عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

استقالة صهر إردوغان تلجم انهيار الليرة التركية

جاءت بعد أزمة حادة مع الرئيس ومستشاريه وظهرت نتائجها فوراً

أشارت مصادر إلى أن مستشاري الرئيس التركي نصحوه بضرورة إبعاد صهره عن منصب وزير الخزانة والمالية (أ.ب)
أشارت مصادر إلى أن مستشاري الرئيس التركي نصحوه بضرورة إبعاد صهره عن منصب وزير الخزانة والمالية (أ.ب)
TT
TT

استقالة صهر إردوغان تلجم انهيار الليرة التركية

أشارت مصادر إلى أن مستشاري الرئيس التركي نصحوه بضرورة إبعاد صهره عن منصب وزير الخزانة والمالية (أ.ب)
أشارت مصادر إلى أن مستشاري الرئيس التركي نصحوه بضرورة إبعاد صهره عن منصب وزير الخزانة والمالية (أ.ب)

أنعشت الاستقالة المفاجئة لوزير الخزانة والمالية برات ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الليرة التركية في تعاملات أمس (الاثنين) وهي الخطوة التي جاءت بعد 24 ساعة من إقالة رئيس البنك المركزي مراد أويصال، وتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال بدلاً عنه.
وفي مستهل تعاملات الأمس، وهي بداية الأسبوع أيضاً، تعافت الليرة التركية واستردت نحو 1.2 في المائة من قيمتها. وافتتحت التعاملات عند 8.1840 ليرة مقابل الدولار، بعد أن أغلقت الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 8.5253 ليرة للدولار، وذلك تفاعلاً مع إعلان ألبيراق استقالته مساء أول من أمس الأحد. وتواصل الانتعاش في تعاملات منتصف اليوم؛ حيث ارتفعت الليرة إلى 8.0446 ليرة مقابل الدولار؛ في حين استردت الليرة نحو 3.7 في المائة من قيمتها أمام اليورو؛ ليرتفع سعرها إلى 9.5599 ليرة لليورو مقابل 10.1234 ليرة لليورو في تعاملات الجمعة، ختام الأسبوع الماضي.
وكانت الليرة التركية قد شهدت سقوطاً مدوياً في التعاملات المبكرة الجمعة، وهبطت إلى مستوى 8.5854 ليرة للدولار، وخسرت أكثر من 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وعززت أول تصريحات أدلى بها رئيس البنك المركزي التركي الجديد ناجي أغبال من الانفراجة التي أحدثتها استقالة ألبيراق التي تحولت إلى مطلب أول للمعارضة وللشارع التركي، بعد أن انهارت الليرة التركية وهبطت إلى أدنى مستوياتها.
وأعلن ألبيراق استقالته عبر حسابه على «إنستغرام»، مساء الأحد، مرجعاً السبب إلى ظروفه الصحية ورغبته في قضاء مزيد من الوقت مع أسرته.
وقال ألبيراق (42 عاماً)، في بيان الاستقالة: «قررت عدم مواصلة مهامي كوزير بعد 5 سنوات في المنصب (3 سنوات وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية وسنتان وزيراً للخزانة والمالية) لأسباب صحية. سأقضي وقتي مع أمي وأبي وزوجتي وأطفالي الذين أهملتهم لسنوات عديدة بسبب الضرورة».
وتجاهلت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة خبر الاستقالة، بسبب خشية ارتكاب خطأ في ظل تمسك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل بصهره، وتأكيده مراراً أنه لن يترك منصبه بسبب ضغوط المعارضة؛ بل وذهابه إلى أن من يطالبون باستقالة ألبيراق هم «حاسدون» يتمنون لو كانوا مكانه.
