المغرب يسترجع أكثر من 3 مليارات دولار

تلقت السلطات المالية المغربية 19 ألف تصريح بممتلكات في حيازة مغاربة بشكل غير قانوني بالخارج، في إطار عملية الإعفاء التي أطلقتها الحكومة في اتجاه مهربي الأموال خلال سنة 2014.
وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إن قيمة الممتلكات التي جرى التصريح بها في إطار هذه العملية التي اختتمت مع نهاية السنة بلغت 27.85 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بينها 8.42 مليار درهم (1.02 مليار دولار) في شكل حسابات مصرفية بالعملة الصعبة، والتي جرى تحويلها إلى حسابات في المصارف المغربية لتسهم في رفع الاحتياطي المغربي من العملات الصعبة، من جهة، وتخفيف أزمة السيولة التي يجتازها النظام المصرفي المغربي ومنح نفس جديد للمصارف المغربية في تمويل الاقتصاد، من جهة أخرى. أما باقي الممتلكات فتتوزع حسب الوزير المغربي بين ممتلكات عقارية بقيمة 9.57 مليار درهم (1.17 مليار درهم) وأصول مالية متنوعة بقيمة 9.87 مليار درهم (1.2 مليار دولار). وقال إن التصريح بهذه الأصول والممتلكات جرى بقيمة الشراء، مع التزام أصحابها بإرجاع الأموال إلى البلاد عند بيعها.
وأوضح بوسعيد، خلال تقديمه لحصيلة العملية أول من أمس بمقر الوزارة في الرباط، أن كل الأموال التي جرى التصريح بها أموال نظيفة، مشيرا إلى أن العملية جرت تحت مراقبة هيئة الاستعلامات المالية المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال القذرة وتمويل الإرهاب. وأضاف بوسعيد أن أحد أسباب نجاح العملية هو كونها جرت في إطار السرية التامة حول هوية المصرحين، إذ كلفت الحكومة المصارف المغربية بتلقي التصريحات وتحصيل الضريبة الإبرائية، وتسليم النتائج للمصالح المختصة لدى وزارة المالية من دون أن تكشف لها عن هوية المصرحين. وأشار إلى أن حصيلة الضريبة الإبرائية بلغت 2.3 مليار درهم (280 مليون دولار)، قررت الحكومة توجيهها لدعم صندوق التماسك الاجتماعي الموجه لتعميم التغطية الصحية على ذوي الدخل المحدود ودعم تمدرس أبناء الفقراء ومنح مساعدات مالية للأرامل.
وأشار بوسعيد إلى أن نسبة الضريبة الإبرائية حددت في 10 في المائة بالنسبة للأصول العقارية والمالية و5 في المائة بالنسبة للحسابات المصرفية التي يجري تحويلها إلى حسابات بالعملة لدى المصارف المغربية و2 في المائة بالنسبة للحسابات المصرفية التي يجري تحويلها إلى حسابات بالدرهم لدى المصارف المغربية.
وبالتصريح بالممتلكات وأداء الضريبة الإبرائية يصبح أصحاب هذه الممتلكات في وضعية قانونية تجاه إدارة الضرائب ومكتب الصرف (مكتب تحويل العملات).
تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يمنع المغاربة المقيمين بالمغرب من تحويل رؤوس أموال إلى الخارج من دون ترخيص من مكتب الصرف، ويعاقب القانون على ذلك بغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ المهربة، إضافة إلى عقوبات حبسية. غير أن القانون يقر بإمكانية تسوية أوضاع مهربي الأموال عبر التفاوض وإبرام صفقات مع مكتب الصرف. وقال بوسعيد «الآن عملية الإعفاء قد أغلقت، والإدارات المعنية ستشرع في تطبيق القانون. لكننا تركنا الباب مواربا لكل شخص يتقدم بشكل عفوي من أجل التصريح بممتلكاته وتسوية وضعيته. غير أن تلك التسويات التي يقرها القانون ستجري بشروط أقل تساهلا من الشروط التي جرت بها عملية الإعفاء. فهؤلاء المتخلفون غير معذورين لأن الحكومة منحتهم سنة كاملة للاستفادة من العملية ولم يغتنموها». أما الذين يختارون عدم التقدم بشكل عفوي للتصريح بممتلكاتهم فسيطبق عليهم القانون.
وأشار بوسعيد إلى أن العديد من الأشخاص المعنيين بهذه العملية وجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية لأسباب تتفهمها الحكومة، وتتعلق بسياسة الصرف المتشددة التي ينهجها المغرب. وقال إن العديد من التجار الذين يعملون في مجال التصدير والاستيراد يحتاجون إلى التوفر على حسابات بالعملة الصعبة، غير أن ذلك لم يكن متاحا في الماضي بسبب الإجراءات المتشددة لسياسة الصرف لذلك لجأوا إلى نوع من الاحتيال على القانون لتوفير حاجياتهم من العملات عبر فتح حسابات في الخارج، ووصولا إلى توظيف تلك الأموال المهربة في اقتناء ممتلكات وأصول عقارية ومالية.
وأضاف بوسعيد أن المغرب أطلق في السنوات الأخيرة مسلسلا للتحرير التدريجي لسياسة الصرف، وأصبح يسمح بإمكانية الاستثمار الحر في الخارج في حدود 30 مليون درهم (3.7 مليون دولار)، مع اشتراط الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف بالنسبة للمبالغ التي تفوق ذلك. ومع العملية الحالية أنجزت خطوة أخرى عبر السماح للتجار ورجال الأعمال بالتوفر على حسابات بالعملة الصعبة مفتوحة لدى المصارف المغربية.
وبخصوص المغاربة المهاجرين الذين فضلوا العودة للمغرب، أشار الوزير إلى أنهم يشكلون حالة خاصة. وقال «هؤلاء اكتسبوا أموالهم في الخارج بطرق شرعية خلال عملهم بالخارج. لكن القانون المغربي يفرض عليهم تحويل جميع أموالهم إلى المغرب في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عودتهم للإقامة بشكل عادي ودائم في البلاد. بالنسبة لهؤلاء نحن بصدد التصديق على قانون خاص يمدد الأجل المتاح للتصريح بالممتلكات إلى سنة، مع السماح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم في الخارج وفتح حسابات بالعملة لدى المصارف المغربية». وأضاف أن القانون الخاص بالمهاجرين العائدين في طور التصديق في البرلمان.
من جهته، قال عثمان بنجلون، رئيس اتحاد المصارف المغربية، إن المنظومة البنكية المغربية انخرطت في العملية بروح وطنية، وأسهمت في كل مراحلها، بما في ذلك إعداد القانون والمراسيم التطبيقية والإجراءات المصاحبة والتواصل مع المعنيين ومع المصارف الأجنبية. كما أوضح محمد الكتاني، رئيس مجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية، أن البنوك المغربية أسهمت بالمجان في إنجاح العملية ولم تتلق أي عمولات مقابل التصريحات وفتح الحسابات بالعملة لصالح المستفيدين.

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

المغرب يسترجع أكثر من 3 مليارات دولار

في إطار الإعفاء عن مهربي الرساميل