توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر 50 نقطة أساس

مع تعافي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين

توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بشكل أكبر، ليصل إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، و1.5 في المائة على أساس شهري، متأثراً بموسم العودة للمدارس، ولكنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9 في المائة (+/- 3 في المائة) للربع الأخير من 2020».
وأضافت دوس، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نرى أن معدلات البطالة المرتفعة، وانخفاض مستوي الإنفاق الاستهلاكي، هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لما أشار إليه مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي جاء عند 51.4، بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي».
وباستخدام توقعات الشركة لمعدلات التضخم في أكتوبر (تشرين الأول)، رأت دوس أن «سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4 في المائة و5.9 في المائة بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ12 عام عند -3.3 في المائة و0.8 في المائة».
إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا، لتحقق 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من 10.4 مليار دولار في مايو (أيار)، وفقاً للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري، ليصل إلى 2.06 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، باستثناء البنك المركزي المصري، ويعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار في أغسطس (آب)، وفق التقرير.
وفي مقابل الأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائداً حقيقياً بعد الضرائب جاذباً عند 3.56 في المائة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6 في المائة، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0 في المائة لعام 2021، وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين).
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) بعد إبقائه دون تغيير على مدار 4 اجتماعات متتالية منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وعلى صعيد آخر، وفي ضوء سعي مصر لتحفيز الأفراد والشركات على تقليص استخدام النقد في الأسواق، من خلال الاعتماد أكثر على عمليات تحويل الأموال الإلكترونية والدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون مصر»، إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر بنحو 1.5 مليار جنيه هذا العام، بعد الفوز بحزمة جديدة من الترددات الخاصة بنقل البيانات.
وأضاف عبد الله، في مؤتمر صحافي عُقد بالقاهرة: «استثمرنا نحو 5 مليارات جنيه هذا العام لتحسين الشبكة، وسنستثمر 1.5 مليار جنيه إضافية بعد الترددات الجديدة لشراء أجهزة... لترتفع استثماراتنا بمصر في آخر 3 سنوات إلى 13 مليار جنيه... الترددات الجديدة سترفع حجم الترددات التي تمتلكها الشركة إلى 82 ميغا هرتز».
وأعلنت شركة «فودافون مصر»، أكبر شركة اتصالات في مصر، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على دفع 540 مليون دولار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل الحصول على الترددات الجديدة (40 ميغا هرتز).
وأكد عبد الله: «خلال 5 إلى 10 سنوات، نتوقع أن يكون الدفع الإلكتروني الطريقة الوحيدة للدفع في الدولة».
وقالت الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في المملكة، في سبتمبر (أيلول)، إنها تتفاوض مع الشركة الأم لـ«فودافون»، ومقرها بريطانيا، لشراء 55 في المائة من «فودافون مصر» مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق.
ومن جانبها، أعلنت شركة «اتصالات مصر» حصولها على حزمة ترددات جديدة في الحيز الترددي 2600 ميغا هرتز بتقنية (TDD) بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العرض المالي والفني للشركة مقابل 325 مليون دولار (ما يعادل 5.2 مليار جنيه)، يسدد منهم نصف المبلغ (أي 162.5 مليون دولار) بالدولار فور إتاحة الترددات، والباقي بالجنيه المصري على سنتين، طبقاً لشروط المزايدة التي أعلنها جهاز تنظيم الاتصالات قبل المزايدة. وبذلك يتجاوز حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية 55 مليار جنيه على مدار 14 عاماً.
وأوضح حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر»، أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة بدمج الترددات الجديدة، وإعادة هيكلة الترددات القديمة على الشبكة، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات للصوت ونقل البيانات للعملاء.