وشنت المعارضة التركية هجوماً واسعاً على ألبيراق، بسبب عدم قدرته على إدارة اقتصاد البلاد، وقراراته التي تسببت في انهيار الليرة وصعود التضخم، واستنفاد احتياطي البنك المركزي من أجل كبح انهيار العملة. وطالبت المعارضة إردوغان بأن يختار بين صهره ومصلحة الشعب التركي. وبدا في الفترة الأخيرة تأثر شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وإردوغان بسبب الأداء الاقتصادي العاجز.
وجاءت استقالة ألبيراق في أعقاب قرار إردوغان المفاجئ، فجر السبت، بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال (52 عاماً) في هذا المنصب.
وكشفت مصادر، أمس، عن خلاف حاد وقع بين إردوغان وصهره ألبيراق بعد خطوة تعيين أغبال رئيساً للبنك المركزي دون التشاور معه؛ حيث اتخذ القرار من خلال مشاورات بين إردوغان ولجنته الاستشارية في رئاسة الجمهورية، وأن بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء، رئيس البرلمان الأسبق، انتقد قرارات ألبيراق ونصح إردوغان بإبعاده عن منصبه.
ولفتت المصادر التي تحدثت لموقع «أودا تي في» شريطة عدم الكشف عنها، عن أن ألبيراق شعر بالغضب بعد أن كلف إردوغان سلفه ناجي أغبال بإجراء تقييم للوضع الاقتصادي وأسباب تدهور الليرة التركية واستمرار صعود التضخم، وأنه حاول لقاء أغبال أكثر من مرة بمقر الرئاسة؛ لكنه تهرب من لقائه إلى أن نجح أخيراً في مقابلته، وهاجمه بحدة خلال اللقاء معرباً عن غضبه من إجراء تقييمات للوضع الاقتصادي وتقديمها للرئيس دون علمه.
وعارض أغبال السياسات التي تبناها وزير الخزانة والمالية المستقيل برات ألبيراق على مدار العامين الماضيين. وقالت المصادر إن التقييمات انتهت إلى ضرورة إبعاد ألبيراق من منصب وزير الخزانة والمالية، وإن إردوغان لم يطلب منه الاستقالة مباشرة؛ بل تحدث إلى شقيقه الأكبر سرهات ألبيراق ليبلغه.
في غضون ذلك، أصدر رئيس البنك المركزي التركي الجديد، ناجي أغبال، أول تصريحات له أمس، أكد فيها عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية، تماشياً مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار. وقال: «سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية، في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ»، مضيفاً أنه تتم مراجعة الوضع الحالي ومتابعة التطورات عن كثب، حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيتم اتخاذ القرارات الضرورية في ضوء البيانات والتقييمات التي سيتم تشكيلها.
ورأى خبراء أن تعيين أغبال رئيساً للبنك المركزي، لن يكون كافياً وحده لتعافي الليرة التركية واسترداد قيمتها، وأنه إذا لم يتجه أغبال لزيادة سعر الفائدة، فإن هناك عديداً من العوامل التي ستؤدي لمزيد من الانهيار في قيمة الليرة، كبقاء التضخم ضمن رقم من خانتين، وعجز الحساب الجاري، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي والمستوى المنخفض من الثقة السياسية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

