحاب العمل بطرد الموظفين أو قبول أرباح أقل. وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي المتوسط ​​هذا العام إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، مما يعكس المراجعات الأخيرة للنمو الماضي، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة.

وقال بنك إنجلترا إن «هذا يعكس المسارات الأقوى والأكثر تركيزاً نسبياً للاستهلاك الحكومي والاستثمار، التي تعوض أكثر من تأثير الضرائب الأعلى على النمو».

وفي حين تتضمن توقعات بنك إنجلترا للنمو والتضخم تأثير زيادة الإنفاق والضرائب، فإنها لا تتضمن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض في السوق منذ الموازنة حيث وضعت تلك الافتراضات مسبقاً ولم تقم بتحديثها.

وإذا تم أخذ أسعار الفائدة السوقية الأعلى الآن في الاعتبار، فمن المرجح أن تكون توقعات التضخم والنمو أقل قليلاً. وكرر بنك إنجلترا رسالته بأن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى البقاء «مقيّدة لفترة كافية» لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.