السعودية: إطلاق أول بنك رقمي

معاملاته مع الأفراد فقط.. وللعميل مقابلة واحدة لمطابقة أوراقه

السعودية: إطلاق أول بنك رقمي
TT

السعودية: إطلاق أول بنك رقمي

السعودية: إطلاق أول بنك رقمي

كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع، عن أن السعودية ستعلن مساء اليوم الجمعة، في المنطقة الشرقية، عن إطلاق أول بنك سعودي رقمي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى، حيث دُعي لهذه المناسبة رجال أعمال وممثلون لوسائل إعلام محلية، للكشف عن تفاصيل هذا البنك الذي يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تعاملاته كافة، من خلال تنفيذ عملاء للبنك جميع عملياتهم بطريقة الـ«أونلاين».
وبيّن المصدر المقرب من بنك الخليج الدولي الذي سيتولى تطبيق هذه الخدمة البنكية، أن العلاقة المباشرة مع العميل ومقابلته مباشرة واستقبال الوثائق الخاصة به، لن تكون إلا في وقت تكوين العلاقة الرسمية بفتح الحساب، من خلال تسلم الوثائق الرسمية، وتحديدا صور الهوية ومطابقتها على الأصول، إضافة إلى نموذج فتح الحساب المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقع تحت مظلتها جميع البنوك التجارية في السعودية.
وبيّن المصدر أن الحوالات؛ سواء كانت داخلية أو خارجية، من وإلى حساب العميل، ستكون عبر الـ«أونلاين» فقط، كما أن إيداعات العميل؛ سواء كانت مالية أو شيكات، ستكون عبر أجهزة خاصة توجد في الفروع الرئيسة في المناطق التي سيجري افتتاح فروع فيها، وسيكون العمل فيها بطريقة «اخدم نفسك بنفسك»، وسيكون البنك موجها فقط للأفراد، ولا يمكن أن يكون هناك تعامل في الخدمات الرقمية مع الشركات.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، التفاصيل كافة في حفل الافتتاح الذي سيجري من خلاله إطلاق أول بنك رقمي في السوق السعودية.
وكانت دراسة حديثة قد بينت أن العالم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو من 249 إكسابايت في عام 2014 إلى 1835 إكسابايت في عام 2020، وذلك بنسبة 600 في المائة، بالإضافة إلى أن الأسواق الناشئة ستنتج كميات أكبر من البيانات، حيث كانت 60 في المائة من البيانات في العالم الرقمي تعود في عام 2013 إلى الأسواق المتقدمة؛ مثل ألمانيا واليابان وأميركا، لكن الأسواق الناشئة بما فيها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا، ستتقدم على الأسواق المتقدمة بمجرد حلول عام 2017.
وأشارت الدراسة التي كشفت عنها شركة «إي إم سي» بعنوان «العالم رقمي من الفرص»، إلى أن البيانات الغنية والقيمة المتزايدة لإنترنت الأشياء، كشفت عن الدور الرئيس لبروز التكنولوجيا اللاسلكية والمنتجات الذكية والشركات المعرفة بالبرمجيات، في تعزيز حجم البيانات العالمي المتزايد.
وبينت أن إنترنت الأشياء سيدعم نمو العالم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل مليارات الأجهزة المتصلة والمزودة بمحددات فريدة القدرة على أتمتة البيانات حاليا وتسجيلها واستقبالها، نحو 2 في المائة من حجم البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز حجم بيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تفوق 8 في المائة بحلول عام 2020 لتخلق مصادر جديدة من القيمة بالنسبة للشركات في المنطقة.
يذكر أن البنوك السعودية التجارية تتسابق منذ سنوات إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بأفضل جودة ممكنة، وتقدم جوائز للعملاء الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية في تنفيذ خدماتهم عدا التخفيض في رسوم الخدمات بما يزيد على 50 في المائة، مقارنة بتنفيذها بالطريقة التقليدية في الفروع، حيث توفر الخدمات الإلكترونية تكاليف العمليات التي تجري في الفروع التي تحتاج كذلك إلى مساعدة مباشرة من الموظفين.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.