تعهد الجمهوريون بقيادة دونالد ترمب بالمضي قدماً في العام المقبل عندما يسيطرون بشكل كامل على الكونغرس الأميركي، مع وجود القليل من الأسباب التي قد تمنعهم من الوفاء بوعود الرئيس المنتخب بخفض الضرائب وإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي.

ومع ذلك، يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين العام الذي ينمو بالفعل بمقدار تريليونَي دولار سنوياً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستنجح في إبطاء طموحات المشرّعين الجمهوريين أو ستدفعهم للبحث عن تدابير لتغطية الخسائر الناجمة عن خطة التخفيضات الضريبية المتوقعة التي قد تكلف نحو 8 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفق «رويترز».

وتراهن الأسواق على أن تخفيضات ترمب الضريبية وفرض الرسوم الجمركية سيؤديان إلى زيادة التضخم؛ مما يجعل المستثمرين يطالبون بعوائد أكبر على السندات طويلة الأجل. وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة، بزيادة نحو 75 نقطة أساس منذ أن بدأت «ترمب ترايد» في السيطرة على «وول ستريت» في أواخر سبتمبر (أيلول).

ويؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان؛ مما يعاكس تخفيضات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشكل تهديداً محتملاً للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما أن هذه الزيادة في العوائد ترفع تكلفة تمويل العجز في الولايات المتحدة؛ مما يستهلك الموازنة الفيدرالية. ولأول مرة، تجاوزت الفوائد على الدين العام تريليون دولار خلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، لتصبح ثاني أكبر نفقات الحكومة بعد برنامج التقاعد في الضمان الاجتماعي.

وقال النائب الجمهوري ديفيد شوايكرت، عضو لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب: «بطريقة غريبة، أصبحت سوق السندات الآن على وشك أن تدير هذا البلد». وأضاف في مقابلة أن هذه الإشارات التي تبعثها السوق تعني أنه لا توجد «شيكات على بياض» للكونغرس، وأن التخفيضات الضريبية سوف تحتاج إلى أن تكون مقترنة بتخفيضات الإنفاق، «وهو ما يشكل عبئاً على تمويل الحكومة الأميركية».

وستقع إدارة تلك العقبة على عاتق اختيار ترمب لقيادة وزارة الخزانة، مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت. وقد جادل بيسنت بأن أجندة ترمب الاقتصادية ستطلق نمواً اقتصادياً أقوى؛ مما سيزيد من الإيرادات ويعزز ثقة السوق، كما قد يقلل تعيينه من فرص فرض رسوم جمركية شديدة.

الواقع، أن حسابات الموازنة شاقة للغاية. فقد وعد ترمب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017، خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، للأفراد والشركات الصغيرة التي من المقرر أن تنتهي في العام المقبل، وهو ما يقول خبراء الضرائب إنه سيضيف 4 تريليونات دولار إلى إجمالي الدين الأميركي الحالي البالغ 36 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

هذا إلى جانب الدين الذي من المتوقع أن ينمو بمقدار 22 تريليون دولار استناداً إلى القوانين الحالية. كما وعد ترمب الناخبين بتخفيضات ضريبية سخية جديدة، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي، الأجور الإضافية، وأرباح الإكرامية، واستعادة الخصومات على فوائد قروض السيارات. ومن المحتمل أن يصل المجموع إلى 7.75 تريليون دولار فوق التوقعات الحالية لمكتب الموازنة في الكونغرس على مدى 10 سنوات، وفقاً للجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة.

إيرادات النمو

القلق بشأن تأثير سوق السندات على أجندة ترمب يعد استثناءً، وليس القاعدة، بين الجمهوريين في الكونغرس. فقد أجرى الكثير من أعضاء الحزب مقابلات بعد أسبوعين من فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وتولي حزبه السيطرة الكاملة على الكونغرس، حيث أبدوا تفاؤلاً بشأن تنفيذ خطط الرئيس المنتخب رغم المخاوف الاقتصادية المحيطة. وفي الوقت ذاته، عاد البعض إلى الموقف التقليدي للحزب الذي يرى أن التخفيضات الضريبية يمكن تعويض تكاليفها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وهي الحجة التي اعتمد عليها الحزب لإقرار التخفيضات الضريبية التي تبناها ترمب في عام 2017.

وقدرت شركات التنبؤ، مثل اللجنة المشتركة للضرائب، أن هذه التخفيضات أضافت أكثر من تريليون دولار إلى العجز على مدى عشر سنوات. وقد وجد تحليل أجرته لجنة الموازنة الفيدرالية لتمديد التخفيضات الضريبية أن النمو المتزايد لن يشكل سوى ما بين 1 في المائة و14 في المائة من الإيرادات المفقودة بسبب التخفيضات؛ مما يترك الجزء الأكبر لتمويله من خلال الاقتراض.

ومع ذلك، قال السيناتور الجمهوري مايك روندس إنه يعتقد أن الاستقرار والنمو الناتجَين من تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017 سيخففان من بعض المخاوف في السوق. وأضاف رونديس: «ما يتعين علينا فعله هو أن نظهر لهم أننا سنبني اقتصاداً تتغير فيه النسبة بين حجم الاقتصاد والديون لصالحنا».

تخفيضات ماسك

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الجمهوري جودي آرينغتون إن تسريع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3 في المائة سنوياً، وهو المعدل الحالي للنمو في الربع الثالث، سيزيد الإيرادات بمقدار 3 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، لكنه يتطلب تخفيضات إضافية في الإنفاق.

وأضاف آرينغتون أن ارتفاع عوائد سوق السندات قد أصبح «عاملاً محفزاً للحد من الإنفاق على العجز». وأشار آرينغتون وزميله النائب الجمهوري جو ويلسون إلى أن كليهما يأمل في أن يتمكن الفريق غير الحكومي الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» ومرشح الرئاسة السابق فيفيك راماسوامي، من إيجاد حلول لتقليص العجز في الموازنة، بما في ذلك استهداف برامج «الإنفاق الإلزامي» الأخرى بخلاف الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين (ميديكير)، التي تعهد الرئيس ترمب بالحفاظ عليها.

وقال ويلسون: «مع إيلون ماسك، أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لكشف الفساد والحد من النفقات التي يمكن تقليصها». ومن الأهداف الرئيسة التي يسعى الفريق لتحقيقها هو إلغاء إعانات الطاقة النظيفة التي أقرّها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والتي تقدّر لجنة الموازنة في الكونغرس بأنها ستكلف نحو 800 مليار دولار على مدار 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح نحو 60 مليار دولار لتحديث خدمات الإيرادات الداخلية، رغم أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العجز على المدى الطويل من خلال تقليص عمليات التدقيق.

أجندة غير واضحة

من المرجح أن يعتمد الجمهوريون في العام المقبل على إجراءات الموازنة التي تتجاوز القواعد في مجلس الشيوخ، والتي تتطلب موافقة 60 من أعضاء المجلس المائة على معظم التشريعات؛ وذلك لتمرير أجندة الضرائب الخاصة بترمب بأغلبية بسيطة. وقال السيناتور الجمهوري مايك كريابو، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ المقبل، إنه من المبكر تحديد السياسات الضريبية التي سيتم تضمينها في التشريع الأولي. وأضاف أن هناك «تفسيراً خاطئاً للسوق بشأن ما يفعله ترمب أو ما سيقوم به». وأوضح كريابو: «الكثير من الناس يسألون، ما هي السياسات الضريبية التي ستنفذونها؟» ثم أضاف: «الجواب هو تلك التي نكتشف أنها السياسات الصحيحة».

حراس السندات

قال جيمس كارفيل، الخبير الاستراتيجي السياسي للرئيس الأسبق بيل كلينتون، في عام 1993، إنه يريد أن يتجسد من جديد في سوق السندات؛ لأنه «يمكنك ترهيب الجميع».

وإذا كانت تحركات الكونغرس تشير إلى زيادة كبيرة في العجز، فإن بعض المحللين في السوق يخشون أن يؤدي إصدار الديون المفرط إلى إصابة السوق بعسر الهضم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات بشكل حاد.

وأشار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، مارك سوبر، والذي يشغل حالياً منصب رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة، إلى أنه «لا يمكن استبعاد خطر فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ مما قد يدفع حراس السندات للظهور بقوة، ويؤثرون على الأسعار بشكل كبير، ما يسبب صدمات اقتصادية قوية في كل من الاقتصاد الأميركي والعالمي».

وأضاف كبير مسؤولي الاستثمار وكبير مديري المحافظ لدى «مانوليف» لإدارة الاستثمار، ناثان ثوفت، أن الكونغرس وإدارة ترمب قد يضطران إلى تعديل سياساتهما استجابة لردود فعل السوق. وقال ثوفت: «إنهم سوف يتفاعلون مع ردود الفعل فور حدوثها. فإذا ارتفع الدولار إلى مستويات مرتفعة للغاية، فمن المحتمل أن يتراجعوا قليلاً. وإذا ارتفعت سوق الأسهم إلى مستويات مرتفعة للغاية، فقد يراجعون موقفهم أيضاً. وهم يولون اهتماماً كبيراً لهذه التغييرات».

مواضيع
سندات الأسواق المالية ضرائب ديون دونالد ترمب أميركا